به گزارش مسیر اقتصاد اعمال و یا عدم اعمال تعدیل تورمی، تاثیر قابل ملاحظه ای بر عدالت و کارایی اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه دارد. عایدی سرمایه نوعی از انواع درآمد است و اینکه بر اعمال مالیات بر این نوع از درآمد، تعدیل تورمی در نظر گرفته شود قابل توجیه نیست.
در این خصوص دانشگاه تیلبرگ هلند در گزارش خود ابعاد اعمال تعدیل تورمی در اعمال قانون مالیات بر عایدی سرمایه را مورد بررسی قرار داده است.
تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه بسیار پرهزینه است
در وهله نخست باید توجه داشت روش‌های اصلاح و تعدیل تورم در یک مالیات بر درآمد یا عایدی سرمایه واقعی از نظر اجرایی پرهزینه هستند.
برخی معتقدند که اعمال تعدیل تورمی در شرایطی که تورم بالا باشد با وجود هزینه های بالای اداری توجیه پذیر است. قبل از هر چیز اعمال تعدیل تورمی مشکلی را برای نظام مالیاتی ایجاد می کند که قوانین باید بسته به شرایط اقتصادی تغییر کند.
تعدیل تورمی CGT از کاهش تورم جلوگیری می کند
اعمال تعدیل تورمی در شرایطی از اقتصاد که تورم برای یک یا چند سال بالا است قابل قبول نیست. بلکه هنگامی می توان تعدیل تورمی را از لحاظ هزینه ها توجیه پذیر کرد که تورم بالا در اقتصاد پایدار باشد.
از سوی دیگر این عمل خطری جدی را متوجه اقتصاد می کند و این پالس را به جامعه می دهد که قرار نیست در آینده نزدیک تورم کاهش یابد. بنابراین اعمال تعدیل تورمی در CGT به عنوان یکی از موانع کاهش تورم مطرح است.
تنها یک کشور از ده کشور بررسی شده تعدیل تورمی انجام می دهند
همچنین نحوه اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۰ کشور توسعه یافته نشان از آن دارد که تنها کشور لوکزامبورگ در اجرای این قانون تعدیل تورمی را لحاظ می کند.
ملاحظات و پیچیدگی های مربوط به اعمال تعدیل تورمی به قدری زیاد است که موجب شده است تقریبا تمامی کشورها از آن صرف نظر کنند؛ به طوریکه تنها چند کشور محدود تنظیمات و اصلاحات کمی را بر روی تورم در مورد مالیات برخی از دارایی ها انجام می دهند.
تعدیل تورمی CGT پرهزینه، پیچیده و عامل انحراف مالیاتی است
نگرانی زیادی که در مورد تعدیل تورمی جزئی برخی دارایی ها وجود دارد این است که این مسئله اختلاف قابل توجهی در میزان بازدهی اقلام مختلف سرمایه ای ایجاد می کند. از آنجایی که هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم انواع خاصی از عایدی سرمایه ای در اقلام مختلف تحت تاثیر تورم قرار می گیرد و یا قدرت خرید برخی از دارایی ها تحت تاثیر تورم بیشتر متغیر است، تعدیل تورمی در برخی اقلام خاص توجیه ندارد.
زیرا این کار، عدالت نظام مالیاتی را از جهت افقی (عام شمول بودن) و عمودی (مالیات بیشتر برای درآمد بیشتر) نقض می کند. بر همین اساس بریتانیا در سال ۱۹۸۴ گریبانگیر تحریف های اقتصادی ناشی از برخی تعدیلات تورمی شد. لذا هم اکنون بریتانیا هیچ گونه تعدیل تورمی بر روی مالیات بر عایدی سرمایه را انجام نمی دهد. البته شناسایی اثرات انحرافات اقتصادی ناشی از تورم نیز به خودی خود بسیار پیچیده است.
منبع: گزارش جامع بر روی مفهوم عایدی سرمایه، دانشگاه تیلبرگ هلند بخش چهارم yon.ir/g7kO9
انتهای پیام/اقتصاد بین الملل
