به گزارش مسیر اقتصاد مهندس سیفی، مدیر عامل سابق شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و مشاور اتاق بازرگانی، در نشست «بررسی مقدمات و الزامات ایجاد نهاد تنظیم گر بخش انرژی در ایران» که دوشنبه ۱۵ بهمن ماه در مرکز همکاری های تحول و پیشرفت برگزار شد، گفت: در حوزه تنظیم گری انرژی در ایران با خلأ چندین ساله مواجهیم.
این نشست توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در چارچوب یکی از پیش نشست های پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی برگزار شد. پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی ۲۹ بهمن ماه همزمان با سالروز ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برگزار می شود.
ترکیه نمونه ای مناسب در تنظیم گری بازار گاز
سیفی با بیان اینکه نگاه به تجربیات کشورهای دیگر در زمینه ایجاد نهاد تنظیم گر در حوزه انرژی، می تواند راهکارهای مناسبی را پیش روی سیاستگذاران کشور بگذارد، گفت: شرکت های ایرانی سال هاست به بازار گاز ترکیه وارد شده اند و به همین دلیل با قوانین این کشور در حوزه تنظیم گری گاز آشنا هستیم. در ترکیه قانونی با نام «EMRA» وجود دارد که به ساختار صنعت گاز می پردازد. بر اساس این قانون همه شرکت های فعال در حوزه گاز خصوصی هستند و به ۵ دسته واردکننده، صادرکننده، شبکه دار، مسئول شبکه شهری و توزیع کننده خرد، تقسیم می شوند.
وی افزود: نکته مهم اینجاست که در بخش گاز ترکیه، یک شرکت نمی تواند در دو مورد از این دسته ها فعالیت کند و تنها می تواند در یک دسته وارد شود. به این ترتیب دولت ترکیه تصدی گری در حوزه گاز را به کلی به بخش خصوصی واگذار کرده و در مقابل با قاعده گذاری و تنظیم گری مناسب، آن ها را مدیریت می‌کند. تنظیم گری بخش گاز در ترکیه و اتحادیه اروپا سابقه ای بیش از ۱۰ سال دارد و ایران نیز می تواند از تجربیات این کشورها استفاده نماید.
ضرورت تنظیم گری حوزه انرژی ایران
مدیر عامل سابق شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با تأکید بر ضرورت تنظیم گری بخش انرژی ایران گفت: مسئله قیمت گذاری تکلیفی تنها مسئله ای نیست که نیاز به تنظیم گری در بخش انرژی را نشان می دهد، بلکه در حال حاضر شرکت هایی در این بخش مشغول فعالیت هستند که از نظر دولتی یا خصوصی بودن و همچنین اندازه و قدرت در یک سطح نیستند و این مسئله تعامل آن ها با یکدیگر را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: در این شرایط حتما باید تنظیم گری بخش انرژی به نحوی انجام شود که هم سطح نبودن شرکت های فعال در بخش انرژی، به پامال شدن حقوق شرکت های ضعیف تر منجر نشود.
بازار رقابتی کامل پیشنیاز ایجاد نهاد تنظیم گر نیست
مشاور اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به این دوگان که وجود نهاد تنظیم گر اولویت دارد یا ایجاد بازار رقابتی، گفت: سابقه دیگر کشورها نشان می دهد وجود نهاد تنظیم گر می تواند به بهبود شرایط بازار نیز منجر شود.
وی افزود: شرایط فعلی تنظیم گری بخش انرژی ایران، به هیچ عنوان مناسب نیست و تجدید ساختار ضروری است. ایجاد بازار و دیگر مقدمات بخشی از این تجدید ساختار است که نیاز به زمان طولانی دارد. بنابراین وجود بازار کامل پیشنیاز اساسی ایجاد نهاد تنظیم گر نیست، اما در شرایط فعلی نمی توان یک نهاد تنظیم گر مستقل و مقتدر ایجاد کرد و لازم است به مرور زمان بر قدرت و استقلال آن افزوده شود.
۵ مانع ساختاری پیش روی ایجاد نهاد تنظیم گر بخش انرژی در ایران
سیفی در پایان ضمن جمعبندی مطالب مطرح شده در نشست، ۵ مانع ساختاری پیش روی ایجاد نهاد تنظیم گر بخش انرژی ایران را برشمرد. این ۵ مانع عبارتند از:
- عدم نگرش بنگاه داری در ساختارهای بخش انرژی؛
- خصوصی سازی معیوب صورت گرفته در سال های اخیر که ساختارهای این حوزه را خراب تر کرده است؛
- قیمت گذاری های تکلیفی که مانع حضور جدی بخش خصوصی در این بخش می شود؛
- عدم وجود ساختار تشکیلاتی کامل و صحیح و با شرح وظایف مشخص؛
- عدم وجود اطلاعات شفاف و سالم و در دسترس همه.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
