به گزارش مسیر اقتصاد در ابتدای سال جاری میلادی، طرح خروج آمریکا از سازمان ملل متحد، با عنوان «ترمیم حاکمیت ملی آمریکا» در کنگره این کشور مطرح شده است و اکنون در مرحله بررسی قرار دارد.
خروج آمریکا از سازمان ملل با هدف «ترمیم حاکمیت ملی»
مطرح کنندگان این طرح معتقدند عضویت آمریکا در سازمان ملل، حاکمیت ملی این کشور را تحت تأثیر قرار داده است؛ چراکه در عمل دولتمردان آمریکایی امکان اجرای آزادانه سیاست های مد نظر خود را ندارد و ملزم هستند به برخی از محدودیت هایی که از سوی سازمان ملل مطرح می شود، پایبند باشند.
به همین دلیل نمایندگان کنگره آمریکا، راهکار برون رفت از این وضعیت و فراهم شدن شرایط ترمیم حاکمیت ملی آمریکا را خروج این کشور از سازمان ملل دانسته اند.
خروج آمریکا از تمامی نهادهای ذیل سازمان ملل
در صورت تصویب این قانون رئیس جمهور آمریکا موظف خواهد شد از سازمان ملل و تمامی نهادهای ذیل این سازمان از جمله آژانس ها، سازمان ها، کمیسیون ها و ارگان ها، خارج شود.
علاوه بر این در صورت تصویب این قانون دولت آمریکا تمامی مأموریت هایی که در حال حاضر از جانب سازمان ملل انجام می دهد را نیمه کاره رها خواهد کرد. بر اساس این قانون مشارکت آمریکا در هیات رئیسه سازمان ملل نیز منتفی خواهد شد.
آمریکا به تأمین مالی سازمان ملل پایان می دهد
یکی از مهم ترین دغدغه های دولت مردان آمریکایی، بار مالی گسترده فعالیت های سازمان ملل برای دولت آمریکاست. درحال حاضر بخش قابل توجهی از بودجه سالانه این سازمان از سوی دولت آمریکا تأمین می شود. درحالیکه دولتمردان آمریکایی معتقدند این بار مالی هیچ آورده ای برای مردم آمریکا ندارد. در نتیجه با تصویب قانون فوق، دولت آمریکا اجازه هیچ نوع تأمین مالی برای سازمان ملل را نخواهد داشت.
علاوه بر این در صورت تصویب این قانون دولت آمریکا موظف خواهد بود تمامی دارایی ها و ساختمان های خود، که اکنون در اختیار سازمان ملل قرار دارد را از این سازمان باز پس بگیرد و در ادامه سازمان ملل اجازه استفاده از دارایی های آمریکا را نخواهد داشت.
خروج از تمامی برنامه های جهانی در دستور کار آمریکا
بر اساس قانون «ترمیم حاکمیت ملی آمریکا» دولت این کشور موظف خواهد شد تمامی پست های اجرایی مرتبط با عضویت این کشور در سازمان ملل و نهادهای زیرمجموعه آن را از ساختار دولت حذف نماید.
همچنین دولت آمریکا از تمامی برنامه های جهانی با مشارکت سازمان ملل، از جمله برنامه های علمی، آموزشی، فرهنگی، سلامت و خصوصا برنامه حفاظت از محیط زیست این سازمان خارج خواهد شد.
همچنین بر اساس این قانون پایبندی آمریکا به تمامی کنوانسیون ها و معاهده های جهانی تحت نظر سازمان ملل، پایان خواهد یافت. در صورت تصویب این قانون در کنگره آمریکا، دولت موظف خواهد شد تمامی بندهای آن را تا دو سال بعد از تصویب، اجرایی نماید.
عضویت در سازمان های بین المللی حاکمیت ملی را تحت الشعاع قرار می دهد
بررسی این قانون در کشوری همچون آمریکا، به عنوان رهبر اصلی سازمان های بین المللی در طول دهه های اخیر، در وهله اول نشان می دهد حتی مهم ترین پشتیبان این سازمان ها، در عمل اعتقادی به بی طرف بودن آن ها ندارد و معتقد است عضویت در سازمان های جهانی، حاکمیت ملی کشورها را تحت الشعاع قرار می دهد.
علاوه بر این بررسی چنین قانونی در آمریکا نشان می دهد عضویت در سازمان های جهانی و به طور خاص سازمان ملل، در عمل فایده قابل توجهی برای کشورها ندارد؛ درحالیکه این عضویت مستلزم پرداخت حق عضویت، رعایت محدودیت ها و اجرای دستورات است.
منبع: وبسایت کنگره آمریکا yon.ir/DgVR0
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
