به گزارش مسیر اقتصاد برزیل با بیش از ۲۰۰ میلیون نفر جمعیت در قاره آمریکا، یکی از اقتصادهای نوظهور و هشتمین اقتصاد بزرگ جهان است. اقتصاد برزیل با قرار گرفتن در مسیر درست، توانست ۶۰ درصد از کل جمعیت را در سال ۲۰۱۶ به طبقه متوسط و با درآمد سرانه روزی بیشتر از ۱۰ دلار وارد نماید.
دوران اوج رشد اقتصادی برزیل را باید در پنج دهه بین سال های ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰ جستجو کرد. در این دوران ظرفیت دولت برای نظارت و حمایت از توسعه اقتصادی تقویت شد. دولت به تدریج تأمین مالی را در دست خود گرفت، طرح های سرمایه گذاری را هماهنگ و سازماندهی کرد و توسعه زیرساخت ها و تولید کالاهای اساسی را رونق داد.
مدیریت واردات در کنار مشوق های صادراتی در سیاست صنعتی برزیل
سیاست صنعتی برزیل تنها محدود به جایگزینی مقطعی واردات نبود، بلکه دولت این کشور برنامه هایی را به منظور رشد بازار داخلی و افزایش صادرات نیز در دستور کار قرار داده بود. برنامه های دولت در دهه ۱۹۵۰، توسعه صنایع و زیرساخت های مهم برای مدیریت واردات و افزایش صادرات با هدف کاهش میزان وابستگی به خارج بود و دولتمردان برزیلی با ایجاد زیرساخت های اقتصادی برای تولید و صنایع مولد واسطه ای، کشور را آماده حضور مؤثر در سطح منطقه و خارج از منطقه آمریکای لاتین به عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی کردند.
این مدل توسعه ای از طریق دو عامل مهم محقق شد. مشارکت دولتی به عنوان بنگاه تجاری و جذب مشارکت بخش خصوصی در قالب هایی همچون شرکت های فراملی از عوامل پیشرفت برزیل در آن دهه بوده است.
نقش گسترده دولت برزیل در توسعه اقتصادی
در دهه ۱۹۵۰ میلادی، برزیل فرآیند بین المللی کردن اقتصاد را با مشارکت و دخالت بالای دولت آغاز کرد و این مشارکت دولت، به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی در زمینه توسعه زیرساخت ها با استفاده از سیاست های تشویقی مالیاتی انجام شده است. همچنین نیروی کار ارزان، بازار مصرف نوپا و دسترسی به مواد اولیه از عواملی است که به بهبود اقتصاد برزیل کمک شایانی کرده است.
در این دوره بر گسترش پارک های صنعتی، حمایت از تولید داخلی کالاهای سرمایه ای و صنایع تولید کالاهای مصرفی بادوام مانند خودروسازی و مصنوعات الکتریکی تمرکز شد. نتیجه این اقدامات، تبدیل شدن دولت برزیل به شرکت پیمانکاری در اجرای پروژه ها و افزایش میزان مشارکت دولتی در هدایت اقتصاد بوده است.
«شورای ملی توسعه صنعت» راهبر حمایت های صادراتی در دولت برزیل
حمایت دولت برزیل از بنگاه های تولیدی و صنایع، به عنوان بخشی که نقش بسزایی در تولید ناخالص ملی دارند، از طریق شورای ملی توسعه صنعت صورت گرفته است. هدف اصلی سیاست گذاری های این شورا حمایت از افزایش صادرات عنوان شده است.
شورای ملی توسعه صنعت نهادی وابسته به ریاست جمهوری برزیل است که از طریق وضع قوانین با هدف بهبود شرایط رقابتی شرکت ها، تمهیدات ویژه ای برای توسعه صنایع و تولیدکنندگان داخلی فراهم می کند.
دولت برزیل از طریق این شورا مشوق های مالیاتی و دیگر مشوق هایی را که به کاهش هزینه صادرات کالا در رقابت بین المللی منجر می شود را در نظر گرفته است. اقداماتی نظیر معافیت از مالیات بر عملیات گردش کالا و خدمات حمل بین ایالتی، بین شهری و ارتباطات، معافیت از مالیات بر تولیدات صنعتی و معافیت از پرداخت کمک های تأمین اجتماعی برای محصولات صادراتی از جمله مشوق های در نظر گرفته شده توسط شورای ملی توسعه صنعت برزیل هستند.
همچنین در راستای ترغیب صادرات در سال ۱۹۵۵، دولت برزیل به ایجاد اتاق تجارت خارجی اقدام کرد. در ادامه از طریق شورای ملی توسعه صنعت، فهرستی از ۶۱ محصول داخلی مشخص شد که در قالب برنامه ویژه صادرات برای افزایش و تشویق صادرات این محصولات برنامه هایی در دستور کار قرار گرفت. هدفگذاری این برنامه افزایش دو برابری صادرات از سال ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۰۲ بود.
منابع:
مقاله «تحول ساختاری سیاست های تجاری برزیل؛ تشکیل اتاق تجارت خارجی» yon.ir/MdWyG
مقاله «همکاری فراملی، توسعه وابسته و سیاست دولتی؛ مقایسه کشورهای برزیل و مکزیک» yon.ir/y8VZO
تجربه دولت برزیل در حمایت از تولید مرکز پژوهش های مجلس (شماره ۱۶۰۵۴)
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
