به گزارش مسیر اقتصاد پروژه های اولویت دار اقتصادی به معنای آن دسته از اقدامات است که در سطح ملی و کلان پیاده سازی می شود و اجرای آن باعث افزایش رفاه اقشار جامعه، تعادل در اقتصاد و کاهش وابستگی و مقاوم سازی اقتصاد می شود.
متولی انجام پروژه های اولویت دار اقتصادی در کشور ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که هرساله تعدادی پروژه اولویت دار را با همکاری و مشارکت دستگاه های اجرایی مورد نظر تصویب و به دستگاه های اجرایی ابلاغ می کند. همچنین ستاد بر اجرا و روند پیشرفت پروژه ها از طریق دبیرخانه خود که سازمان برنامه و بودجه است، نظارت دارد.
اما در روند ۳ ساله تصویب پروژه ها در ستاد، بودجه مشخصی برای پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اختصاص نیافته و این پروژه ها باید از طریق بودجه خود دستگاه تأمین مالی و اجرایی شود.
اجرای پروژه های اولویت دار و کلان نیاز به بودجه جدید ندارد
بررسی های میدانی نشان می دهد یکی مشکلاتی که وزارتخانه ها از آن گلایه دارند، نبود بودجه برای اجرای برنامه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است؛ در حالی که بسیاری از پروژه هایی که به دستگاه ها ابلاغ شده یا جزو برنامه های قبلی دستگاه بوده و یا اینکه اجرای آن نیازی به بودجه ندارد.
به عنوان مثال پروژه هایی همچون طراحي الگوي رسانه‌اي تشويق مشاركت عمومي در توليد ملي و اصلاح الگوي مصرف، طراحي و پياده‌سازي نظام آمايش آموزش عالي و پژوهش، تدوين و استقرار نظام استاندارد زنجيره غذا از مزرعه تا مصرف نهايي، طراحي مدل تخصيص بهينه منابع صندوق توسعه ملي و دیگر پروژه هایی که با این عناوین به وزارتخانه ها ابلاغ شده است، در واقع یک کار ستادی است و نیاز به بودجه ندارد.
اما با این حال مشاهده می شود که پروژه های اولویت دار ابلاغی به دستگاه ها از طرف دبیرخانه ستاد فرماندهی آنچنان پیشرفتی که مدنظر بوده را نداشته است و یا بعضا بعد از گذشت تقریبا ۹ ماه، اهداف مورد نظر را محقق نکرده است و دستگاه های اجرایی نبود بودجه و منابع را از عوامل مهم عدم تحقق اهداف می دانند.
رفع موانع و پیگیری مستمر لازمه اجرای پروژه های اولویت دار
یکی از نکات حائز اهمیت در پروژه های اولویت دار و کلان اقتصادی، عدم وابستگی آنها به بودجه است. به عنوان مثال انعقاد پیمان های پولی دوجانبه، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، کاهش یارانه برق مشترکین پرمصرف و … از این دست پروژه های اولویت دار محسوب می شوند که برای اجرایی شدن نیاز به رفع موانع عملیاتی در مسیر آن وجود دارد.
از جمله عوامل دیگر در اجرا و تکمیل پروژه های اولویت دار می توان به نظارت دقیق و پیگیری مستمر در فرآیند کار اشاره کرد؛ مسئله ای که بزرگترین خلا در اجرای این اقدامات است.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
