مالیات بر عایدی سرمایه برگ برنده مجلس در بودجه ۹۸

به گزارش مسیر اقتصاد با فرارسیدن فصل بودجه، محور بحث ها در فضای رسانه ای و کارشناسی پیرامون اعداد و ارقام لایحه پیشنهادی دولت است.

بخش مهم منابع عمومی بودجه دولت، درآمدهای مالیاتی و تلاش برای افزایش سهم آن در بودجه است. اما راهکار افزایش این درآمدها نه در بالا بردن نرخ، بلکه در گسترش پایه های مالیاتی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه است.

افزایش سهم نفت در بودجه، مغایر با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

بنا بر اصل ۱۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، لازم است «افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت» محقق شود.

این سیاست برای تشویق به اقتصاد تولیدمحور و جلوگیری از تبعات بیماری هلندی نظیر افزایش قیمت ها به خصوص در کالاهای غیرقابل تجارت مانند مسکن و جذابیت بیشتر فعالیت های غیرمولد طراحی شده است.

اما در لایحه بودجه ۹۸ این سیاست لحاظ نشده است. در سال گذشته سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی دولت معادل ۲۶.۱ درصد بود؛ اما در سال جاری سهم نفت به نزدیک ۳۵ درصد رسیده است. سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی نیز از ۳۲ درصد در سال ۹۷ به ۲۰ درصد در سال ۹۸ کاهش یافته است.

ضرورت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی بدون افزایش نرخ مالیات

تزلزل درآمدهای نفتی به دلیل خطر تحریم فروش نفت، عدم امکان تعیین قیمت و میزان فروش آن، بر همگان روشن است. به همین دلیل باید از درآمدهای ناپایدار نفتی به سمت درآمدهای پایدار مالیاتی حرکت کرد. این مسئله از جهات مختلف نظیر مقاوم شدن در برابر تحریم ها و رونق تولید در کشور ضرورت دارد.

اما در شرایط فعلی، رویکرد افزایش نرخ مالیات که عموما متوجه فعالیت های تولیدی است، توجیه ندارد. زیرا رکود تورمی و رونق بازارهای موازی رقیب تولید، شرایط را برای فعالان مولد اقتصادی دشوارتر از گذشته کرده است. بنابراین راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی را باید در ساختار نظام مالیاتی بررسی کرد.

۳ راهکار برای افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۸

بررسی ساختار نظام مالیاتی نشان می دهد برای افزایش درآمدهای مالیاتی بدون افزایش نرخ، سه راهکار وجود دارد.

راهکار اول جلوگیری از فرار مالیاتی؛ راهکار دوم بازنگری در معافیت های مالیاتی اعطا شده و راهکار سوم افزایش پایه های مالیاتی جدید و معتبر در دنیا نظیر مالیات بر عایدی سرمایه است.

در واقع مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای دولت، مانع از فرار مالیاتی می گردد. چرا که افرادی که به طمع معافیت عواید سرمایه ای از مالیات، اقدام به تبدیل درآمد مشمول مالیات خود می نمودند و یا از راه سوداگری به کسب درآمد می پرداختند، انگیزه این فعالیت را از دست خواهند داد.

این مالیات همچنین در اصلاح رفتار فعالان اقتصادی برای هدایت منابع نیز موثر خواهد بود. بدین نحو که با از صرفه افتادن سوداگری و فعالیت های غیرمولد، به خصوص در بازارهای مهم و حساسی مانند بازار مسکن، نوسانات قیمتی این بازارها کنترل شده و مسیر رونق فعالیت های مولد هموار می گردد.

مالیات بر عایدی سرمایه برگ برنده دولت در بودجه ۹۸

گسترش پایه های مالیاتی، راهکار اصلی و عملیاتی تری برای افزایش درآمدهای مالیاتی است. در این راستا، هوشمندانه ترین پایه مالیاتی که بیشترین اثرات مثبت را در شرایط حاضر برای کشور دارد، مالیات بر عایدی سرمایه است که می تواند به عنوان برگ برنده مجلس در بودجه ۹۸ قرار گیرد.

بنابر گزارش سازمان امور مالیاتی پیرامون مالیات بر عایدی سرمایه، ظرفیت مالیاتی این بخش تنها در حوزه مسکن با فرض نرخ رشد اقتصادی باثبات و نرخ تورم با ثبات در حدود ۶ هزار میلیارد تومان در سال برآورد می شود؛ لذا ضروری است این پایه مالیاتی برای اولین بار پای خود را در بودجه ۹۸ باز کند.

گفتنی است طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، هم اکنون در دست بررسی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و به زودی مورد تصویب قرار خواهد گرفت. نقطه اثر اصلی این طرح، سوداگران در بخش مسکن هستند.

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت