مسیر اقتصاد/ نرخی که مشترکین برق در بخش های مختلف پرداخت می کنند، با وجود نظام پلکانی و همچنین افزایش سالانه قیمت در بخش خانگی و صنعت، همچنان با قیمت تمام شده برق فاصله دارد. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، عموم مصرف کنندگان برق قیمت تمام شده این محصول را می پردازند و مشترکینی که پرمصرف هستند، بسته به میزان مصرفشان جریمه می شوند و باید مبلغ بیشتری پرداخت نمایند.
به عقیده کارشناسان، اصلاح نظام تعرفه گذاری برق نقش انگیزشی و بازدارندگی در اصلاح رفتار مصرف کنندگان بخش های مختلف دارد.
با این حال به جز عوامل رفتاری مصرف کنندگان، عواملی دیگری هستند که بی توجهی به آن ها موجب هدر رفتن انرژی می شود.
معماری مناسب ساختمان متناسب با آب و هوای منطقه (تعداد پنجره ها، ساختار ساختمان، جنس مصالح)، استفاده از مصالح عایق حرارت در ساختمان سازی، استفاده از پنجره های دوجداره UPVC با عایق حرارتی مناسب، تعبیه ساختارهای به روز و بهینه سرمایش و گرمایش در واحدهای مسکونی، به کار گیری تجهیزات برقی با رده انرژی A و توجه به تعمیرات دوره ای تجهیزات گرمایشی و سرمایشی ساختمان از جمله این موارد در بخش خانگی و استفاده از دستگاه ها و تجهیزات بهینه، به کار گیری خطوط تولید بهره ور، انتخاب یا ساخت ساختمان عایق بندی شده برای کارخانه یا تولیدی و توجه به بهینه ترین ساعات کاری در شبانه روز از جمله این موارد در صنعت است.
نقش انگیزشی اصلاح نظام تعرفه‌گذاری برق در کاهش مصرف
کلیه عواملی که مثال زده شد و بلکه موارد بیشتر از آن را بسیاری از سازندگان ساختمان، صاحبان صنایع و مشترکان خانگی می دانند اما چرا به آن ها عمل نمی شود؟ زمانی که هزینه اولیه ای که برای انجام این دست از امور باید صرف کرد، حتی در بلند مدت بیشتر از ضرری باشد که عدم توجه به این امور برای مصرف کننده دارد، طبیعتا عده کثیری از مصرف کنندگان رغبت و انگیزه ای برای انجام این اصلاحات و جلوگیری از هدررفت انرژی ندارند.
اعمال جریمه به صورت افزایش قیمت برای مصارف زیاد، عاملی بازدارنده خواهد بود. همچنین تشویق مشترکین کم مصرف به صورت تخفیف های قیمتی موجب توجه بیشتر مصرف کنندگان به امور مذکور خواهد گردید. برای مثال در سال ۲۰۱۴ در کشور مالزی، برای تشویق مشترکین کم مصرف، مشترکینی که در دو پله اول تعرفه قرار داشتند از عوارض مربوط به انرژی های تجدیدپذیر معاف شدند[۱].
اصلاح نظام تعرفه گذاری و کاهش یارانه پنهان
اصلاح تعرفه گذاری باعث کاهش مصرف برق در کشور خواهد شد. این موضوع نه تنها به کاهش شدت انرژی در کشور کمک می کند بلکه می تواند راهکاری برای جبران بخشی از بدهکاری های وزارت نیرو باشد.
چنانچه افزایش قیمت برق در شرایط کنونی کشور برای همه بخش ها و برای همه دهک های درآمدی جامعه آثار اجتماعی نامطلوبی داشته باشد، حداقل واقعی کردن قیمت و حتی جریمه برای مشترکینی که مصرفشان بیش از الگوی مصرف است کار مطلوب و بلکه لازمی است.
نتایج منفی این مصرف بیش از الگو در پیک مصرف برق در هر سال متوجه همه مردم خواهد شد. مانند تابستان امسال که منجر به چند مرحله خاموشی گسترده گردید. بنابراین لازم است تعرفه های برق برای مشترکین پر مصرف اصلاح شود تا یا منجر به کاهش مصرف گردد و یا در صورت مصرف بیش از حد، مشترکین مشمول حداقل قیمت واقعی یا حتی صادراتی برق را پرداخت نمایند.
جلوگیری از بدهکار شدن وزارت نیرو
این موضوع باعث کسب درآمد بیشتر برای وزارت نیرو می شود؛ وزارتخانه ای که در حال حاضر به همه پله های مصرفی (در بخش خانگی) حتی آخرین پله یارانه پرداخت می کند. به طور مثال در سال ۱۳۹۵ مشترکین پرمصرف با مصرف ماهانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ کیلو وات ساعت، حدود ۱۳۰ هزار تومان از یارانه پنهان برق استفاده میکردند؛ این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد اجرای مدل IBT و افزایش تعرفه این مشترکین در همین سال، می توانست ۲۱۰۰ میلیارد تومان درآمد دولت را از فروش برق افزایش دهد.
