علی کردی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفتگو با مسیر اقتصاد ضمن انتقاد از سیاست های حمایتی دولت از بخش کشاورزی در مقطع کنونی گفت: دولت باید در شرایط سخت اقتصادی پشتیبان و حامی کشاورزان باشد.
این مقام مسئول کشاورزی با اشاره به تعلل و قانون گریزی دولت در خصوص تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، علی الخصوص گندم اظهار داشت: طی سال های اخیر شاهد آن بوده ایم که دولت نسبت به تعهدات خود به کشاورزان بی توجه است.
وی با اشاره به عدم تعیین صحیح قیمت گندم در سال جاری و سال های گذشته گفت: بر اساس قانون، دولت موظف است قیمت خرید تضمینی این محصول را در پایان شهریورماه و مطابق با هزینه های تولید افزایش دهد که در سال های اخیر این موضوع رعایت نشده است.
اجرای کامل قانون خرید تضمینی تقاضای گندم‌کاران از دولت و مجلس
علی کردی با اشاره به هزینه های تولید گندم تصریح کرد: در سال جاری به دلیل شرایط تورمی حاکم بر کشور هزینه های داشت، کاشت و برداشت با افزایش چندین درصدی مواجه شده است. در این شرایط تورمی توقع کشاورزان از دولت آن است که با حمایت از آنان در مقابل هزینه های سرسام آور، حامی تولید داخلی باشد.
وی ادامه داد: متاسفانه دولت نسبت به حمایت از کشاورزان بی تفاوت است و این موضوع باعث آسیب های خطرناکی نظیر خروج ارز، وابستگی غذایی به بیگانگان و مهاجرت کشاورزان به حاشیه شهرها خواهد شد و به همین منظور توقع کشاورزان و گندم کاران از دولت و مجلس، حمایت از تولید و اجرای صحیح و کامل قانون خرید تضمینی است.
قیمت هر کیلوگرم گندم داخلی باید بیش از ۳ هزار تومان باشد
این کارشناس کشاورزی افزود: بر اساس محاسبات خود دولت طی سال های گذشته قیمت تمام شده هر کیلوگرم گندم خارجی حدود ۶۰ سنت دلار گزارش شده بود. اکنون نیز با همین نرخ، قیمت گندم داخلی باید بیش از ۳ هزار تومان تعیین شود.
کردی تاکید کرد: قیمت ۱۶۰۰ تومانی فعلی باعث کاهش تولید گندم و رونق تولید محصولاتی خواهد شد که آب فراوانی برای تولید آن ها نیاز است.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز اظهار داشت: برای جلوگیری از وابستگی غذایی به بیگانگان ضروری است قیمت خرید تضمینی گندم اصلاح و به نفع کشاورزان تعیین شود و در غیر اینصورت مسئولیت آثار منفی این تصمیم بر عهده خود دولت است.
لزوم پشتیبانی دولت و مجلس از کشاورزی برای تامین امنیت غذایی
کردی در پایان با اشاره به نقش مجلس در بازستانی حقوق کشاورزان از دولت نیز گفت: مجلس و دولت در همه حال باید پشتیبان کشاورزی و تولید باشند تا آسیبی به امنیت غذایی کشور وارد نشود.
این کارشناس کشاورزی تصریح کرد: دولت باید به منظور بهبود روند خرید تضمینی گندم از بخش خصوصی استفاده کند تا هزینه های مترتب برای خود را کاهش دهد و سیستم خرید تضمینی را نیز ارتقا دهد.
وی در پایان گفت: استفاده از تشکل ها و اتحادیه های کشاورزی که مستقل از دولت هستند می تواند راه حل مناسبی برای خرید گندم از کشاورزان باشد به شرطی که الگوی کشت هر منطقه مشخص باشد.
انتهای پیام/ تولید گندم
