به گزارش مسیر اقتصاد با گذشت دو هفته از زمان اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، همچنان خبری از تعیین قیمت این محصولات در دسترس نیست.
بر اساس قانون دولت باید هر ساله قیمت این محصولات را اول مهرماه هرسال اعلام کند؛ اما اختلاف نظر وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه برای تعیین قیمت منجر به تاخیر در اعلام قیمت ها شده است.
گندم مهم ترین محصول مطرح شده در این قانون است که هرساله بر اساس قیمت اعلام شده توسط کشاورزان به دولت فروخته می شود.
گندم یکی از محصولات پر اهمیت سبد مصرفی خانوارهاست که حدود ۴۳ درصد از کالری و ۳۸ درصد از پروتئین مصرفی خانوارها را از طریق نان تامین می کند.
پیشنهاد قیمت ۱۶۰۱ تومانی به دولت برای خرید تضمینی گندم
علیرغم آنکه بر اساس تصریح قانون، وزارت جهاد کشاورزی مسئول اصلی تعیین قیمت گندم بر اساس هزینه های تولید در سال جاری است، اما سازمان برنامه و بودجه به منظور تامین منابع مالی، با افزایش قیمت این محصول مخالفت می کند.
گفتنی است بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و به دلیل عدم افزایش قیمت این محصول در سال گذشته، قیمت این محصول برای سال آینده باید حداقل ۱۶۲۳ تومان باشد.
در آخرین محاسبه قیمتی بنیاد توانمندسازی گندم کاران نیز، قیمت مناسب گندم برای سال زراعی آینده در حدود ۱۶۰۰ تومان برآورد شده است.
هر چند قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی نیز برای تعیین قیمت این محصول برای سال آینده کیلویی ۱۵۸۰ تومان است، به نظر می رسد تعیین چنین قیمت هایی با توجه به مخالفت رئیس سازمان برنامه و بودجه بی اثر است.
قیمت گندم خارجی کیلویی ۱۸۰۰ تا ۲۳۰۰ تومان
بر اساس بررسی های انجام شده قیمت هر کیلو گندم خارجی در حال حاضر در حدود ۲۱۰ الی ۲۴۰ دلار برای هر تن است که با محاسبه نرخ ارز سامانه نیما، قیمت آن حدودا کیلویی ۱۸۰۰ الی ۲۳۰۰ تومان خواهد شد.
همین تفاوت قیمت گندم های خارجی با داخلی منجر رواج پدیده قاچاق گندم به دیگر کشورها خواهد شد که این موضوع تهدید جدی بر تامین امنیت غذایی است.
به عبارت دیگر در صورتی که کشاورزان به دلیل پائین و به صرفه نبودن قیمت تعیین شده دولت، گندم های خود را به دولت نفروشند باید منتظر واردات گندم به قیمت بالاتر از دیگر کشورها بود.
این در حالی است که طی ماه های اخیر با آغاز تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران، واردات محصولات کشاورزی با مشکلات بسیاری نظیر تخصیص ارز و نظام غلط توزیع کالاهای وارداتی مواجه شده است.
لزوم ورود جدی مجلس برای افزایش ضمانت اجرایی قانون خرید تضمینی
در همین راستا از مجلس شورای اسلامی انتظار می رود با توجه به وظایف نظارتی این نهاد در بررسی چگونگی اجرای قوانین مصوب، در مقابل کاستی دولت اقدام جدی نماید.
در این راستا، بررسی دوباره قانون تضمین خرید محصولات اساسی جهت افزایش ضمانت اجرایی این قانون، مسئله ای ضروری است تا امنیت غذایی کشور بازیچه دست واردات کنندگان نشود.
انتهای پیام/ غذا و کشاورزی
