به گزارش مسیر اقتصاد مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی جدید از سلسله گزارش های مرتبط با بودجه ۹۸، تبصره ۱۶ لایحه بودجه را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش، منابع و مصارف قرض الحسنه در نظام بانکی واکاوی شده است.
امکان افزایش وام ازدواج تا ۳۰ میلیون تومان وجود دارد
طبق آنچه در چکیده گزارش آمده است، افزايش مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تا ۳۰ میلیون تومان، در صورت پايبندی بانک ها به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر رعايت ۹۵ درصد برای حداقل نسبت تسهیلات قرض الحسنه به سپرده قرض‌الحسنه پس انداز، حتی بدون استفاده از منابع قرض الحسنه جاری ممکن است.
کوتاه شدن صف طولانی وام ازدواج همزمان با افزایش مبلغ این وام
مرکز پژوهش های مجلس با شاره به این سوال که آیا افزایش مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج منجر به طولانی شدن صف شده است؟، اعلام کرده است: افزایش مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه از ۳۰ به ۱۰۰ میلیون ریال در تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، توانست به‌طور قابل توجهی وضعیت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را بهبود بخشد، به‌طوری که تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداختی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل، از جهت تعداد و ارزش به‌ترتیب ۲۶.۶ و ۳۰۰.۸ درصد رشد داشته است.
در سال ۱۳۹۶ نیز تسهیلات ازدواج پرداختی نسبت به سال قبل از جهت ارزش و تعداد به‌ترتیب ۲۴ و ۱۵ درصد رشد داشته است. همچنین صف دریافت تسهیلات ازدواج از حدود ۵۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۵به حدود ۲۰۰ هزار نفر کاهش یافته است.
در واقع ورود مجلس و افزایش مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج موجب تشدید نظارت بانک مرکزی بر مصرف منابع قرض‌الحسنه توسط بانکها، کاهش انحراف در مصارف قرض‌الحسنه و جلوگیری از پرداخت تسهیلات به کارمندان بانکها از محل منابع قرض‌الحسنه و افزایش تعداد بانک‌های عضو سامانه قرض‌الحسنه ازدواج در سالهای اخیر شده است.
بنابراین به علت افزایش نظارت بانک مرکزی و نیز اجرای طرح ضربتی ازدواج در سال ۱۳۹۶، افزایش در مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه نه تنها موجب افزایش طول صف نشده است بلکه موجبات کاهش آن را نیز فراهم کرده است.
دلایل مخالفان افزایش وام ازدواج پذیرفته نیست
در نهایت، مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده است که هیچ‌یک از ایرادهای مطرح شده در این زمینه توسط مخالفان وارد نخواهد بود و با استناد به محاسبات انجام شده در بخش امکان‌سنجی، افزایش مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای سال آینده عملیاتی خواهد بود.
با این وجود نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها به ویژه بانک‌های خصوصی برای تحقق این حکم لازم و ضروری است.
پیشنهاد افزایش وام ازدواج به ۲۵ میلیون تومان
نهایتا مرکز پژوهش های مجلس درباره افزایش مبلغ وام قرض‌الحسنه ازدواج در سال آینده پیشنهاد داده است: اگرچه افزایش مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از جهت منابع مورد نیاز ممکن و از جهت افزایش هزینه‌های مرتبط نیز ضروری است؛ ولی با توجه به افزایش مبلغ اقساط و کاهش توان بازپرداخت توسط گیرندگان تسهیلات، افزایش این مبلغ به ۲۵۰ ریال پیشنهاد می‌شود.
این پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس درحالیست که در پیشنهاد وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی که در بودجه ۹۸ توسط زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده، این مسئله در نظر گرفته شده است. مطابق با این پیشنهاد، دوره بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه نیز به ۶ سال افزایش خواهد یافت.
در این پیشنهاد که هم اکنون جهت بررسی در کمیسیون تلفیق بودجه قرار دارد، آمده است:
به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم نماید تا به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و سپرده های قرض الحسنه جاری، در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از محل این سپرده ها را در اولویت نخست قرار دهند. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین در سال ۱۳۹۸ معادل ۳۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۶ ساله می باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ۳ ماه یکبار، به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و در سامانه وام ازدواج، وضعیت اعطای این تسهیلات عبارت از صف وام ازدواج به صورت کلی و به تفکیک هر بانک/استان به همراه سایر موارد لازم را درج نموده و جهت استفاده متقاضیان، هر هفته به روز رسانی کند.
این گزارش از اینجا قابل دریافت است.
انتهای پیام/ نظام مالی
