به گزارش مسیر اقتصاد وضع هر قانون جدید در کشور باید بر اساس تحلیل هزینه-فایده صورت پذیرد و تقریبا هیچ قانونی وجود ندارد که به طور کامل بدون هزینه و با فایده تام باشد.
بر روی پایه مالیاتی جدیدی همچون مالیات بر عایدی سرمایه نیز بایستی تحلیل هزینه-فایده صورت گیرد تا مشخص شود آیا این پایه مالیاتی که در بیش از ۹۰ درصد کشورهای جهان اعم از کشورهای توسعه یافته نظیر آلمان، آمریکا، انگلیس، چین و … و کشورهای دست چندمی نظیر زیمبابوه، لیبی و بولیوی در حال اجراست، کارکرد مثبتی برای ایران دارد یا خیر؟
دیدگاه عموم مردم نسبت به پدیده مالیات و پرداخت آن عموما مثبت نیست. به همین دلیل پرداخت مالیات با اقبال همراه نیست و برخی به دنبال راه های گریز از پرداخت آن هستند.
بر همین اساس معرفی پایه های مالیاتی جدید در کشور معمولا با مخالفت عده ای همراه می شود و مالیات بر عایدی سرمایه نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ چراکه ذینفعان متعددی را درگیر خود می کند. اما تبیین هزینه-فایده مالیات بر عایدی سرمایه و بررسی های کارشناسی و تجربیات جهانی، راه عذر و بهانه را بر مخالفان این پایه مالیاتی جدید خواهد بست.
اخذ مالیات جهت توسعه زیرساخت ها و ایجاد منبع پایدار درآمدی
اخذ مالیات در اکثر قریب به اتفاق کشورها انجام می شود. بیشترین جنبه کارکردی مالیات ها، جنبه درآمدی آن برای دولت است. دولت به دلیل فراهم آوردن بستر مناسب از لحاظ امنیتی و زیرساختی برای فعالیت های اقتصادی، اقدام به دریافت مالیات می کند. به وسیله دریافت مالیات بودجه دولت تامین شده و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور انجام می پذیرد.
شایان ذکر است اقتصاد هر کشور هنگامی روند رو به رشد به خود می گیرد که متکی بر درآمدهای پایدار مانند درآمدهای مالیاتی باشد. بدین ترتیب اقتصاد کشور از خطراتی مانند بیماری هلندی ناشی از فروش منابع طبیعی نظیر نفت و گاز و خطر تحریم های آمریکا بر فروش نفت در امان خواهد بود.
مهم ترین هزینه ها و معایبی که برای دریافت مالیات بیان می شود، افزایش قیمت ها و افزایش هزینه فعالیت های تولیدی عنوان شده است. پر واضح است که می توان در شرایط رکود با کاهش نرخ مالیات ها به بخش تولید کمک کرد؛ اما به هیچ وجه پذیرفتنی نیست که ابزار مهم و کارایی به نام مالیات به بهانه افزایش قیمت ها در اقتصاد به کار گرفته نشود.
نقش تنظیمی مالیات بر عایدی سرمایه مانع انتقال بار مالیاتی
مالیات بر عایدی سرمایه اگرچه باعث ایجاد درآمد برای دولت می شود اما از دسته مالیات های درآمدی نیست. در واقع مالیات بر عایدی سرمایه از ابتدای معرفی شدنش در بیش از ۱۰۰ سال قبل با هدف تنظیمی و اصلاحی عمل کرده است.
به نوعی می توان گفت مالیات بر عایدی سرمایه مالیاتی برای بازدارندگی از سوداگری و در عمل مالیاتی برای نگرفتن است. بنابراین هزینه های مترتب بر انواع دیگر مالیات که ممکن است موجب افزایش قیمت شود، در مورد مالیات بر عایدی سرمایه صادق نبوده و لذا انتقال بار مالیاتی به مردم در CGT عملا موضوعیت نخواهد داشت.
با این وجود اگر برخی ادعا کنند که درصورت انتقال بار مالیاتی اندک هم اعمال این پایه مالیاتی توجیه پذیر نیست، باید گفت که با همین منطق باید همه انواع دیگر مالیات ها به دلیل انتقال بار حذف شوند؛ چراکه اثر افزایش قیمت در سایر مالیات ها به نسبت مالیات بر عایدی سرمایه بالاتر است.
اثر کاهشی اعمال مالیات بر عایدی سرمایه بر قیمت مسکن
همچنین که مالیات بر عایدی سرمایه از آنجا که عملا مانع ورود سوداگران به بازار می شود، از افزایش قیمت جلوگیری خواهد کرد و شبهه انتقال بار مالیاتی و افزایش قیمت، از اساس راجع به این پایه مالیاتی وارد نیست.
در برخی مطالعات داخلی و خارجی اثبات شده است که اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن علاوه بر اینکه موجب افزایش قیمت مسکن نمی شود، می تواند اثر انتقال بار مالیاتی را خنثی کرده و حتی قیمت ها را کاهش دهد.[۱]
خروج سوداگران از بازار که دلیل اصلی افزایش غیرمنطقی قیمت ها هستند، دلیل اصلی جبران انتقال بار مالیاتی است. مزایای دیگری مانند کاهش فاصله طبقاتی، کاهش نوسانات قیمتی و هدایت منابع به سمت فعالیت های مولد نیز از مواردی است که انتقال بار مالیاتی را به طور کلی منتفی خواهد کرد.
مالیاتی به نفع مردم و به ضرر سوداگران
در جمع بندی پیرامون مالیات بر عایدی سرمایه و تحلیل هزینه-فایده آن می توان به این نتیجه رسید که این پایه مالیاتی کاملا به نفع مردم و اقتصاد کشور خواهد بود.
بنابراین تعجیل در اعمال این پایه مالیاتی برای متوقف کردن رشد غیرمنطقی قیمت ها، به خصوص در حوزه مسکن که یک کالای اساسی برای مردم محسوب می شود، ضروری است.
پینوشت:
[۱] پژوهش داخلی: مجید صامتی، ماليات بر عايدي سرمايه و تاثير آن بر قيمت مسكن ۰۶/۰۴/۱۳۹۴
پژوهش خارجی: دومنیک استفنز، اقتصاددان ارشد موسسه وست پک، مسیر اقتصاد؛ کدخبر: ۷۰۸۳۲
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
