به گزارش مسیر اقتصاد محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ۳ بهمن ماه در جلسه با مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به وظایف خطیر این وزارتخانه، خودکفایی در تولید گندم را دستاورد بزرگ دولت در شرایط تحریم دانست.
حجتی در این جلسه بر ضرورت مقاومت مردم و مسئولان برای پیروزی در جنگ اقتصادی و عبور از شرایط تحریم تاکید کرد و خوداتکایی در گندم را عامل بی اثر شدن تحریم غذایی ایران دانست.
سایه تحریم های مالی بر واردات محصولات کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: به دروغ اعلام کردند در زمینه تامین غذا و دارو، به عنوان اقدام انسان دوستانه برای ایران مشکلی ایجاد نکردند، در حالی که محدودیت های بسیاری در این مورد به ایران تحمیل شده است.
وی اظهار داشت: ظاهر مسئله این است که در مورد غذا محدودیتی ایجاد نکرده اند ولی در عمل ایجاد کرده اند؛ امروز هیچ کشوری بدون انجام مراودات بانکی نمی تواند نیازهای خود را تامین کند، بنابراین چگونه می توان بدون نقل و انتقال مالی غذای خود را تامین کرد؟!
خودکفایی در تولید گندم برگ برنده ایران در شرایط تحریم
حجتی یادآور شد: اگر امروز مثل سال های ۹۱ و ۹۲ حدود ۶ میلیون تن گندم مانند سایر محصولات وارداتی نظیر دانه های روغنی و ذرت وارد کشور میشد، مشکلات بسیاری برای کشور ایجاد شده بود. زمانی که دولت درصدد افزایش تولید محصولات کشاورزی بود، عده ای با شعار زیستی سعی در شکست این برنامه ها داشته و درصدد وابستگی ایران به کشورهای دیگر بودند.
وی گفت: این قبیل اقدامات برخی برای عدم توسعه کشت محصولات غذایی در ایران برای کاهش توان مقاومتی کشور در شرایط تحریم بود، اما آن ها به خواسته های خود نرسیدند. در همین اوایل این دولت و در چارچوب القائات خارجی و هم نوایی های داخلی، اینگونه مطرح می شد که گندم تولید داخل کیفیت نانوایی اش کم است؛ در سی چهل سال گذشته هر وقت تولیدگندم افزایش یافت، این گونه سر و صداها بالاتر رفت؛ این موضوع در دوره وزارت قبلی اینجانب در دولت اصلاحات در دهه هشتاد هم مطرح شد که مسولان وقت همواره به دنبال اثبات کیفیت مناسب گندم داخلی بودند.[۱]
دستاورد بزرگ دولت یازدهم در حوزه تامین غذا
گفتنی است دولت یازدهم با اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی توانست به خودکفایی در تولید گندم دست پیدا کند؛ چرا که تا پیش از سال ۹۲ ایران یکی از واردکنندگان بزرگ گندم در جهان محسوب میشد و سالانه حدود ۲.۵ میلیارد دلار برای واردات ۶ میلیون تن گندم صرف می کرد.
تعیین درست قیمت گندم در سال های ۹۲ و ۹۳ به افزایش تولید گندم و خودکفایی در تولید این محصول در سال ۱۳۹۵ منجر شد و تمامی نیاز کشور از طریق تولیدات داخلی تامین شد.
اما علیرغم خودکفایی در تولید گندم، بررسی ها نشان می دهد در سال های اخیر قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی به درستی اجرایی نمی شود و تضمینی برای اجرای صحیح آن وجود ندارد.
به عبارت دیگر عدم ضمانت اجرایی این قانون باعث عدم تعیین درست قیمت گندم در ۳ سال اخیر شده است که این موضوع می تواند منجر به از دست رفتن دستاورد خودکفایی در تولید گندم طی سال های آینده شود.
اصلاح قانون خرید تضمینی راهکار اصلی تثبیت خودکفایی در تولید گندم
به همین منظور با توجه به جایگاه ویژه این محصول در تامین امنیت غذایی کشور باید اقدام جدی برای حل مشکلات کشاورزان و تعیین درست قیمت این محصول صورت گیرد.
بر اساس اعلام کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی که در گزارش کارشناسی این کمیته نیز به آن اشاره شده است (اینجا) راه حل افزایش ضمانت اجرایی این سیاست، اصلاح قانون خرید تضمینی است.
طبق اعلام این کمیته و تایید مرکز پژوهش های مجلس، قیمت کارشناسی گندم برای سال زراعی آینده باید حداقل ۱۹۳۰ تومان باشد تا کشاورزان انگیزه کافی برای تولید محصول و فروش آن به دولت داشته باشند.
این در حالی است که قیمت اعلامی از سوی دولت برای این محصول در سال جاری ۱۶۰۰ تومان است که بیم آن می رود در سال آینده علاوه بر کاهش تولید و خرید تضمینی گندم، قاچاق این محصول افزایش یابد و ایران دوباره وابسته به واردات گندم شود.
پینوشت:
[۱] وزارت جهاد کشاورزی کد خبر ۱۰۶۸۴۹
انتهای پیام/ غذا و کشاورزی
