به گزارش مسیر اقتصاد تخفیف ۵۰ درصدی نرخ شمول مالیات بر عایدی سرمایه که با افزایش دوره نگهداری دارایی در استرالیا اعمال می شود، مزیت ناعادلانه ای را ایجاد کرده است. بر این اساس کاهش نرخ پلکانی بیش از آن که به نفع خریداران خانه اولی باشد به سود سوداگران تمام شده است.
کاهش پلکانی نرخ CGT سوداگری در بخش مسکن را افزایش می‌دهد
در استرالیا بر خلاف تمامی اقتصادهای پیشرفته دنیا، امتیازهای مالیاتی سخاوتمندانه ای به خصوص در حوزه سوداگری مسکن داده شده است. در سال های اخیر این مسئله موجب گسترش سوداگری در بخش املاک شده است. نتیجه این پدیده نیز کاهش بیشتر توانایی جوانان و خانه اولی ها برای خرید مسکن شده است.
کاهش اثر مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن با اعمال تخفیف پلکانی نرخ شمول مالیات موجب در معرض قرارگرفتن دوباره رفتارهای سوداگرانه غیرمولد و غیرمفید شده است.
موسسه تحقیقاتی گراتان[۱] در تحلیل خود از اثر تخفیف های پلکانی نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در گزارش سیاستی «احیاء مسکن» نوشت: ترکیبی از تغییرات قانون مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۱۹۹۹ که به اعمال تخفیف پلکانی نرخ شمول مالیات منجر شد، تقاضای سوداگری املاک را به شدت افزایش داده است.
سوداگران به عنوان تقاضای کاذب به طور مستقیم با تقاضای مصرفی خرید مسکن رقابت می کنند. این مسئله موجب شده است تا خرید مسکن برای خانه اولی ها به شدت سخت تر شود.
مالیات بر عایدی سرمایه درآمدی پایدار برای تامین اولویت ها
بودجه استرالیا باید رشد اقتصادی و اشتغال را تقویت کند. چنین شرایطی تنها زمانی تامین خواهد شد که اتکای منابع بودجه بر مبنای درآمدهای پایدار نظیر درآمد مالیات بر عایدی سرمایه باشد. بدین ترتیب با افزایش اطمینان اقتصادی، سرمایه گذاری های مهم دولت و فعالان اقتصادی از نظر موفقیت تضمین خواهد شد.
حقیقت این است که بدون جلوگیری از سوددهی فعالیت های غیرمولد و رفع معافیت های مالیاتی آن، نمی توان برای سرمایه گذاری های مولد در آینده امید داشت.
سیاست های اقتصادی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه موجب کاهش تحریفات در تصمیمات سرمایه گذاری شده و به تخصیص بهینه منابع مالی در فعالیت های مولد منجر خواهد شد. تخصیص سرمایه به طور موثرتر موجب تصمیمات سرمایه گذاری سازنده تر و به دنبال آن ارائه شغل های بیشتر و درآمد بیشتر در آینده خواهد شد.
عادلانه تر شدن نظام مالیاتی با حذف تخفیف پلکانی نرخ CGT
نظام مالیاتی در استرالیا باید عادلانه تر شود. این مسئله صراحتا غیرمنصفانه است که صاحبان اصلی مسکن در استرالیا هیچ گونه تخفیف مالیاتی CGT دریافت نمی کنند ولی برای خرید خانه های دوم به بعد نرخ تخفیف پلکانی مالیات لحاظ می شود.
این تخفیفات مالیاتی که با افزایش دوره نگهداری دارایی نرخ شمول مالیات ۵۰ درصد کاهش می یابد، موجب رساندن بیشترین منفعت به ثروتمندان خواهد شد.
محدود نمودن این تخفیفات بودجه کشور را تقویت کرده و فضا را برای سرمایه گذاری دولت در امور عام المنفعه و افزایش رفاه عمومی فراهم خواهد کرد.
علاوه بر این، رفع تخفیفات پلکانی نرخ شمول مالیات، نه تنها موجب افزایش انگیزه احتکار و سوداگری در املاک نخواهد شد، بلکه سرمایه گذاری های مولد را افزایش می دهد و نظام مالیاتی را عادلانه تر می کند.
کاهش قدرت خرید تقاضای مصرفی با تخفیف نرخ شمول CGT
وضعیت شاخص دسترسی به مسکن در استرالیا موجب ایجاد نگرانی شده است. به خصوص در برخی از شهرهای بزرگ قیمت خانه ها به مراتب بسیار بیشتر از قدرت خرید مردم است. به نحوی که تنها ۱۵ درصد از معاملات انجام شده تقاضای مصرفی و خرید خانه اولی هاست.
تخفیف نرخ شمول مالیات بر عایدی سرمایه در این راستا نه تنها خانه دار شدن مردم را تسهیل نکرده است بلکه موجب سخت تر شدن خرید مسکن برای تقاضای مصرفی شده است.
لذا اولین گام بزرگ برای ایجاد تعادل در بازار مسکن اصلاح روش محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه و کنار گذاشتن تخفیف ۵۰ درصدی نرخ شمول مالیات در اثر نگهداری دارایی است.
علاوه بر این حذف تخفیف پلکانی نرخ مالیات و اصلاح سیاست های مالیاتی، موجب ایجاد شغل های جدید برای ساخت و ساز مسکن خواهد شد. تجزیه و تحلیل موسسه مستقل McKell نشان می دهد که کنار گذاشتن نرخ تخفیف های پلکانی و اصلاح سیاست ها موجب ایجاد ۲۵ هزار شغل می شود.
پینوشت:
[۱] The Grattan Institute
منبع: پایگاه اینترنتی حزب کارگر استرالیا yon.ir/q5aM3
انتهای پیام/دولت و حاکمیت
