به گزارش مسیر اقتصاد کشور عراق سالانه طیف وسیعی از محصولات کشاورزی و غذایی را وارد می‌کند که ایران ظرفیت تامین بخش بزرگی از آن را دارد.
عراقی‌ها در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۱.۷ میلیارد دلار مواد غذایی و کشاورزی وارد کرده‌اند که این مقدار تقریبا ۲۵ درصد از کل واردات عراق محسوب می‌شود.
در جدول زیر انواع محصولات غذایی و کشاورزی وارد شده توسط کشور عراق در سال ۲۰۱۷ به همراه مقدار واردات این محصولات نمایش داده شده است:
سهم ۲۰ درصدی ایران از بازار محصولات غذایی عراق
سهم ایران از بازار ۱۱.۷ میلیارد دلاری محصولات غذایی و کشاورزی عراق در سال ۱۳۹۶ (تقریبا همان سال ۲۰۱۷)، ۲.۳ میلیارد دلار بود. بدین ترتیب ۲۰ درصد از نیاز عراق به واردات این محصولات از سوی ایران تامین شده است.
در نمودار زیر میزان عمده محصولات غذایی و کشاورزی صادر شده از ایران به عراق و جهان و همچنین میزان واردات این محصولات توسط عراق در سال ۲۰۱۷ نمایش داده شده است:
امکان افزایش ۲ برابری صادرات محصولات غذایی و کشاورزی به عراق
مطابق نمودار بالا تنها با اتکا به ظرفیت های صادراتی فعلی ایران، امكان تامين حداقل ۴.۵ میلیارد دلار از نیاز عراق به محصولات غذایی و کشاورزی از سوی ایران فراهم بوده است.
البته این نوع محاسبه به دلیل برخی مسائل از قبیل در نظر نگرفتن مزیت صادرات به سایر کشورها، ظرفیت های مغفول داخلی و دیگر موارد مشابه کامل نیست؛ اما به طور تقریبی می توان نتیجه گرفت که در کوتاه مدت امکان افزایش حداقل ۲ برابری صادرات محصولات غذایی و کشاورزی از ایران به عراق وجود دارد.
مزیت ایران در صادرات به عراق نسبت به سایر کشورها
به غیر از ایران کشورهای ترکیه، امارات، هند و برزیل نیز از صادرکنندگان بزرگ محصولات کشاورزی و غذایی به عراق هستند؛ اما ایران به دلیل نزدیکی جغرافیایی و زیرساخت های مناسب‌تر برای صادرات کالا به عراق، به نسبت سایرین با زحمت کمتری می‌تواند پیروز رقابت در بازار عراق باشد.
علاوه بر مزیت نزدیکی جغرافیایی و زیرساخت های به نسبت بهتر حمل و نقل که باعث می‌شود کالاهای ایرانی با قیمت کمتر به دست عراقی‌ها برسد، عواملی چون قرابت دینی، فرهنگی و سیاسی میان مردم دو کشور نیز بر عطش بازار عراق برای محصولات ایرانی افزوده است. گفته می‌شود برخی مراجع دینی در عراق خرید کالاهای وارد شده از ترکیه به این کشور را به دلیل تجاوز نظامی ترکیه به عراق تحریم کرده‌اند که می تواند فرصتی برای حضور بیشتر کالاهای ایرانی باشد.
در کنار موارد بالا حجم زیاد ریالی که توسط زوار ایران در عراق خرج می‌شود منجر به مقرون به صرفه شدن واردات کالا از ایران به عراق شده است.
رفع موانع گمرکی میان ایران و عراق با یک قرارداد تجارت دوجانبه
با وجود مزیتهایی که برای واردات کالا از ایران به عراق مطرح شد، حجم صادرات ایران به عراق بسیار کمتر از ظرفیت های موجود است.
به گفته یک صادرکننده ایرانی، عراق در گمرکات خود نسبت به دریافت عوارض گمرکی رفتار متفاوتی دارد. این مسئله احتمالا به دلیل سیاستهای تجاری متفاوت اقلیم کردستان عراق با دولت مرکزی رخ می‌دهد که در هر حال منجر به رفتار نابرابر با برخی محصولات ایرانی در برخی گمرکات عراق شده و قدرت رقابت کالاهای ایرانی را کاهش می‌دهد.
این صادرکننده ایرانی معتقد است در صورتی که عراق در همه گمرکات خود رفتار یکسانی داشته باشد، مواد غذایی و محصولات کشاورزی ایرانی می‌تواند سایر رقبا را از بازار عراق خارج کند.
علاوه بر ناهماهنگی در گمرکات، تغییر مکرر قوانین گمرکی در عراق و ممنوع الورود شدن برخی کالاها بدون اطلاع قبلی، به صادرات ایران به این کشور آسیب زده است. راه حل مشکلات فوق اما روشن است. یک توافقنامه جامع تجاری بین ایران و عراق تا حدود زیادی می‌تواند مشکلات مذکور را مرتفع کند.
ممکن است طرف عراقی به دلیل ظرفیت های پائین تولیدی و صادراتی نسبت به انعقاد یک توافقنامه تجاری با ایران (یا هر کشور دیگر) بی رغبت باشد؛ اما مسئولین ایرانی می‌توانند با ارائه امتیازات مناسب، موجب بهره‌مندی عراقی‌ها از تجارت با ایران شوند و آنان را نسبت به انعقاد یک توافقنامه تجارت دوجانبه با ایران متقاعد سازند.
معافیت واردات برخی کالاهای مشخص از بندر ام القصر عراق به ایران یکی از امتیازات سودآوری است که ایران می‌تواند به عراق بدهد. این بندر ظرفیت پهلوگیری کشتی‌های بزرگ را دارد و می‌تواند به تدریج عراق را جایگزین کشور امارات برای باز صادرات اقلام مورد نیاز به ایران کند.
پینوشت:
آمارهای تجاری از سایت گمرک ایران و همچنین مرکز تجارت جهانی استخراج شده است
انتهای پیام/ تجارت و ارز
