به گزارش مسیر اقتصاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۲ دی‌ماه با انتشار گزارشی با عنوان «مدیریت نقدینگی و مهار تورم»، ضمن بیان ۳ برابر شدن نقدینگی در پنج سال اخیر، پیشنهادهایی را در سه محور خلق نقدينگي جديد، كنترل نقدينگي موجود و كاهش حجم نقدينگي، ارائه نموده است.
۳ برابر شدن نقدینگی طی ۵ سال اخیر
در بخشی از این گزارش آمده است: مشاهده کمّیت و کیفیت رشد نقدینگی در سال‌های اخیر و نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، نگرانی‌های جدی در رابطه با نرخ تورم در ماه‌های پیش رو ایجاد کرده و اولویت مسئله مدیریت نقدینگی در اقتصاد با هدف کنترل تورم را آشکار می‌کند.
حجم نقدینگی از ۵۰۶۳ هزار میلیارد ریال در میانه سال ۱۳۹۲ (مقطع تخلیه تورمی قبل) به ۱۶۷۲۳.۷ هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه ۱۳۹۷ رسیده که گواه بر بیش از ۳ برابر شدن نقدینگی طی دوره مذکور است.
تغییر ترکیب نقدینگی و آثار تورمی در گرو تصمیم افرادی معدود
در ادامه گزارش کارشناسی مجلس آمده است: رشد نقدینگی در سال‌های پس از نیمه ۱۳۹۲ با سهم بالای شبه پول همراه بوده و متوسط نسبت پول به شبه پول طی دوره مذکور به حدود ۱۵ درصد رسیده است. این ترکیب نقدینگی با کاهش سرعت گردش نقدینگی به‌واسطه نرخ بالای سود بانکی، آثار تورمی را به تأخیر انداخته و در صورتی که ترکیب نقدینگی تغییر کرده و سهم پول افزایش یابد (سرعت گردش نقدینگی افزایش یابد)، می‌تواند به بروز تورمی افسارگسیخته منجر شود که شواهد آن تا حدی در نیمه نخست سال ۱۳۹۷ مشاهده شد.
این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم توزیع نقدینگی کشور بسیار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل‌توجهی از سپرده‌ها در اختیار اشخاص (حقیقی و عمدتاً حقوقی) محدودی است؛ لذا تغییر ترکیب نقدینگی و آثار تورمی فوق‌الذکر تنها در گرو تصمیم افراد معدودی قرار دارد.
همه مسائل فوق‌الذکر در کنار انتظارات تورمی بالا در شرایط تحریم، این دغدغه و نگرانی را ایجاد می‌کند که دوره آتی می‌تواند موعد تخلیه آثار تورمی نقدینگی خلق شده در اقتصاد (بیش از آنچه در نیمه نخست سال، تجربه شد) باشد.
چهار پیشنهاد برای مدیریت خلق نقدینگی جدید
کارشناسان این مرکز چهار اقدام برای مدیریت خلق نقدینگی جدید، پیشنهاد دادند که عبارتند از:
۱- اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها به ویژه بانک‌های مشکل‌دار، ۲- نظارت شدید بر بانک‌ها به‌منظور ممانعت از ورود در فعالیت‌های سفته‌بازان توسط شرکت‌های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط، ۳- کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر و ۴-کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت.
اعمال محدودیت‌های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه بانک‌ها
در خصوص ضرورت اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها به ویژه بانک‌های مشکل‌دار آمده است: خلق پول بانک‌ها در شرایطی که وصول مطالبات با چالش‌های جدی مواجه است، موجب افزایش رشد نقدینگی و انبساط بیشتر ترازنامه‌های بانک‌ها می‌شود؛ لذا یکی از اقدام‌های ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید، اعمال محدودیت‌های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه بانک‌ها به ویژه بانک‌های مشکل‌دار است.
برای مثال بانک مرکزی می‌تواند به بانک‌های مشکل‌دار صرفاً اجازه رشد ۱۰ الی ۱۵ درصدی ترازنامه را بدهد و افتتاح سپرده و سپرده پذیری جدید و یا اعطای تسهیلات آن‌ها را محدود کند.
جلوگیری از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سفته بازانه
این مرکز پژوهشی درباره ضرورت نظارت شدید بر بانک‌ها به‌منظور ممانعت از ورود در فعالیت‌های سفته‌بازانه توسط شرکت‌های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط اعلام کرده است: از سویی دیگر بانک‌ها به واسطه قدرت خلق پول، پتانسیل بالایی برای بهره‌مندی از سود سفته‌بازی دارند که به واسطه عایدی بالای بازار دارایی‌ها می‌تواند خلق پول را حتی با وجود نرخ‌های بالای اضافه برداشت یا بازار بین بانکی نیز به‌صرفه نماید.
