به گزارش مسیر اقتصاد قانون گذاران کشور طی سالیان اخیر، به دنبال وضع قوانینی بودند تا بتوان به وسیله آن، از تولید داخلی حمایت کرد. بدین منظور قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات» در سال ۷۶ مطرح و تصویب گردید.
اما بعد از اجرای این قانون، همچنان اهداف در نظر گرفته شده در حمایت از تولید داخلی آنطور که شایسته بود، محقق نگردید و ضرورت اصلاح قانون فوق، از سوی مسئولین و کارشناسان احساس شد.
تا اینکه بعد از ۱۵ سال و در سال ۹۱، این قانون اصلاح شد و نام آن به قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها» تغییر پیدا کرد. طرح این قانون در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۹۱ تصویب گردید و در تاریخ ۱۲ مردادماه همان سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
با این حال، قانون مصوب سال ۹۱ نیز در عمل با مشکلاتی مواجه شد که بار دیگر نمایندگان مجلس را به سمت اصلاح دوباره آن سوق داد.طرح اصلاح قانون «حداکثر استفاده از توان داخل» توسط تعدادی از اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در سال گذشته مطرح شد و با تأیید هیئت رئیسه مجلس در تاریخ ۲۷ دی ماه ۹۶ اعلام وصول گردید. در نهایت کلیات طرح مذکور در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۹۷ در صحن علنی مجلس تصویب شد. بعد از تصویب کلیات طرح مذکور، ماده های ۲۵ گانه آن در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
تصویب ماده ۴ برای استفاده از توانمندی های داخلی
در بررسی ماده های ۲۵ گانه طرح اصلاح قانون «حداکثر استفاده از توان داخل»، نوبت به ماده ۴ رسید. این ماده قانونی در تاریخ ۱۶ دی ماه سال جاری در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. ماده مذکور پس از اصلاح جزء (۴) بند (الف) آن، تصویب گردید. البته ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از مفاد این ماده سابقا نیز در قانون مصوب سال ۹۱ بوده است.
مطابق این ماده قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است:
- از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سامانه های موجود، سامانه متمرکزی را جهت درج فهرست توانمندی های محصولات داخلی ساماندهی نماید.
- با رعایت مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با دریافت نظرات اتاقها، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و دیگر تشکل های سراسری کارفرمایی و کارگری، اقدام به درج فهرست توانمندی های محصولات داخلی، ظرفیت و اسامی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاها و خدمات، پیمانکاران طراحی-ساخت، فناوری های داخلی و رتبه بندی در سامانه متمرکز جزء (۱) این بند نماید. اطلاعات این سامانه باید به صورت مستمر روزآمد و در دسترس عموم باشد.
- عمق ساخت داخل محصولات داخلی و نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل بر روی محصولات را حداکثر طی دوره دو ساله تعپینیین و در سامانه نامبرده درج نماید.
الزام دستگاه های دولتی به ارائه اطلاعات به وزارت صمت
همچنین در ماده ۴ طرح اصلاح «قانون حداکثر استفاده از توان داخل» آمده است که دستگاه های دولتی نظیر وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت، بنیاد ها و نهادهای انقلاب اسلامی مکلفند:
- حداکثر یک ماه پس از تصویب طرح های خود در مراجع ذیربط، نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آنها در سامانه موضوع این ماده اقدام نمایند.
- فهرست کالاها و خدمات خارجی مورد نیاز طرح های موضوع این بند و همچنین نیازهای دوران بهره برداری طرح های خود را با ذکر مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه در سامانه موضوع این ماده اعلام نمایند.
بخش خصوصی برای حضور در سامانه شرکت های داخلی انگیزه ندارد
همانطور که گفته شد، مطابق ماده ۴، وزارت صنعت مکلف شده است تا فهرستی از پیمانکاران طراحی- ساخت تهیه کند و در سامانه مذکور درج نماید. اما بررسی ها نشان می دهد لیست موجود که از گذشته طبق ماده ۵ پیشنویس قبلی قانون باید تهیه می شد در سامانه قرار می گرفت نیز با اقبال مواجه نشده و ناقص است.
در حال حاضر در سامانه نامبرده، تنها نام ۲۴ شرکت پیمانکاری طراحی، تدارک و ساخت موجود است:
در واقع ماده مرتبط در قانون استفاده از حداکثر توان تولید داخل به گونه ای است که مزیتی برای پیمانکاران بخش خصوصی ایجاد نمی کند تا اطلاعات شرکت خود را به وزارت صنعت بدهند. مسئله ای که در قانون جدید نیز حل نشده است.
لذا بایستی با در نظر گرفتن امتیازاتی نظیر پرداخت تسهیلات بانکی و یا تخفیف های مالیاتی، تولیدکنندگان را تشویق نمود تا توانایی های مجموعه خود را در اختیار وزارت صنعت قرار دهند و درج اطلاعات نیز زمینه ای الزام آور برای همکاری وزارتخانه با شرکت ها ایجاد نماید.
بررسی ها نشان می دهد، برخی دستگاه های دولتی با وجود کالا و خدمات مشابه داخلی، احتیاجات مورد نیاز خود را از خارج تأمین می کنند. لذا بایستی تمهیداتی اندیشید تا دستگاه های مذکور ملزم به تأمین مایحتاج خود از منابع داخلی با توجه به لیست شرکت های داخل این سامانه شوند.
بنابراین ضمانت اجرا حلقه مفقوده ماده ۴ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل است و بایستی قانون گذاران آن را اصلاح نمایند.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
