به گزارش مسیر اقتصاد پس از روی کار آمدن دولت دوازدهم لایحه ای به منظور افزایش تعداد وزارتخانه های مجلس با عنوان اصلاح بخشی از ساختار دولت به مجلس ارسال شد.
در قسمتی از این لایحه، دولت خواستار تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت و معدن و جهاد کشاورزی و احیای مجدد وزارت بازرگانی شده بود.
وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ با توجه به مطالعات کارشناسی و تجربیات عملی کشور، منحل و وظایف آن با توجه به وزارتخانه های کشاورزی و صمت واگذار شده بود.
اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از یکسال بررسی این لایحه، سرانجام سوم تیرماه با کلیات طرح تفکیک وزارتخانه ها مخالفت کردند تا این موضوع از دستور کار مجلس کنار گذاشته شود.
حدود یکماه پس از رد کلیات طرح تفکیک وزارتخانه ها، بر اساس اعلام معاون پارلمانی ریاست جمهوری و بنابر خواست شخص رئیس جمهور، مجددا طرحی با عنوان احیای وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که نمایندگان مجلس ۶ مرداد ماه با این طرح نیز مخالفت کردند.
دولت دوازدهم برای بار سوم خواستار احیای وزارت بازرگانی شد
اما اخیرا علیرغم رد چند باره طرح و لایحه احیای وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، رئیس دفتر رئیس جمهور از لزوم تفکیک این وزارتخانه ها و ارسال لایحه دیگری به مجلس خبر داده است.
۳ بهمن ماه واعظی در گفتگویی خبر از عزم جدی دولت بر احیای مجدد وزارت بازرگانی برای انجام نظارت بیشتر بر کالاها و خدمات مصرفی مردم داد.
واعظی در این خصوص گفته است: در گذشته این کار توسط وزیر بازرگانی انجام می شد و بنابر درخواست آقای رئیس جمهور و با تلاش و خواهش از نمایندگان مجلس، باید هر چه سریعتر و باقید دو فوریت و یا سه فوریت وزارت بازرگانی تشکیل شود.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه بخشی از اختیارات بازرگانی در وزارت صمت و بخشی در وزارت جهاد کشاورزی است و بنابراین هماهنگی های لازم انجام نمی‌شود، گفت: مأموریت های اصلی وزارت جهاد کشاورزی مسئله کشاورزی و مأموریت اصلی وزارت صنعت معدن و تجارت هم تولید و صنعت و معدن است، لذا در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری به وزارت بازرگانی نیاز است.[۱]
مجلس کماکان مخالف تشکیل وزارت بازرگانی است
پس از درخواست مجدد دولت برای تفکیک وزارت بازرگانی، عبدالهی نائب رئیس کمیسیون مشترک تفکیک وزارتخانه ها که در دوره قبلی برای بررسی این لایحه تشکیل شده بود، ۴ بهمن ماه در گفتگو با مسیر اقتصاد اعلام کرد: در شرایطی دولت دوباره خواستار تفکیک وزارت بازرگانی از وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی شده که مشکلات اقتصادی فعلی کشور، ربطی به تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها ندارد.
وی اعلام کرد: در شرایط کنونی باید مدیر واحدی به وضعیت تولید و بازار محصولات کشاورزی، صنعتی و معدنی نظارت داشته باشد و ایجاد وزارت بازرگانی منجر به برهم خوردن نظم فعلی خواهد شد.
این نماینده مجلس افزود: در جلسه اعضای کمیسیون مشترک تفکیک وزارتخانه ها با رئیس مجلس نیز تمامی ادله های کارشناسی بر چرایی عدم تفکیک وزارت بازرگانی و مخالفت نمایندگان مجلس با این لایحه اعلام شده بود؛ بنابراین تفکیک این وزارتخانه ها به صلاح کشور و اقتصاد کشور نیست.
