به گزارش مسیر اقتصاد دکتر عظیم زاده، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، در نشست «بررسی مقدمات و الزامات ایجاد نهاد تنظیم گر بخش انرژی در ایران» که دوشنبه ۱۵ بهمن ماه در مرکز همکاری های تحول و پیشرفت برگزار شد، به ارائه نتایج بررسی های انجام شده درخصوص چرایی و چگونگی ایجاد نهاد تنظیم گر در حوزه انرژی پرداخت.
این نشست توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در چارچوب یکی از پیش نشست های پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی برگزار شد. پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی ۲۹ بهمن ماه همزمان با سالروز ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برگزار می شود.
نیاز بازار انرژی به نهاد تنظیم گر به دلیل انحصار طبیعی
عظیم زاده با بیان اینکه تنظیم گری به طور کلی دو دسته است، گفت: یک نوع از تنظیم گری مسئله راه اندازی نظام ملی تنظیم گری است، که گرچه مسئله مهمی است اما موضوع بحث ما نیست. اما آن چیزی که در حال حاضر موضوع بحث است و در حوزه انرژی حائز اهمیت است، تنظیم گری بخش هایی است که بدون دخالت دولت با انحصار طبیعی مواجه می شوند.
وی افزود: بخش انرژی به دلیل ویژگی هایی که دارد، با انحصار طبیعی مواجه است که در نهایت به شکست بازار منجر می شود. از این منظر لازم است نهاد تنظیم گر، با تدوین قواعد و مقررات مناسب، شرایط را برای اصلاح ویژگی های بازار این حوزه فراهم نماید.
نقش دولت در بخش انرژی تنظیم گری است نه تصدی گری
این کارشناس ارشد اقتصاد انرژی همچنین گفت: انحصار طبیعی حاکم بر بازارهای بخش انرژی موجب شده بود تا پیش از دهه ۸۰ میلادی، کشورها در این بخش ها انحصار یکپارچه دولت و یا یک نهاد تحت نظارت دولت را تجویز کنند. اما از آن زمان به بعد و درپی ایجاد زیرساخت های لازم برای تنظیم گری، بخش های مختلف این حوزه ها به نهادهای غیردولتی واگذار شد و دولت وظیفه تنظیم گری را به عهده گرفت.
وی افزود: به همین دلیل مشاهده می کنیم که از دهه ۱۹۸۰ میلادی، کشورهای جهان به سمت کاهش تصدی گری دولت در بخش انرژی و در مقابل تقویت جنبه تنظیم گری در این حوزه حرکت کرده اند. بنابراین امروزه دولت ها تصدی گری در بخش انرژی را رها کرده اند و وظیفه خود را تنظیم گری می دانند.
۴ مرحله اصلاح ساختاری بخش انرژی
عظیم زاده با بیان اینکه تجدید ساختار بخش انرژی به منظور حرکت به سمت اقتصاد سالم، از ۴ مرحله مجزاسازی، تنظیم گری، آزاد سازی و انتقال مالکیت تشکیل می شود، گفت: در مرحله اول یا همان مرحله مجزا سازی، باید بخش هایی که اثرپذیری کمتری از انحصار طبیعی بخش انرژی دارند، مجزا شوند.
وی افزود: در ادامه دولت نقش تنظیم گر و قاعده گذار را از طریق یک نهاد مستقل به عهده می گیرد و بخش های قابل واگذاری را آزاد می کند. در ادامه این امکان فراهم می شود که حتی مالکیت برخی حوزه ها نیز به طور کامل از دولت مستقل گردد و دولت در عمل تنها به وظیفه تنظیم گری بپردازد.
وجود بازار رقابتی در بخش انرژی پیش‌نیاز ایجاد نهاد تنظیم گر نیست
این کارشناس ارشد اقتصاد انرژی در پاسخ به اینکه آیا در بخش انرژی ایران پیش نیاز های لازم برای ایجاد نهاد تنظیم گر فراهم است، گفت: برخلاف تصور برخی از صاحب نظران، وجود یک بازار کاملا رقابتی، پیش نیاز راه اندازی نهاد تنظیم گر نیست. بلکه در بسیاری از کشورها، بعد از ایجاد نهاد تنظیم گر، بازارهای انحصاری به سمت رقابتی شدن حرکت کرده است.
وی افزود: بنابراین اینکه در بازارهای بخش انرژی ایران، بازار رقابتی کامل نداریم، نمی تواند مانعی برای ایجاد نهاد تنظیم گر باشد. بلکه به عکس، نهاد تنظیم گر می تواند شرایط را برای ایجاد بازار رقابتی فراهم نماید.
عظیم زاده خاطر نشان کرد: در ادبیات مربوط به تنظیم گری در جهان، نهادهای تنظیم گر را به عنوان نهاد بازار ساز می شناسند. در واقع ورود نهادهای تنظیم گر برای مواقعی است که به طور خودکار بازار شکل نمی گیرد. به طور خاص در بازارهای انحصار طبیعی نیاز به ورود نهاد تنظیم گر داریم که در بخش انرژی ایران نیز همین شرایط برقرار است.
نهاد تنظیم گر باید مستقل و مقتدر باشد
وی در پایان یکی از مهم ترین شروط موفقیت نهاد تنظیم گر در بخش انرژی ایران را استقلال و اقتدار کافی این نهاد برشمرد و افزود: برای اینکه این نهاد بتواند موفق عمل کند، باید از طرفی بتواند تصمیماتی مبتنی بر دانش و به دور از فشارهای نهادهای سیاسی اتخاذ نماید و از اتخاذ تصمیمات مقطعی دور بماند؛ از طرف دیگر باید قدرت و توان لازم برای الزام بازیگران حاضر در عرصه انرژی به اجرای قوانین را داشته باشد.
وی افزود: به طور مثال در آمریکا، نهادهای تنظیم گر حوزه های مختلف، زیرمجموعه دولت هستند و مسئول آن ها را رئیس جمهور آمریکا انتخاب می کند. اما در عین حال به منظور استقلال بخشیدن به این نهادها، رئیس جمهور آمریکا حق عزل مسئولین نهادهای تنظیم گر را ندارد.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