اما ورود بانک‌ها به این بازارها علاوه بر افزودن التهاب، موجب رشد نقدینگی نیز می‌شود که برای جلوگیری از چنین واقعه‌ای پیشنهاد می‌شود از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سفته‌بازانه جلوگیری به عمل آید که البته این مسئله نیز با کنترل مقاصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها به ویژه شرکت‌های زیرمجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز و امثالهم محقق خواهد شد.
کنترل اعطای تسهیلات کلان یکی از مصادیق خلق پول جذاب بانک‌هاست
در خصوص کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر گفته شده است: اعطای تسهیلات کلان نیز یکی دیگر از مصادیق خلق پول جذاب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است که غالباً به شرکت‌های تابعه و وابسته آن‌ها تعلق می‌گیرد و کنترل این نوع از تسهیلات نیز می‌تواند تا حد زیادی رشد نقدینگی را تحت مدیریت قرار دهد.
کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی باهدف کاهش رشد نقدینگی
در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ضرورت کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت آمده است: با توجه به اینکه سود سپرده‌های مشتریان از محل خلق سپرده جدید صورت می‌گیرد و افزایش حجم نقدینگی را در پی دارد، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی تأثیر قابل‌توجهی در کاهش رشد نقدینگی جدید خواهد داشت.
البته با توجه به تأثیر کاهش نرخ سود سپرده‌های یکساله در افزایش سیالیت سپرده‌ها و افزایش تورم، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی کاهش نرخ سود سپرده‌ها تنها در سپرده‌های کوتاه‌مدت (سه‌ماهه و کمتر) انجام شود.
البته این امر نیاز به نظارت شدید بانک مرکزی بر بانک‌ها جهت رعایت نرخ سودهای کاهش یافته است؛ زیرا بانک‌ها انگیزه دارند با پیشنهاد نرخ‌های بالاتر نسبت به سایر بانک‌ها سپرده‌های بانک‌ها را جذب کنند که البته در حال حاضر نیز برخی از بانک‌ها سودهای بالاتری نسبت به نرخ ۱۰ درصد ابلاغی بانک مرکزی به سپرده‌های کوتاه‌مدت پرداخت می‌کنند.
پنج پیشنهاد کنترل نقدینگی موجود
از دیدگاه این مرکز پژوهشی، پنج اقدام برای کنترل نقدینگی موجود (جلوگیری از افزایش سرعت گردش نقدینگی) با هدف کنترل سفته‌بازی و ورود نقدینگی به بازار ملتهب دارایی‌ها (اعم از ارز، طلا، املاک و مستغلات و…)، ضروری است که این اقدامات عبارتند از: ۱- کنترل سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آن‌ها، ۲- اعطای مجوز افتتاح سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو ساله و بالاتر، ۳- فروش اوراق و دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری منابع حاصله در بانک‌ها (با هدف جمع‌آوری نقدینگی مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد)، ۴- اجرای مالیات ستانی از عایدی سرمایه و ۵- ثبات‌بخشی به بازار ارز و سکه.
مالیات بر عایدی سرمایه راهکار کنترل سرعت گردش نقدینگی
در گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: در شرایطی که توزیع سپرده‌های بانکی به‌شدت متمرکز است، کنترل سپرده‌های کلان ضرورت جدی می‌یابد، زیرا انتقال پول تنها از چند حساب معدود، می‌تواند موجب التهابات جدی در بازارهای مختلف و بروز شوک قیمتی بر دارایی‌ها شود.
از سویی دیگر در حال حاضر بانک‌ها نمی‌توانند سپرده‌های سرمایه‌گذاری بیش از یکساله افتتاح کنند، درحالی که سپرده‌های بلندمدت ماندگاری بیشتری دارند، به ویژه آنکه جریمه برداشت پیش از سررسید آن‌ها بالا و قابل توجه باشد.
همچنین اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و ثبات‌بخشی به بازار طلا و ارز انگیزه سفته‌بازی را کاهش داده و از افزایش سرعت گردش نقدینگی جلوگیری می‌کند. ایجاد یک بازار عمیق ارز با نرخ آزاد در کنار مداخله ارزی هوشمند بانک مرکزی و تأسیس بازار مشتقات ارزی برای پوشش ریسک و سفته‌بازی کنترل شده که البته فضا و فرصتی برای مداخله ریالی بانک مرکزی را فراهم می‌کند، نیز به میزان زیادی منجر به کاهش بیش از پیش نوسانات ارزی خواهد شد که به‌نوبه خود تأثیر زیادی بر سرعت گردش نقدینگی دارد.
دو راهکار برای کاهش حجم نقدینگی موجود
فروش اموال مازاد بانک‌ها و تسویه مطالبات غیر جاری بدهکاران بانک‌ها با سپرده‌های این بدهکاران در بانک‌های دیگر، دو راهکار پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس برای کاهش حجم نقدینگی موجود است.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
