به گزارش مسیر اقتصاد روز سه شنبه گذشته بودجه سال جاری دولت عراق بالاخره پس از ماه‌ها کشمکش توسط رئیس‌جمهور این کشور امضا شد. بودجه فوق با ۴۵ درصد رشد نسبت به سال گذشته، بالغ بر ۱۱۱ میلیارد دلار است که دومین رقم بزرگ از بودجه‌های دولت عراق در سال‌های پس از سقوط صدام محسوب می‌شود.
کسری بودجه ۲۳ میلیارد دلاری عراق با احتساب نفت ۵۶ دلاری
با این وجود عراق در شرایط کنونی گرفتار ۲۳ میلیارد دلار کسری بودجه است؛ زیرا بودجه این کشور با احتساب قیمت ۵۶ دلار برای هربشکه نفت طرح‌ریزی شده است؛ حال آنکه رقم کنونی فروش نفت عراق چیزی حدود ۴۳ دلار برای هر بشکه است.
عراق در سال گذشته میلادی به طور میانگین روزانه ۳.۸ میلیون بشکه نفت صادر کرده است و بنا دارد در سال جاری آن را تا ۳.۸۸ میلیون بشکه در روز افزایش دهد. گفتنی است بودجه عراق تا ۹۰ درصد از محل فروش نفت تامین می‌شود.
سهم کم هزینه های بازسازی زیرساخت ها در بودجه عراق
علی رغم نیاز شدید عراق به بازسازی زیرساخت ها، سهم عمده این بودجه به پرداخت حقوق کارکنان دولت و ارائه خدمات عمومی اختصاص یافته است.
به گفته عباس کاظم مدیر یک پروژه ملی در عراق بودجه کنونی علی رغم رقم بالای آن، دچار اسراف و تخصیص اشتباه و ناعادلانه است. سهم گزافی از بودجه به پرداخت حقوق‌ها اختصاص داده شده و رقم مربوط به بازسازی و ایجاد زیرساخت ها ناکافی است.
بر اساس گزارش آژانس خبری دولت فرانسه قرار است ۵۲ میلیارد دلار از بودجه عراق، که تقریبا معادل نیمی از آن می‌شود، به خدمات عمومی، پرداخت حقوق کارمندان دولت، حقوق بازنشستگان و تامین اجتماعی اختصاص یافته است. رقم فوق ۱۵ درصد از سال گذشته بیشتر است.
همچنین مبلغ ۲۸ میلیارد دلار نیز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت های عراق اختصاص خواهد یافت؛ البته با توجه به کسری ۲۳ میلیارد دلاری به تحقق یافتن رقم فوق اطمینانی نیست.
تامین برق و آب سالم فوری‌ترین نیاز زیرساختی عراق
مطابق ارزیابی‌های صورت گرفته توسط صندوق بین‌المللی پول، عراق برای بازسازی زیرساخت های خود به ۸۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری احتیاج دارد. کشورهای خارجی تا کنون حدود ۳۰ درصد از پروژه‌های زیرساختی اعلام شده از سوی عراق را به عهده گرفته‌اند.
فوری‌ترین نیازهای عراق در حوزه زیرساخت ها مربوط به تامین برق و آب سالم است. ضعف عراق در این زمینه به بروز اعتراضات مردم این کشور در تابستان گذشته منجر شد. عراق در زمان اوج مصرف، ۷۵۰۰ مگاوات کمبود توان برق دارد که رقم بسیار بزرگی محسوب می‌شود.
فرصت های بودجه سال جاری عراق برای ایران
اختصاص بخش بیشتر بودجه دولت عراق به مخارج عمومی، حقوق کارکنان و بازنشستگان به معنای افزایش قدرت خرید مردم عراق است که به دلیل عدم توانایی عراق در تامین نیازهای داخلی، انتظار می‌رود واردات این کشور در سال جاری رشد قابل توجهی داشته باشد. این مسئله طبعا فرصتی برای صادرکنندگان کالا به عراق خواهد بود که بتوانند کالای بیشتری به این کشور صادر کنند. این درحالیست که به گفته برخی تجار ایرانی در بازار عراق، قدرت خرید مردم عراق در ماه‌های گذشته تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است.
ایران به دلیل نزدیکی به مراکز جمعیت و ثروت عراق و همچنین به دلیل افزایش نرخ ارز، می‌تواند بیشترین بهره را از فرصت مذکور ببرد.
همچنین نیاز حیاتی و فوری عراق به برق، فرصت مهمی برای ایران است؛ زیرا ایران تاکنون هم بستر انتقال برق به عراق را ایجاد کرده و هم پروژه‌های نیروگاهی متعددی را در عراق به اجرا در آورده است و آشنایی خوبی با این بازار دارد.
چالش‌های بودجه سال جاری عراق برای ایران
ظرفیت کم بودجه سال جاری عراق در بازسازی زیرساخت های این کشور، طبعا بسیاری از شرکت های خدمات فنی و مهندسی خارجی که به صورت پیمانی در این کشور فعالیت می‌کنند را با مشکل روبرو خواهد کرد و یا ادامه فعالیت در عراق را دشوار خواهد نمود.
در این شرایط اگر کشوری بتواند شرکت های خدمات فنی و مهندسی خود را به لحاظ مالی تامین بکند، پیروز میدان پروژه‌ها در عراق خواهد بود. به عنوان مثال چندی پیش ترکیه تصمیم گرفت که شرکت های فعال خود در بازار عراق را تا جمعا ۵ میلیارد دلار تامین مالی کند.
ایران نیز می‌تواند با اختصاص بخشی از پول صادرات گاز و برق خود به عراق، طی چند سال، تمام شرکت های فعال خود در عراق را تامین مالی نموده و زمینه را برای ادامه حضور و فعالیت آنان در عراق فراهم کند. انتظار می‌رود که عراق در سال‌های آتی تبدیل به یکی از مهمترین مراکز ثروت در غرب آسیا شود و طبعا کشورهایی که بیش از دیگری در عراق سرمایه‌گذاری کنند، از عواید بیشتری در سال های آتی بهره خواهند برد.
منابع:
خبرگزاری نشنال yon.ir/GKw7U
خبرگزاری سی ان بی سی yon.ir/ySTfm
سازمان انرژی عراق yon.ir/4cqsk
تی آر تی ترکیه yon.ir/OETtr
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
