به گزارش مسیر اقتصاد دولت دوازدهم پس از حدود دوماه از زمان اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، سرانجام هفته گذشته قیمت این محصولات را در شورای اقتصاد تصویب کرد.
گندم یکی از محصولات مطرح در لیست قیمتی قانون خرید تضمینی است که دولت موظف است ضمن تعیین قیمت حداقلی برای این محصول، آن را از کشاورزان خریداری کند.
طبق اعلام شورای اقتصاد قیمت هرکیلو گندم در سال زراعی آینده با ۱۳.۵ درصد افزایش ۱۴۷۰ تومان از کشاورزان خریداری خواهد شد.
قاچاق معکوس نتیجه قیمت ۱۴۷۰ تومانی گندم
تعیین قیمت ۱۴۷۰ تومانی برای گندم در شورای اقتصاد همزمان با افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه های تولید باعث شد تا این موضوع با واکنش منفی کشاورزان و کارشناسان تولید همراه شود.
بر اساس اعلام شورای اقتصاد قیمت مصوب گندم برای سال زراعی آینده بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تصویب شده است.
طبق اعلام کارشناسان سازمان برنامه و بودجه قیمت پیشنهادی این سازمان بر اساس شرایط مالی کشور و قیمت های جهانی تصویب و اعلام شده است. این در حالی است که قیمت هر کیلو گندم در مرزهای غربی و شرقی کشور حدود ۲۵۰۰ الی ۳۷۰۰ تومان نیز ارزش داشته باشد و این موضوع احتمال قاچاق معکوس گندم را افزایش می دهد.
وزارت جهاد کشاورزی به وظایف قانونی خود عمل کرد
اما محمد علی بخشنده معاون امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی چندی پیش در جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش های این وزارتخانه در تعیین صحیح قیمت گندم، اعضای سازمان برنامه و بودجه را عامل اصلی در تعیین قیمت ۱۴۷۰ تومانی برای این محصول معرفی کرد.
وی با اشاره به مکاتبات صورت گرفته بین وزارت جهاد کشاورزی با شورای اقتصاد برای تصویب قیمت گندم گفت: طی دو مرحله قیمت تمامی محصولات کشاورزی مطرح در این قانون به شورای اقتصاد اعلام شده و در جلسات این شورا از این قیمت ها دفاع لازم انجام گرفته بود.
بخشنده همچنین اعلام کرد: قیمت اولیه وزارت جهاد کشاورزی برای گندم کیلویی ۱۵۸۰ تومان بود که به دلیل شرایط بد اقتصادی و نوسانات نرخ ارز این پیشنهاد در هفته اول آبان طی نامه ای به شورای اقتصاد به ۱۷۰۰ تومان افزایش یافت.
استیضاح وزیر کشاورزی پاک کردن صورت مسئله است
عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی از سوی دولت و تعیین قیمت نامتناسب برای محصول راهبردی گندم، منجر به ایجاد نارضایتی بین کشاورزان و نمایندگان مجلس شده است؛ تا جایی که نمایندگان خانه ملت درصدد استیضاح وزیر جهاد کشاورزی هستند.
هرچند استیضاح و پرسش از وزیر مربوطه حق طبیعی مجلس به شمار می رود، اما آنچه که از روند قیمت گذاری گندم می توان متوجه شد، آن است که وزارت جهاد کشاورزی نقشی اساسی در انتخاب این قیمت نداشته و به وظیفه خود در حد توان عمل کرده است. لذا استیضاح وزیر کشاورزی که بیشترین تعهد را به خودکفایی در تولید گندم داشته، پاک کردن صورت مسئله است.
وزارت جهاد کشاورزی به عنوان تنها نماینده بخش کشاورزی در شورای اقتصاد حاضر است و تنها یک رای برای تصویب نظرات مرتبط با بخش کشاورزی دارد و از سویی دیگر طبق آخرین اخبار از شورای اقتصاد، این نهاد پیشنهاد قیمتی سازمان برنامه و بودجه را پذیرفته است.
اصلاح قانون خرید تضمینی اقدام هوشمندانه مجلس
بر اساس گزارش کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس (اینجا)، قانون خرید تضمینی ضمانت اجرایی کافی ندارد و باید این قانون طبق شرایط جدید مورد بازنگری قرار بگیرد.
بنابراین اصلاح قانون به گونه ای که دولت نتواند از اجرای آن سر باز بزند و هر نوع تخلفی، با اقدام متقابل و جریمه مشخص همراه باشد، بهترین اقدامی است که مجلس باید در حال حاضر انجام دهد.
انتهای پیام/ تولید گندم