اخذ قیمت تمام شده برق یا بیشتر از آن از مشترکین پرمصرف در بسیاری از کشورهای دیگر صورت گرفته است. به عنوان مثال در کشور سریلانکا مشترکین کم مصرف مبلغی معادل نیمی از قیمت تمام شده برق را می پردازند اما قیمتی که مشترکین پرمصرف پرداخت می کنند ۲.۵ برابر قیمت تمام شده برق است[۲].
تولید پراکنده و مشارکت مردم و صنایع
یکی از نیازهای وزارت نیرو کوچک کردن شبکه عظیم برق رسانی است. برای نمونه رساندن برق به یک روستای کم جمعیت در بخش کم تراکم کشور هزینه زیادی به لحاظ ساخت خط انتقال تا آن روستا دارد، به علاوه تلفات زیاد برق در این مسیر همواره وجود خواهد داشت. اما می توان با اعمال سیاست های صحیح و استفاده از انرژی های تجدید پذیری مانند خورشیدی، بادی و زیست توده، برق این روستا را تامین نمود؛ که نمونه های معدود آن در استان آذربایجان شرقی انجام شده است.
همین موضوع برای بسیاری از صنایع بزرگ و پر مصرف صادق است. همان طور که اکنون برخی پتروشیمی ها مانند پتروشیمی مبین و فجر خودشان نیروگاه دارند، بسیاری صنایع دیگر نیز می توانند نیروگاه مستقل داشته باشند. تولید برق مجزا از شبکه سراسری وزارت نیرو فقط منحصر به روستاهای دور و صنایع بزرگ نیست، بلکه در شهرها نیز می توان از تجهیزات مبتنی بر سلول های خورشیدی برای تامین برق منازل استفاده کرد. اما چرا رغبت به اجرای این گونه طرح ها در شهرها کم است و چرا صنایع کمی از نیروگاه های مستقل برخوردار هستند؟
ایجاد انگیزه برای مشارکت در طرح های جدید
همان طور که گفته شد ضرر و زیان عدم انجام این طرح ها به قدری کم است که مصرف کنندگان ضرورتی برای اجرای این گونه طرح ها نمی بینند. مضافا آنکه معمولا اجرای این گونه طرح های جدید، با احساس تردید از کارآمد بودن یا نبودن و ترس از مشکلات احتمالی پیش رو همراه است، پس باید عاملی قوی وجود داشته باشد تا مشترکین را به سمت انجام این گونه کارها سوق دهد.
اگر قیمت برق به سمت واقعی شدن پیش برود به تدریج مصرف کنندگان بخش های مختلف متوجه می شوند که اگر به اصلاح ساختارهای مصرفی نپردازند، در بلند مدت باید هزینه زیادی بابت برق مصرفی خود پرداخت کنند؛ لذا از طرح هایی که موجب کاهش و بهینه سازی مصرف می گردد، استقبال می کنند.
همچنین اگر گزینه ای برای جایگزینی برق در شبکه سراسری پیش رویشان قرار بگیرد که در بلند مدت هزینه کمتری را بر آن ها متحمل می کند، حاضر هستند حتی با صرف هزینه اولیه زیاد، به اجرای آن اقدام کنند. البته در این راستا دولت می تواند به صورت های مختلف به مشترکین کمک کند و باید کارهای اطمینان بخش برای فضای روانی جامعه نیز توسط دولت انجام گیرد. به طور مثال در بحث احداث نیروگاه در صنایع، دولت اعلام کرده است که مازاد برق این گروه را خریدار است. این کار نوعی اطمینان بخشی و عامل انگیزشی قیمتی برای این دسته از مصرف کنندگان است.
ورود بخش خصوصی با حمایت دولت
با اصلاح نظام تعرفه گذاری و نزدیک شدن قیمت ها به قیمت تمام شده (در حال حاضر به صورت پلکانی افزایشی) وزارت نیرو در پرداخت به موقع مبلغ برق خریداری شده از بخش خصوصی موفق تر خواهد بود. این امر تمایل ورود بخش خصوصی به بازار برق را به خصوص در حوزه انرژی های تجدیدپذیر افزایش خواهد داد.
در ایران برای نخستين بار در برنامه سوم توسعه براساس ماده ۶۲ قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت نيرو موظف به خرید برق توليدی منابع تجدیدپذیر از بخش خصوصی با نرخ های تشویقی گردید و در برنامه های چهارم و پنجم توسعه نيز خرید تضمينی برق بر اساس این قوانين و مصوبات بعدی با جدیت بيشتر ادامه یافت[۳]. ورود هر چه بیشتر بخش خصوصی به صنعت برق کشور موجب هدایت نقدینگی به سوی این صنعت و کاهش هزینه های دولت خواهد شد.
پینوشت:
[۱] سایت شرکت SABAH: http://yon.ir/alll2
[۲] مسیر اقتصاد، شناسه خبر: ۶۴۵۶۸
[۳] ترازنامه انرژی سال ۱۳۹۴
انتهای پیام/ نفت و انرژی
