به گزارش مسیر اقتصاد سیاست صنعتی بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، تجمیع واحدهای خرد و متوسط به منظور استفاده از صرفه های مقیاس و جبران کاهش سود ناشی از تشدید رقابت است.
در واقع کشورها به منظور بهره گیری از دو عنصر «اقتصاد مقیاس» و «افزایش رقابت پذیری در بازارهای جهانی» به دنبال تجمیع واحدهای خرد و متوسط در بسیاری از صنایع هستند.
سهم عمده بازار جهانی در اختیار شرکت های بزرگ
هم اکنون در سطح جهانی، بسیاری از بازارها ساختار یافته اند و در آنها رقابت بالا و گسترده به چشم نمی خورد؛ در واقع در اغلب صنایع سهم عمده بازار در اختیار چند شرکت معدود است.
طی دهه های اخیر، این مسئله رشد چشمگیری داشته است، چرا که دستیابی به صرفه های مقیاس و تنوع و قابلیت سرمایه گذاری گسترده در بازاریابی و ارائه خدمات به مشتریان و انجام تحقیق و توسعه، از ضرورت های بنیادین فعالیت بنگاهها در عرصه جهانی است و این مهم، نیازمند بزرگ بودن بنگاه است.
کاهش هزینه ها در ازای تولید با تیراژ بالا
در بسیاری از بازارهای صنعتی رابطه بین سطح تولید و هزینه های واحد، به ترتیبی است که کاهش هزینه واحد در سطح بسیار وسیعی از تولید ممکن می شود. معمولا در این بازارها تعداد اندکی بنگاه فعالند و حتی در شرایط خاص ممکن است فقط یک بنگاه در بازار مسلط باشد.
بازارهایی که دارای صرفه مقیاس بالا هستند، به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت کنترل و تحت نظم قرار می‌گیرند. خدماتی همچون آب، برق، گاز و مخابرات نمونه هایی از بازارهای با صرفه مقیاس بالا هستند، که معمولا در کشورهای جهان سوم مستقیما توسط دولت و در کشورهای توسعه یافته توسط بخش خصوصی و زیر نظر کمیسیون های نظارتی اداره می شوند.[۱]
در ادامه تجربه کشور ژاپن در بهره گیری از اقتصاد مقیاس و ادغام واحدهای کوچک، به عنوان یک کشور موفق صنعتی در آسیای شرقی بیان شده است.
سیاست صنعتی در ژاپن
ژاپن در حال حاضر، از اعضای گروه هشت و یکی از صنعتی ترین کشورهای جهان و پیشرو در زمینه تحقیق و توسعه است. اقتصاد این کشور از منظر تولید ناخالص داخلی در رده سوم بزرگترین اقتصادهای جهان قرار دارد. ژاپن با تدوین سیاست های صنعتی و اقتصادی مناسب و بازسازی زیرساخت های تولیدی، توانست فرآیند رشد اقتصادی را از سال ۱۹۶۰ به بعد آغاز کند.
ژاپن در سال های ابتدایی دهه ۱۹۵۰، با وضع قوانین کارآمد توانست تا زمینه پیشرفت اقتصادی و صنعتی برای شرکت های داخلی را فراهم نماید. علاوه بر این فرهنگ عامه مردم ژاپن، در خرید کالا از شرکت های داخلی نیز کمک کرد تا بازارهای مختلف صنعتی ژاپن نظیر فولاد، نفت و گاز، خودرو، صنایع غذایی و محصولات الکترونیکی و شیمیایی از دسترس کالاها و سرمایه گذاران خارجی دور بماند.
تشکیل بنگاه‌های بزرگ در ژاپن با سیاست صنعتی هوشمندانه
در سال ۱۹۵۳، ژاپن قوانینی را وضع کرد که هدف عمده آنها تسهیل یکپارچگی و تجمیع میان بنگاه ها بود. اهم این قوانین عبارت بودند از: لغو ممنوعیت تفاوت زیاد در قدرت اقتصادی بنگاه ها، کاهش شدت ممنوعیت ذاتی تشکیل کارتلها و مجاز دانستن کارتلهایی که در مواقع رکود تشکیل می شوند، کاهش محدودیت های تملک و ادغام میان بنگاه ها و شدت نظارت بر آنها.
تسهیل در اجرای مقررات قانون ضد انحصار و کم توجهی به مقررات محدود کننده آن در طول دهه ۱۹۵۰ تا ابتدای دهه ۱۹۸۰ ادامه یافت. این سیاست صنعتی سبب شد تا شرکت های ژاپنی توانایی رقابت در بازارهای بین المللی را داشته باشند.
دیگر برنامه دولت ژاپن تشویق صنایع مختلف به راه اندازی و انجام کسب و کارهای بزرگ بود. ژاپنی ها معتقد بودند به منظور رقابت با شرکت های آمریکایی باید از تولید در ابعاد بزرگ بهره مند شوند. این سیاست صنعتی سبب شد تا ادغام بنگاه ها در بخش هایی همچون وزارت صنایع و تجارت بین الملل صورت گیرد و واحدهای جدیدی با ابعاد بزرگ راه اندازی شوند.
پینوشت:
[۱] کمیسیون ناظر بر قیمت گذاری و سود شرکت های فعال در بازارها
منابع:
آکادمیک کامنز http://yon.ir/mrP1M
اجوکیشن http://yon.ir/YPrgA
کانتنت وسلا http://yon.ir/XomIm
تجربه کشورها در ادغام بنگاه های صنعتی موسسه پژوهش بازرگانی http://yon.ir/HMEu4
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