نائب رئیس کمیسیون مشترک تفکیک وزارتخانه ها اظهار داشت: مسلما با توجه به شرایط کنونی، تفکیک وزارت بازرگانی حامل هزینه های اضافی بر دولت و مردم است و نمایندگان مجلس با درخواست غیرکارشناسی دولت مخالفت خواهند کرد.
عبدالهی تصریح کرد: دولت اگر نگران وضع معیشت خانوار و اقتصاد کشور است باید مدیران قوی تری بر مجموعه های تخصصی خود انتخاب کند تا مشکلات فعلی کاهش پیدا کند.
بدنه کارشناسی دولت با تفکیک وزارتخانه ها مخالفت است
این در حالی است که یک مقام مسئول دولتی نیز در ۴ بهمن ماه در گفتگو با مسیر اقتصاد نسبت به چنین تصمیمی در هیات دولت اعتراض کرد و گفت: چنین اقدامی مدت ها وقت دستگاه ها را می گیرد و مانع کارهای اساسی می شود؛ لذا در شرایط فعلی به سود اقتصاد ایران نبوده و مسئله ای را حل نخواهد کرد.
وی در خصوص دلایل مخالفت مجلس گفت: نمایندگان مجلس، از لحاظ کارشناسی و با توجه به تجربه کشور در این زمینه، باتفکیک وزارتخانه ها مخالف هستند اما دولت بر این مسئله تاکید دارد.
این مسئول دولتی اضافه کرد: البته بدنه کارشناسی دولت هم با تفکیک وزارتخانه ها مخالف است؛ چرا که طبق آنچه در دنیا هم رایج است و خودمان هم تجربه کردیم، تولید و تجارت باید در یک وزارتخانه و در یک جا مدیریت شود و تفکیک آن باعث غلبه واردات بر تولید می شود.
وی افزود: اینکه در حال حاضر یک ناهماهنگی هایی وجود دارد، ریشه اش در عدم اجرای کامل قانون تمرکز و همچنین این است که وزارت صمت هنوز یک اساسنامه مشخص ندارد. هنوز وزارت کشاورزی مسئول کل زنجیره تامین غذایی نیست و وزارت صمت در کار آن دخالت می کند. این مسائل باید درست شود تا ناهماهنگی ها از بین برود.
غلبه تجارت بر تولید نتیجه تشکیل وزارت بازرگانی
جمع بندی نظرات نمایندگان مجلس و کارشناسان دولت به منظور رد لایحه و طرح احیای وزارت بازرگانی به شرح زیر است:
- لایحه ارسالی دولت و طرح برخی از نمایندگان مجلس مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است.
- از زمان ادغام این وزارتخانه ها فرصت چندانی هنوز سپری نشده است و تفکیک این وزارتخانه ها زمان باقیمانده دولت فعلی را تلف خواهد کرد.
- مشکلات اصلی اقتصادی کشور ادغام و تفکیک وزارتخانه ها نیست و باید نحوه مدیریت وزارتخانه ها تغییر پیدا کند
از سویی دیگر نتایج تحقیقات کارشناسان بر اساس تجربه کشور و همچنین نمونه های خارجی بررسی شده نشان می داد، تفکیک وظایف بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی و تبدیل آن به یک وزارتخانه مجزا، منجر به چندپاره شدن نظام تصمیم گیری در بخش های تولیدی، افزایش ناهماهنگی ها و در نهایت به حاشیه رفتن تولید داخلی و غلبه بازرگانی بر آن می شود.
در واقع سکان هدایت بازرگانی و تجارت باید به صورت واحد در اختیار یک نهاد باشد؛ تا زمینه برای سیاستگذاری واحد و جلوگیری از غلبه بخش بازرگانی (که در آن واردات قدرت بیشتری دارد) بر تولید فراهم شود.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹۷۱۱۰۳۰۱۶۶۹
انتهای پیام/ غذا و کشاورزی
