به گزارش مسیر اقتصاد سازمان تأمین اجتماعی مطابق مواد ۲۸ و ۴۱ قانون این سازمان، از دو طریق حق بیمه را از کارفرمایان دریافت می کند. بر این اساس «ارائه لیست دستمزد کارکنان» و «دریافت درصدی از کل مبلغ قراردادهای پیمانکاری» دو روش این سازمان در اخذ حق بیمه از کارفرمایان است.
روش دوم که به نام «حق بیمه قراردادها» شناخته می شود، از بخشنامه های صادره توسط سازمان تأمین اجتماعی منتج شده است. در این بخشنامه ها ضرایبی تحت عنوان حق بیمه قرارداد پیمانکاری مشخص شده و از کل مبلغ قرارداد کسر می شود.
چالش فعالان محیط کسب و کار با حق بیمه قراردادها
بررسی ها نشان می دهد، موضوع حق بیمه و تعامل با سازمان تأمین اجتماعی همواره جزء مؤلفه های نامساعد محیط کسب و کار کشور ارزیابی می شود.
فعالان محیط کسب و کار معتقدند که بیشترین مشکل کسب و کارها با بیمه تأمین اجتماعی مربوط به موضوع «حق بیمه قرارداد» است؛ این چالش سبب شده تا هزینه های تولید افزایش یابد.
همچنین اعمال نظرات شخصی کارشناسان در تعیین ضرایب «حق بیمه قرارداد»، فراهم ساختن زمینه فساد اداری و افزایش مقررات اضافی و دست و پا گیر، از دیگر چالش های موضوع حق بیمه قراردادها است.
حق بیمه قراردادها ابزاری برای جبران زیان مالی سازمان تأمین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی معتقد است با این روش، از فرار بیمه ای پیمانکاران جلوگیری می کند. اما به دلیل ذینفع بودن این سازمان در تعیین بیشترین حد ممکن از ضرایب حق بیمه، این روش به ابزاری برای جبران زیان های مالی این مجموعه تبدیل شده است.
به همین دلیل در حال حاضر ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی یکی از موانع فضای کسب و کار محسوب می شود و فشار مالی زیاد و نامتعارفی بر پیمانکاران تحمیل می کند. هرچند این ماده قانونی با تفسیر سازمان تامین اجتماعی، به گونه مذکور اجرا می‌شود، اما در طرح جدید مجلس، تفسیر نادرست سازمان تامین اجتماعی به رسمیت شناخته شده است.
افزایش هزینه‌های تولید پیامد تصویب ماده ۱۲ قانون حداکثر استفاده از توان داخل
نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۱ دی ماه سال جاری در جریان بررسی طرح استفاده از حداکثر توان تولید داخل، با حذف ماده ۱۱ آن که مرتبط با موضوع «حق بیمه قراردادها» بود، موافقت نمودند تا این رویه غلط، قانونی نشود.
اما چند روز پس از آن در کمیسیون ویژه حمایت از تولید، مفاد ماده ۱۱ طرح حداکثر استفاده از توان داخل، در قالب تبصره ای ذیل ماده ۱۲ تصویب شد. در ادامه نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته (چهارشنبه ۱۹ دی) مجلس شورای اسلامی با ماده ۱۲ طرح حداکثر استفاده از توان داخل موافقت نمودند.
در ماده ۱۲ آمده است: سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمان‌های غیرعمرانی (غیر تملک دارایی سرمایه ای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاه‌های ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه‌ها انجام می‌گردد را برمبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر نماید. در مواردی که در این‌گونه قراردادها و پیمان‌ها عملیات اجرایی شامل ساخت توأم با یکپارچه سازی، مونتاژ، نصب، نظارت، بازرسی، تست و راه‌اندازی، آموزش، سرویس و نگهداری و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه انجام گردد، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد (پیمان) را صادر نماید. محاسبه و مطالبه حق بیمه بر اساس روش ( نسبت مزد به کل کار انجام گرفته) در این قراردادها و پیمان‌ها ممنوع است.
در تبصره این ماده نیز آمده است: در صورتی که پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمان‌های صدر این ماده از کارکنان غیرثابت استفاده نمایند، منحصراً این بخش از پیمان و یا قرارداد مشمول روش (نسبت مزد به کل کار انجام یافته) خواهد بود.
با این اقدام که به نوعی نقض غرض قانون مذکور بود، چالش های بسیاری برای تولیدکنندگان ایجاد خواهد شد و هزینه های تولید افزایش خواهد یافت. حال باید دید آیا شورای نگهبان این قانون را مورد تایید قرار می دهد و یا با آن مخالفت می نماید.
فشار مالی به تولید روشی غلط در جبران ضررهای تأمین اجتماعی
به طور کلی، ضروری است سازمان تأمین اجتماعی جبران ضررهای مالی خود را از مسیر دیگری غیر از واردکردن فشار مالی به تولیدکنندگان دنبال نماید.
در این راستا می توان با اقداماتی نظیر «حذف معافیت های بیمه ای تحمیل شده به سازمان»، «کاهش هزینه های درمانی سازمان با اجرای پرونده الکترونیک سلامت» و «جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان با هدف تسویه بدهی دولت به سازمان» بخش عمده ای از زیان های مالی سازمان تأمین اجتماعی را جبران کرد.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
