بررسی اصلاح قانون خرید تضمینی در کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس

به گزارش مسیر اقتصاد کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ۲۶ آذر ماه در جلسه ای با حضور مسئولین، کارشناسان و صاحبنظران، اقدام به بررسی نحوه اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی خواهد کرد.

بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ دولت موظف است هر ساله در پایان شهریور ماه با تصویب قیمت خرید محصولات مطرح در این قانون را از کشاورزان خریداری کند.

طی سال های اخیر نواقصی در اجرای این قانون پیش آمده و قیمت خرید تضمینی محصولات مطرح در آن به ویژه گندم به درستی تعیین نشده است. این موارد، اصلاح قانون و افزایش ضمانت اجرایی آن را ضروری کرده است.

۳ پیشنهاد کمیته اقتصاد مقاومتی برای اصلاح قانون خرید تضمینی

کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس ۶ آذرماه سال جاری با انتشار گزارشی (اینجا)، وضعیت خرید تضمینی گندم را طی سال های گذشته بررسی کرد و در آن سه پیشنهاد مهم برای اصلاح این قانون مطرح نمود.

طبق بررسی های کارشناسی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس، عملکرد نامطلوب دولت طی ۳ سال اخیر در خصوص تعیین قیمت گندم نشان می دهد که لازم است نحوه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و همچنین ضمانت های اجرایی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اصلاح شود.

بر این اساس، قیمت فعلی گندم منجر به صادرات قاچاقی گندم در دوره فعلی، کاهش تولید گندم در دوره های آتی و افزایش واردات طی سال های اتی خواهد شد.

لذا طبق پیشنهاد ارائه شده، قیمت گندم و سایر محصولات اساسی باید متناسب با شاخص تورم تولیدکننده در بخش کشاورزی تعیین گردد؛ با این شاخص، نرخ خرید تضمینی گندم در سال آتی باید ۱۹۳۰ تومان در نظر گرفته می شد.

افزایش ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و همچنین تعیین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی و مسئول اصلی تولید گندم در کشور از دیگر پیشنهادهای مطرح شده توسط این کمیته است.