به گزارش مسیر اقتصاد درحال حاضر مسئله عدم نظارت دقیق و مبارزه با پولشویی یکی از مهم ترین مسائل پیش روی بخش بانکی و مالی بریتانیا است.
راه اندازی یک «نهاد ملی» راهکار بریتانیا در مبارزه با پولشویی
به همین دلیل مقامات دولت بریتانیا قصد دارند اقداماتی را به منظور سخت تر نمودن فرآیند پولشویی و افزایش نظارت های هوشمند در دستور کار قرار دهند.
در این راستا در اواخر سال گذشته میلادی، نهادی به منظور «مبارزه با جرائم اقتصادی» به عنوان زیرمجموعه «آژآنس ملی جرائم» در بریتانیا راه اندازی شده است.
آژانس ملی جرائم یک نهاد دولتی در بریتانیاست که به طور کلی به مبارزه با جرائم می پردازد. هدف نهاد جدید که به عنوان زیر مجموعه آن راه اندازی شده، به طور متمرکز مقابله با پولشویی و انجام فعالیت های مجرمانه بانکی و مالی عنوان شده است.
وظیفه اصلی این مرکز ملی مبارزه با جرائم اقتصادی، فراهم کردن شرایط به منظور افزایش میزان کشفیات جرائمی است که در حال حاضر در بخش بانکی و مالی بریتانیا صورت می گیرد و بخش قابل توجهی از آن ها از دید نهادهای فعلی قانونی دور مانده است.
پولشویی در بریتانیا سالانه بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار است
بر اساس آمار منتشر شده سالانه بیش از ۹۰ میلیارد پوند معادل ۱۲۰ میلیارد دلار پول آلوده از طریق بانک های بریتانیایی به نظام بانکی این کشور وارد می شود که عمدتا حاصل فعالیت های مجرمانه ای همچون قاچاق مواد مخدر و یا قاچاق انسان هستند.
همچنین بر اساس گزارش یکی از نهادهای دولتی بریتانیا، این حجم گسترده از پولشویی و جرائم مالی، سالانه بیش از ۶.۸ میلیارد پوند به اقتصاد این کشور ضرر وارد می کند. به بیان دیگر هر شهروند بریتانیایی به طور میانگین سالانه بیش از ۱۰۰ پوند از جرائم مالی متضرر می شوند.
ضرورت تدوین قوانین ملی با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
در حال حاضر بریتانیا در آستانه خروج از اتحادیه اروپا قرار دارد. در چنین شرایطی ضرورت تدون قوانین ملی مبارزه با پولشویی و ایجاد نهادهای لازم در این زمینه بیش از پیش نمایان شده است.
در حال حاضر شهر لندن یکی از بزرگترین مراکز مالی در عرصه بین الملل محسوب می شود و دولت بریتانیا قصد دارد شرایط را به نحوی پیش ببرد که پس از خروج از اتحادیه اروپا نیز این شهر جایگاه خود در نظام مالی بین المللی را حفظ نماید.
در مبارزه با پولشویی نیازی به نهادهای بین المللی نیست
حرکت بریتانیا در زمینه راه اندازی یک نهاد «ملی» جدید در مبارزه با پولشویی، در وهله اول نشان می دهد پولشویی و جرائم مالی و بانکی در این کشور ابعاد گسترده ای دارد و در حال حاضر دولت بریتانیا در این زمینه عملکرد مطلوبی ندارد.
علاوه بر این لازم است توجه شود که کشوری همچون بریتانیا قصد دارد شرایط مبارزه با پولشویی را به طور کامل تحت نهادهای حاکمیتی داخلی ساماندهی نماید و در این زمینه هیچ جایگاهی برای نظارت نهادهای بین المللی در نظر گرفته نشده است.
بنابراین ایران نیز می تواند در مبارزه با پولشویی به مراتب فعالانه تر عمل نماید و به جای فراهم کردن شرایط نظارت نهادهای خارجی، اختیار عمل را به یک نهاد در سطح «ملی» بدهد. در این صورت علاوه بر رفع نگرانی هایی که در زمینه پولشویی در نظام بانکی کشور وجود دارد، نیازی به ارسال اطلاعات محرمانه کشور به نهادهای نظارتی خارجی FATF نخواهد بود.
منبع: رویترز yon.ir/Q5Y7I
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
