مسیر اقتصاد/ یکی از مواردی که در طرح جدید مجلس در خصوص بانکداری نسبت به دو قانون موجود اصلاح شده است، تغییر ترکیب و محتوای سپرده های بانکی است.
در قوانین موجود، سپرده ها به دو بخش قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و سرمایه گذاری مدت دار تبدیل شده است. در مورد محل مصرف سپرده های قرض الحسنه، آنچه در قانون بانکداری بدون ربا تصریح شده به این شرح است: “بانک ها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای ۲ و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند . آیین نامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت دولت می رسد.”
البته در آیین نامه های اجرای و بعضی قوانین مجلس در بودجه، در خصوص مصارف قرض الحسنه صحبت شده است اما آنچه در قانون تصریح شده است، همین بند مذکور می باشد.
در طرح جدید بانکداری جمهوری اسلامی که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی است، مواد ۵۴ تا ۵۸ مربوط به این سپرده هاست. در این طرح، ترکیب سپرده ها به سه بخش سپرده قرض الحسنه، سپرده جاری و سپرده سرمایه گذاری تغییر کرده است. همچنین بر اساس طرح جدید، بانک ها می‌توانند جهت تامین مالی متقاضیان و بر اساس مفاد این قانون، گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص و یا اوراق بهادار اسلامی (صکوک) منتشر نمایند.
مهمترین تفاوت این قسمت از طرح با قوانین موجود در حوزه قرض الحسنه، برداشتن لفظ قرض الحسنه از عنوان سپرده های جاری است.
بر این اساس، رابطه حقوقی سپرده‌گذار با بانک در سپرده جاری، قرض بدون بهره و در سپرده قرض الحسنه، «وکالت برای اعطای قرض الحسنه» است و بانک ها مکلف به بازپرداخت سپرده های قرض الحسنه و جاری بر اساس این طرح می باشند. این درحالیست که در گذشته، تکلیف بانک ها بر اساس آیین نامه ها ایجاد شده بود که این ضعف قانونی، منجر به استفاده نادرست بانک ها از سپرده های قرض الحسنه مردم می شد؛ تا جایی که بیش از ۳۰ درصد سپرده های قرض الحسنه پس انداز مردم نزد بانک ها، معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان، به مدیران و کارکنان بانکی در شرایطی نابرابر وام داده شد.
بنابراین تغییرات طرح در این قسمت نسبت به قوانین موجود، بانک ها را مکلف به تخصیص صحیح سپرده های قرض الحسنه می نماید.
تغییر دیگر، تعیین محل مصرف برای سپرده های قرض الحسنه به صورت دقیق است. در این زمینه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه صرفاً برای ازدواج، تولد فرزند، فوت، درمان و بستری در بیمارستان، کمک به خانواده زندانیان و آزادی زندانیان جرائم غیرعمد نیازمند، کمک به تأمین مسکن و اشتغال مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار مجاز است و سقف آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می گردد. البته بانک مرکزی می‌تواند با تصویب شورای پول و اعتبار، مصارف دیگری را به موارد فوق بیفزاید.
همچنین محدودیت مذکور در این ماده برای صندوقهای قرض الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و بانک‌های قرض الحسنه وجود ندارد.
یکی از موارد دیگری که در قوانین موجود به عنوان یک ضعف به شمار می رود، مشخص نبودن وضعیت سپرده های قرض الحسنه جاری است؛ در حال حاضر بانک ها حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان سپرده جاری با نرخ صفر از مردم دریافت کرده که هیچ مقدار از آن را به صورت قرض الحسنه وام نمی دهند و تنها تسهیلاتی که به آن اختصاص می دهند، دسته چک است. این درحالیست که بانک های جهان، تسهیلات متعددی برای این گونه حساب ها در نظر گرفته اند که از جمله آن اعطای وام های کوتاه مدت می باشد.
البته در بودجه ۹۵، نمایندگان بانک مرکزی را موظف نمودند تا برای اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی، بانک ها را ملزم به استفاده از سپرده های قرض الحسنه جاری نماید. اما این نقیصه در قوانین موجود در طرح جدید پوشش داده شده است.
بر این اساس بانک مرکزی می تواند بانک ها را موظف نماید تا بخشی از مانده حسابهای سپرده جاری را برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه به اشخاص و مواردی در این قانون مشخص شده به مصرف برسانند.
در این زمینه، یک شاخص کنترلی نیز تعیین شده است که طبق آن، میانگین ماهانه نسبت مانده تسهیلات قرض الحسنه به مجموع مانده سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز و سپرده های جاری، برای هر یک از بانکها باید حداقل معادل درصدی که شورای پول و اعتبار تعیین میکند، باشد. همچنین در هرصورت، مانده تسهیلات قرض الحسنه اعطایی هر بانک نباید از مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه آن بانک کمتر باشد.
این بدان معناست که بانک ها موظفند علاوه بر اعطای تمام سپرده های قرض الحسنه به تسهیلات قرض الحسنه در مصارف مشخص شده، بخشی از سپرده های جاری را نیز که مقدار آن توسط شورای پول و اعتبار تعیین می گردد، به تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهند. در نتیجه میزان تسهیلات قرض الحسنه افزایش محسوسی خواهد داشت و نیازهای مردم را با استفاده از منابع خودشان پوشش خواهد داد.
با توجه به گزارش ۱۴۴۵۵ مرکز پژوهش های مجلس، به نظر می رسد تغییراتی که در طرح بانکداری مجلس نسبت به قوانین موجود اتفاق افتاده است، تغییراتی مثبت بوده و منجر به تخصیص بهینه منابع قرض الحسنه خواهد شد. امید است که تصویب این طرح در مجلس، بتواند زمینه ساز این اصلاح بزرگ در نظام بانکی کشور شود.
دیگر تغییرات طرح جدید نسبت به قوانین موجود نظام بانکی در یادداشت های بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
