مسیر اقتصاد/ امروزه نقش بی بدیل برق به عنوان موتور پیشران تمدن بشری بر هیچ کسی پوشیده نیست. سال ها صنعت برق، به عنوان يك خدمت عمومي تلقي مي شد و از همين رو، انحصاري و غيررقابتي بود.
اما در دو دهه گذشته صنايع برق در جهان با دگرگوني هاي ساختاري و بنياديني همراه شده اند. این دگرگونی ها برق را از یک کالای انحصاری و غیررقابتی به یک کالای تجاری تبدیل کرده است.
صنایع برق تا دهه ۱۹۵۰ اغلب تحت سیطره کامل دولت قرار داشت و نهادهای زیادی مرتبط با این حوزه، در سطح جهان ملی اعلام شده بود. عملکرد این صنایع در کشورهای توسعه یافته در مقایسه با کشورهای در حال توسعه بسیار بهتر بوده است؛ اما هزینه‌های سرسام‌آور عملیاتی، هزینه ساخت‌و‌ساز، هزینه سربار تاسیسات جدید، قیمت‌های بالای خرده‌فروشی و کاهش هزینه تولید در تاسیسات جدید که با کاهش قیمت گاز طبیعی و ساخت ژنراتورهایی با کارآیی بیشتر ممکن شد، موجب گردید این صنایع برای ایجاد تحولات بنیادین تحت فشار قرار بگیرند.
روند آزادسازی صنعت برق در سالهای آغازین دهه ۹۰ موجب تحول عمیق این حوزه در بسیاری از کشورها شد. هدف از این تحولات ایجاد سازوکارهایی نوین در صنعت برق بود که منافع درازمدت جامعه را تامین و تضمین کند که این منافع در قالب قیمت مناسب‌تر و سطح خدمات بالاتر به مصرف‌کنندگان انتقال یابد.
تجدید ساختار صنعت برق در ایران
در ایران با انجام اصلاحات قانونی و مبتنی بر مدل های بهینه اصلاحات، صنعت برق کشور از سالهای میانی دهه هفتاد در معرض اصلاحات ساختاری و تجدید ساختار قرار گرفت.
ابتدا تغییرات اساسی در ساختار مالکیت صنعت برق انجام گرفت؛ ساختار عمودی و انحصاری صنعت برق شکسته شد و راه برای حضور و نقش آفرینی بخش خصوصی در مالکیت نیروگاه ها و تولید برق هموار گردید.
نقش قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در واگذاری نیروگاه های بزرگ و توجه به سرمایه گذاری بخش خصوصی و تکمیل تجدید ساختار صنعت برق یک نقش کلیدی محسوب می شود.
در جدول زیر عمده قوانینی که در این زمینه وضع گردید، آمده است:
| ردیف | عنوان | موضوع |
| ۱ | بند «ب» ماده ۱۲۳ قانون برنامه سوم و دستور العمل آن | فراهم سازی زمینه قانونی برای مشارکت بخش خصوصی در صنعت برق |
| ۲ | بند «ب» ماده ۲۵ قانون برنامه چهارم و آیین نامه مربوطه | فراهم آوری بستر فروش برق و تاکید و تصریح بر شبکه انتقال با دسترسی باز |
| ۳ | ماده ۲۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت | فراهم آوری امکان واگذاری مالکیت نیروگاه های دولتی به بخش خصوصی |
| ۴ | ماده ۶۲ قانون تنظیم بخشی ار مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی آن | ترغیب بخش خصوصی به پیاده سازی پروژه های نیروگاهی سازگار با محیط زیست |
| ۵ | بند«ج» تبصره «۱۱» قانون بودجه سال ۱۳۸۶ | واقعی سازی قیمت های فروش سوخت و خرید برق نیروگاه ها و رقابتی سازی صنعت |
| ۶ | قانون استقلال شرکت های توزیع(۱۳۸۴) | فراهم سازی امکان واگذاری و خصوصی سازی فعالیت های مربوط به بخش توزیع |
| ۷ | مقررات آیین نامه ها رویه های اجرایی | تعیین فرآیند مشارکت بخش خصوصی شرایط مبادله و ضوابط خرید و فروش و ترانزیت برق |
| ۸ | سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون مربوطه | رفع موانع قانونی، فراهم سازی بسترها و تسریع واگذاری تصدی ها و مالکیت های دولتی |
به صورت کلی با اصلاحات قانونی صورت یافته و خصوصا با تبيين سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي، حركت تجديد ساختار در اين صنعت شتابي فزاينده يافت و خصوصی سازی صنعت برق در ایران سیر تکاملی و تغییرات تکمیلی را تجربه کرد. ساختار عمودی صنعت برق شکسته شد و زمینه برای حذف انحصارها و رقابتی نمودن فعالیت هایی که قابلیت رقابتی شدن و ورود بخش خصوصی را داراست فراهم شد.
واگذاری نیروگاه ها به بخش خصوصی
با واگذاری نیروگاه ها، حضور بازیگران خصوصی به صورت عملی فراهم شد. این مرحله با ابلاغ سیاست های کلی شتاب یافت و طبق اطلاعات موجود، هم در سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد نیروگاه ها و هم در واگذاری نیروگاه ها به این بخش اقداماتی صورت گرفته است.
