۰۲ آذر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۷۶۹۰ ۱۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۲ دسته: تولید، صنعت خودرو کارشناس: علی حسن زاده
۰

تراز تجاری صادرات و واردات خودرو در کره جنوبی از ۱۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به حدود ۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است. تراز تجاری صنعت قطعه سازی خودرو نیز از ۰٫۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۲۰٫۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است. این نشان می دهد که این صنعت برای کره جنوبی به صورت خالص، سالیانه حدود ۶۰ میلیارد دلار درآمد دارد.

در بین کشورهای صاحب صنعت خودرو، کشورهای متأخر در صنعت خودرو تجربه‌ای گران‌بها در سیاست‌گذاری صنعتی این حوزه دارند. کره جنوبی نمونه بارز این کشورهاست.

تجربه این کشور در قاعده‌گذاری صنعت خودرو، از آن‌جهت برای صنعت خودروی ایران درس‌آموز است که این کشور در شرایطی پا به عرصه رقابت گذاشت که کشورهای قدرتمندی، در عرصه جهانی رقابت صنعت خودرو از جمله آمریکا، ژاپن و آلمان حضور داشتند.

مطالعه تاریخچه صنعت خودرو کره جنوبی روشن می‌کند که یک دولت چابک و مقتدر، چگونه می‌تواند با قاعده‌گذاری هوشمندانه یک صنعت را ایجاد و طی ۳۰ سال به یکی از بازیگران قدرتمند جهانی تبدیل کند.

دولت کره‌جنوبی از ابتدای دهه ۶۰ میلادی سیاست‌گذاری و حمایت ویژه‌ای را از صنعت خودرو در این کشور شروع کرد و پس از ۲۰ سال صنعت خودرو این کشور صادرات گسترده خود را آغاز نمود.

تراز تجاری صادرات و واردات خودرو در کره جنوبی همواره مثبت بوده است و از مثبت ۱۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به حدود ۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است. تراز تجاری صنعت قطعه سازی خودرو نیز از ۰٫۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۲۰٫۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است.

رویکرد دولت کره در این سال‌ها جایگزینی واردات همراه با توسعه صادرات بوده است. در واقع بازار داخلی با سیاست های حمایتی دولت از رقابت با خارجی ها معاف شده و هم‌زمان، صادرات با ابزارهای انگیزشی گوناگون تشویق گردیده است.

دولت کره در طول ۵۰ سال گذشته به صورت قابل توجهی از بازار داخلی خودرو خود در برابر واردات محافظت کرده است. واردات خودرو به مدت ۲۵ سال (۱۹۶۲ تا ۱۹۸۷) ممنوع بوده است. همچنین واردات خودرو از ژاپن تا سال ۱۹۹۹ ممنوع بوده است.

پس از رفع ممنوعیت واردات خودرو، تعرفه گذاری ۶۰% انجام شد و به شکل پلکانی طی حدود ۱۰ سال به ۸% کاهش یافت. با این حال موانع غیر تعرفه‌ای نظیر مالیاتها، استانداردهای سخت‌گیرانه ایمنی و زیست محیطی، محدودیت در ایجاد شبکه فروش و … باعث شد سهم واردات در بازار خودرو کره در حدود ۲ الی ۳ درصد محدود بماند. پس از امضای قراردادهای تجارت آزاد با اتحادیه اروپا و آمریکا و تسهیل واردات، سهم واردات در بیشترین حالت به ۱۰% در سال ۲۰۱۳ رسید.

اما نکته مهم در روند توسعه صنعت خودرو کره جنوبی این‌جاست که برخلاف صنعت خودروی ایران، ایجاد انحصار برای فروش داخلی باعث رکود و خمودگی در خودروساز داخلی نشده و برعکس با قاعده‌گذاری هوشمند دولت، پس از ۲۵ سال ممنوعیت واردات، حدود ۵۰% از تولیدات خودرو در خاک کره به خارج از کشور صادر شده است.

در واقع صنعت خودرو در کره جنوبی در شرایط ممنوعیت واردات، توانست به رقابت‌پذیری با نمونه‌های مشابه خارجی برسد در حالی‌که صنعت خودرو در ایران در شرایط محدودیت واردات پس از گذشت ۶۰ سال هنوز به سطح رقابت‌پذیری نرسیده است.

این مسئله دو دلیل عمده داشته است:

۱- در دهه اول حیات صنعت خودرو در کره جنوبی، ۵ شرکت خودروساز (مونتاژکننده) تأسیس شد؛ علی‌رغم محدودیت جدی در فروش و کوچک بودن بازار کره‌جنوبی، دولت کره تعداد خودروسازان را محدود نکرد. البته این سیاست برای آغاز حیات این صنعت اتخاذ شد و در فاصله حدود ۲۰ سال از شکل‌گیری صنعت خودرو در کره (دهه ۸۰)، دولت اصلاحات ساختاری را برای شرکت‌ها در نظر گرفت.

۲- دولت کره غیر از ممنوعیت واردات، سیاست‌های بسیار زیادی را در راستای توسعه صادرات در نظر گرفت. به طوری‌که هیچ خودروسازی نمی‌توانست در شرایط عدم حرکت به سمت صادرات، به تولید ادامه دهد. بازخوانی این سیاست‌های محرک صادرات که عموما شامل سیاست‌های حمایتی مشروط به عملکرد خودروسازان کره‌ای بوده است، می‌تواند الگوی مناسبی برای توسعه صنعت خودرو در ایران باشد.

در یادداشت‌های بعدی این سیاست‌ها بررسی خواهد شد.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.