به گزارش مسیر اقتصاد قدرت های برتر اقتصادی و تجاری جهان به منظور کاهش آسیب پذیری از ناحیه تجارت خارجی، به توافقنامه‌های تجارت دوجانبه روی آورده‌اند.
به عنوان نمونه منطقه آزاد هنگ کنگ که از قدرتهای برتر تجاری در جهان محسوب می‌شود، علی رغم عضویت در سازمان تجارت جهانی به انعقاد توافقنامه‌های تجارت دوجانبه روی‌آورده است.
هنگ کنگ از جمله مناطق اقتصادی است که بیشترین وابستگی را به تجارت خارجی دارد. این منطقه آزاد تجاری با ۵۵۰ میلیارد دلار صادرات کالا در سال ۲۰۱۷ ششمین صادرکننده بزرگ در میان کشورها و مناطق خودمختار جهان محسوب می‌شود.
نسبت صادرات منطقه خودمختار هنگ کنگ به تولید ناخالص داخلی آن برابر ۱.۳۳ است که در مقایسه با میانگین جهانی یعنی ۰.۱۵ رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود. نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی (بر اساس برابری قدرت خرید) برای چند کشور منتخب در جدول زیر آمده است:[۱]
استرالیا و هنگ کنگ تجارت خارجی خود را با توافقنامه تجارت دوجانبه مقاوم می‌کنند
همانطور که در نمودار فوق پیداست، بالاترین نسب صادرات به تولید ناخالص داخلی مربوط به هنگ کنگ است.
از طرفی این نسبت بدان معنا نیز هست که این منطقه نسبت به سایرین بیشترین وابستگی را به تجارت خارجی دارد و از این ناحیه آسیب‌پذیرتر است.
بنابراین طبیعی است که هنگ کنگ بیش از دیگران نگران بروز اختلال در تجارت خارجی خود باشد. به همین دلیل مقامات این منطقه پس از دعوای تجاری چین و آمریکا که هر دو از شرکای مهم تجاری هنگ کنگ محسوب می‌شوند، به هدایت جریان تجارت خارجی به سوی کشورهایی که حاضر به انعقاد توافقنامه تجاری باشند روی آورده‌اند.
توافقنامه تجارت دوجانبه هنگ کنگ-استرالیا حاصل ۱۸ ماه مذاکره، سرانجام در پنجشنبه گذشته نهایی شده و مورد موافقت طرفین قرار گرفت. این توافقنامه بخش‌های گوناگون تجارت کالا و خدمات و همچنین سرمایه‌گذاری را پوشش می‌دهد[۲]. این نهمین توافقنامه تجاری هنگ کنگ بود که به سرانجام رسید.[۳]
مقاوم سازی جریان تجارت از طریق انعقاد قرارداد تجارت دوجانبه
انعقاد توافقنامه جامع تجاری اتحادیه اروپا-ژاپن و همچنین مذاکرات اتحادیه اروپا و کانادا برای دستیابی به یک توافقنامه جامع تجارت دوجانبه، نمونه‌های دیگری از واکنش کشورهای صنعتی به نگرانی‌های حاصل از جنگ تجاری است.
اتحادیه اروپا تا قبل از روی کار آمدن دولت ملی‌گرا در آمریکا توجه چندانی به تجارت با شرق و به طور خاص ژاپن نداشت؛ اما پس از بروز تغییرات اساسی در سیاست تجاری آمریکا و ایجاد مانع در مسیر صادرات برخی محصولات مهم از اروپا به آمریکا، به انعقاد توافقنامه‌های تجارت دوجانبه با بازیگران مهم در عرصه تجارت جهانی روی آورد.
اقتصاد مقاومتی سیاستی که با عناوین گوناگون توسط کشورهای جهان دنبال می‌شود
اقتصاد مقاومتی که هدف از آن مصونیت بخشیدن حداکثری به متغیرهای اساسی اقتصاد یک کشور در برابر تکانه ها است، تنها مربوط به ایران نیست و توسط دیگر کشورها در بخش‌های گوناگون اقتصادی دنبال می‌شود.
مفاهیم مشابه اقتصاد مقاومتی در مجامع علمی بین‌المللی با کلید واژه‌هایی چون انعطاف‌پذیری یا تاب‌آوری اقتصادی[۴]، ضدشکنندگی اقتصادی[۵]، پایداری و تداوم اقتصادی[۶]، استحکام و پیوستگی متقابل در اقتصاد[۷]، ثبات اقتصاد کلان[۸]، مقاوم بودن اقتصادها و نهادها[۹]، اقتصاد بازدارنده و بازدارندگی اقتصادی[۱۰]، تحلیل وضعیت استادگی در اقتصاد[۱۱]، اقتصاد با وضعیت ثابت[۱۲]، قابلیت تحمل تکانه‌ها[۱۳]، تحریم‌شکنی[۱۴] و … مطرح شده و مورد بررسی قرار می‌گیرند.[۱۵]
غلفت از سیاست های تجاری در بندهای اقتصاد مقاومتی
با این حال با وجود اینکه آثار تحریم‌های اقتصادی کم و بیش در کف میدان مشاهده می‌شود و مدتها از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب می‌گذرد، این سیاست ها در حوزه تجارت هنوز پیاده سازی نشده است.
مطابق بندهای ۱۰ و ۱۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی لازم است با ایجاد پیوندهای اقتصادی با کشورهای جهان بویژه کشورهای منطقه، از جریان صادرات حمایت شود و آسیب‌پذیری کشور از ناحیه تجارت خارجی به حداقل برسد. مصداق بارز عمل به این سیاست، انعقاد توافقنامه‌های تجارت دوجانبه با کشورهای منطقه و کشورهای دوست است کما اینکه سایر کشورها نیز با همین هدف همین راهکار را دنبال می‌کنند.
اما وضعیت ایران در این زمینه مناسب نیست و هنوز با شرکای اصلی و منطقه ای خود نیز اقدام به انعقاد چنین توافقنامه هایی نکرده است. به عنوان نمونه ایران تا کنون موفق به انعقاد توافقنامه تجارت دوجانبه با عراق که پیوندهای عمیقی با کشور ما دارد نشده است؛ لذا ضروریست این وضعیت مورد بازنگری قرار گیرد.
پینوشت:
[۱] بانک جهانی، مرکز تجارت جهانی
[۲] http://yon.ir/NGEHC
[۳] http://yon.ir/7nEYK
[۴] resilience Economic
[۵] Economic Anti-fragility
[۶] Sustainability & persistent economy
[۷] Economy solidarity
[۸] Macroeconomic stability
[۹] Robustness of institution & economies
[۱۰] Economic deterrence
[۱۱] Stationary in economics
[۱۲] Steady state economy
[۱۳] Carrying capacity
[۱۴] Busting sanctions
[۱۵] عادل پیغامی، درس گفتارهای اقتصاد مقاومتی، مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام
انتهای پیام/ تجارت و ارز
