محمدرضا راوند دبیر انجمن صنعت بانکرینگ ایران، در گفتگو با مسیر اقتصاد نگاه غیرواقع بینانه علیرغم تغییر متولی این صنعترا از دلایل اصلی رکود این صنعت طی یکی دو سال اخیر برشمرد و گفت: پس از واگذاری مدیریت بانکرینگ از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران تقریبا صنعت بانکرینگ یک سال متوقف شد و در نهایت با نظر وزیر نفت فعالیت‌های بانکرینگ دوباره آغاز شد؛ ولی با وجود نگاه راهبردی وزارت نفت به این صنعت تاکنون اقدام موثری برای رفع مشکلات و چالش‌های آن صورت نگرفته است و همچنان خبری از قابلیت عملیاتی در این عرصه نیست.
وی گفت: آغاز دوباره بانکرینگ به صورت Exwork یا برداشت و حمل از مبادی پالایشگاه‌های داخلی به بنادر جنوبی توسط شرکت‌های بانکرینگ با باز‌پرداخت هزینه‌های مربوطه در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت ضمن اینکه قرار شد نرخ فروش نفت‌کوره به شرکت‌های بانکرینگ هم مشابه نرخ صادراتی باشد؛ ولی در شش ماه اول اجرای این طرح به دلایل مختلف برداشت محموله های بانکرینگ با افت شدیدی مواجه شده است. به نظر من نگاه غیر واقع بینانه به صنعت بانکرینگ کشور باعث شده این صنعت با وجود دارا بودن ظرفیت‌های بسیار، توسعه‌نیابد و در پیچ و خم بی‌برنامه بودن ها و غفلت‌ها گرفتار شود.
تجهیز زیرساختی نیازمند ورود بخش دولتی
دبیر انجمن صنعت بانکرینگ ایران، چالش و مشکلات پیش روی این صنعت را ریسک بالای بازگشت سرمایه برای بخش خصوصی عنوان کرد و ادامه داد: حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز در صنعت بانکرینگ بسیار بالاست و درآمدزایی آن مستلزم اعتماد خطوط کشتیرانی و فراهم بودن بسیاری از تجهیزات مورد نیاز کشتی‌ها برای مراجعه به بندرهای ایران است، به همین دلیل بازگشت سرمایه در این صنعت با ریسک‌های متعددی رو‌به‌روست.
وی افزود: توجه به این موضوع از سوی نهادهای حاکمیتی و سیاستگذار و متولی از اهمیت بالایی برخوردار است تا مطلع باشند تصمیم‌های آنی و بدون برنامه چه تاثیرات جبران‌ناپذیری بر روی سرمایه‌های بخش خصوصی دارد. مشارکت همه بخش‌های مختلف حاکمیتی در این صنعت و تفکیک بخش‌های سیاستگذاری، نظارتی و اجرایی از یکدیگر به منظور یکپارچه‌سازی تصمیمات می‌تواند تضمین‌کننده ثبات در صنعت بانکرینگ باشد.
اصلاح قیمت گذاری راهکار رقابتی شدن صنعت بانکرینگ
راوند به نحوه قیمت گذاری نفت کوره توسط وزارت نفت به عنوان عامل اصلی غیررقابتی شدن این صنعت اشاره کرد و گفت: عمده چالش‌های این صنعت معطوف به نحوه قیمت‌گذاری نفت‌کوره، عدم محاسبه هزینه‌های حمل و ذخیره‌سازی و منظور نکردن سایر هزینه‌های واقعی و مستند بانکرینگ از یک سو و مشکلات زیرساختی همچون شرایط غیر اقتصادی اختصاص زمین مسطح و هموار در بنادر و مناطق ساحلی بدلیل تعرفه های سنگین واگذاری زمین و تعرفه های بندری از سوی دیگر می باشد. باید توجه داشت که بخش خصوصی توان ورود به اجرای طرح های زیرساختی را ندارد و مایل است سرمایه خود را کمترین ریسک و بیشترین سود در کوتاه مدت به دست آورد.
بنابراین انتظار می رود اگر قیمت گذاری اصلاح شود، صنعت بانکرینگ به سمت رقابتی شدن حرکت نماید و درنتیجه بخش خصوصی نیز اقبال بیشتری به ورود سرمایه های خود به این عرصه نشان دهد.
به تازگی محمدعلی حسن زاده معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی، امروز از کاهش تعرفه بندری خبر داد و گفت: نرخ خدمات بندری و کانتینری بر مبنای دلار ۸هزار تومان قرار گرفته است که می تواند موجب رونق اقتصادی در بنادر و رغبت شناورها به پهلوگیری در بندرهای ایرانی شود.
عدم هماهنگی میان دستگاه های متولی مشکل بزرگ صنعت بانکرینگ
عدم هماهنگی میان متولیان صنعتی در ایران یکی از دلایل عمده عقب ماندگی در صنایع مختلف است در حالی که در جهان صنعتی امروز برای کشورهایی مانند ایران که در مسیر توسعه و پیشرفت گام بر می دارد توجه به منابع زیرزمینی سرشار و استفاده از این ظرفیت ها با تکیه بر نیروهای بومی امری مسلم است.
برگزاری جلسات هماهنگی میان نهادها و سازمان های ذی ربط و دانش نخبگان و تکیه بر مدیران جوان، می تواند گره گشای علم و صنعت امروز باشد. مقام معظم رهبری نیز در دیدار امروز با نخبگان جوان بر آن تاکید داشته و فرمودند: «باید یک تعامل دوجانبه بین نخبگان و نظام مدیریتی وجود داشته باشد».
انتهای پیام/ نفت و انرژی