در این مرحله اقدامات زیر انجام شده است:
- از آنجا که شرکت های برق منطقه ای، در کنار تولید و مالکیت نیروگاه ها، مالکیت شبکه های اصلی انتقال برق را که طبق سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی غیر قابل واگذاری تشخیص داده شده اند، نیز عهده دار هستند، بنابراین امکان واگذاری سهام شرکت های برق منطقه ای به صورت کلی میسر نبوده است. در این راستا، نیروگاه ها در قالب یک شخصیت حقوقی مستقل تفکیک شده و شرکت توانیر به موجب ماده ۲۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مجاز بوده است تا برای هریک از نیروگاه های قابل واگذاری یک شرکت دولتی تشکیل داده و حداقل ۶۵ درصد سهام آن را از طریق بورس واگذار نماید.[۱]
- علاوه بر واگذاری نیروگاه ها به بخش خصوصی، احداث نیروگاه توسط بخش خصوصی نیز مورد توجه بوده و در این راستا، انعقاد قرارداد خرید برق بلندمدت مربوط به چندین نیروگاه غیردولتی و برنامه ریزی برای واگذاری سهام شرکت های مدیریت تولید به این بخش در دستورکار قرار گرفت. بر این اساس طبق بند «ب» ماده ۱۲۲ قانون برنامه سوم توسعه (که در ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم تا پایان برنامه تنفیذ شده است) و بر اساس سیاست کلی وزارت نیرو، مقرر شده گردید احداث نیروگاه ها به یکی از روش های BOO یا BOT به بخش غیردولتی واگذار گردد.[۲]
- در خصوص مولدهای مقیاس کوچک (DG) و نیروگاه های تجدیدپذیر نیز اقداماتی صورت گرفت که عمدتا در ذیل قراردادهای خرید تضمینی برق بوده است.
ایجاد بازار برق نقطه عطف تجدید ساختار صنعت برق
در آبان ماه سال ۱۳۸۲ بازار برق رسما راه اندازي گرديد. همزمان با شروع كار بازار برق، پيشنهاد تشكيل «شركت مدیریت شبکه برق ایران» توسط وزارت نيرو مطرح شد که پس از کش و قوس های فراوان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تصويب واقع شد. سپس در سال ۱۳۸۳ به شرکت سهامي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) اجازه داده شد از منابع بودجه اي شرکت، کل سهام يکي از شرکت هاي زير مجموعه خود را خريداري و مديريت شبكه سراسري، خريد و فروش، ايجاد بازار برق و ترانزيت برق را به شركت مدیریت شبکه برق ایران واگذار نمايد. سر انجام با ابلاغ وزارت نیرو از اول آذرماه ۸۳ شرکت رسماً کار خود را آغاز نمود.
پس از ایجاد بازار برق و راه اندازی بازار عمده فروشی برق توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران، هیئت تنظیم بازار برق ذیل وزارت نیرو به عنوان نهاد رگولاتوری در این بازار همگام با گسترش بازار و تدوین رویه های آن، نسبت به توسعه تجارت در بخش خدمات جانبی (توان راکتیو، کنترل اولیه و تولید پراکنده) و تهیه و تدوین دستورالعمل های مربوطه اقدام کرده است. این اقدامات به عنوان اقدامات تکمیلی در گسترش و تعمیق بازار برق قابل ارزیابی است.
در تکمیل دامنه و تعمیق فعالیت های بازار برق، در ۱۹ اسفند ماه سال ۹۱ بورس برق (ذیل بورس انرژی) راه اندازی و امکان فروش برق در بورس فراهم گردید.
چالش خصوصی سازی در بخش توزیع برق
با وجود اقدامات مختلف در زمینه خصوصی سازی بخش تولید برق، به جهت برخی حساسیت ها و مشکلات موجود، در مورد خصوصی سازی بخش توزیع تاکنون اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است.
شرکت مادر تخصصی توزیع نیروی برق به منظور انجام اقداماتی مشابه با شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، در بخش توزیع همچنان بلا تکلیف مانده است. لذا ضروریست با توجه به حساسیت و اهمیت بالای بخش توزیع، یک مدل بومی و مناسب برای تجدید ساختار در این بخش ارائه گردد.
پینوشت:
[۱] طی مصوبات بعدی هیئت وزیران، روش واگذاری این نیروگاه ها به مزایده، تغییر یافت.
[۲] قابل ذکر است بهره برداری از نیروگاه های برق کشور توسط «شرکت های مدیریت تولید نیروی برق» صورت می پذیرد. این شرکت ها مالکیت نیروگاه ها را در اختیار نداشته و فاقد دارایی های محسوسی هستند. همچنین این شرکت ها با در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص، وظیفه بهره برداری مطمئن از نیروگاه ها را بر عهده دارند. لذا به منظور حصول اطمینان برای تداوم بهره برداری مطمئن از نیروگاه ها و به منظور پیشگیری از هرگونه وقفه ای در بهره برداری از نیروگاه ها، به موجب مصوبات دولت و به استناد بند«هـ» ماده ۱۹ قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقرر شده است انتقال ۴۰ درصد از سهام دولت در شرکت های مدیریت تولید نیروی برق(در نیروگاه های دهگانه) به شرکت های تولید نیروی برق با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز اعلام گردد. همچنین طی نامه های مختلفی از سوی توانیر به هیئت واگذاری، این وزارتخانه پیشنهاد عرضه همزمان سهام دولت در شرکت های مدیریت تولید نیروی برق (۳۲ شرکت) و شرکت های تولید نیروی برق مورد اشاره در بند بالا را ارائه کرده است.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
