به گزارش مسیر اقتصاد مالیات بر عایدی سرمایه تحت عنوان طرح مقابله با سوداگری و نوسانات بازار مسکن این روزها در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.
در این راستا شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری دکتر رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی به عنوان موافق طرح مالیات بر عایدی سرمایه و دکتر سید کمال الدین شهریاری عضو کمیسیون عمران به عنوان مخالف حضور یافتند و بحث و تبادل نظر در این خصوص پرداختند.
۱۰ درصد دهک بالای جامعه تنها ۳ درصد کل مالیات را می پردازند
دکتر رحیم زارع در ابتدا با معرفی مالیات بر عایدی سرمایه و آثار اقتصادی آن گفت: مالیات بر عایدی سرمایه را در ۳ محور تشریح می کنم. محور اول آثار اقتصادی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، محور دوم پیامدهای عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و محور سوم پاسخ به برخی ابهامات مخالفین محترم پیرامون اخذ این پایه مالیاتی است.
وی افزود: اما توضیح ابتدایی این است که مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی بر تفاوت قیمت فروش و خرید دارایی است. یعنی مالیات بر روی سود فروش دارایی اعمال می شود. جالب است بدانید در کانادا قشر ۸ درصدی ثروتمند جامعه قریب به ۸۰ درصد مالیات کل کشور کانادا را پرداخت می کنند اما در ایران ۱۰ درصد دهک بالای جامعه تنها ۳ درصد کل مالیات ها را می پردازند.
زارع ادامه داد: این موضوع به دلیل عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در ایران است. الان دو بازار مسکن و خودرو در ایران شرایط لازم را برای اخذ این مالیات دارند. در کنار آن باید بازارهای موازی دیگر مانند ارز و طلا در صورت فراهم شدن شرایط با مالیات بر عایدی سرمایه کنترل شود.
سود بالای فعالیت های غیرمولد مانع از رونق تولید شده است
دکتر زارع با اشاره به ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم گفت: طبق این ماده سازندگان مسکن اگر تا ۳ سال مسکن را بسازند و بفروشند باید ۱۵ درصد مالیات پرداخت کنند در غیر این صورت لازم نیست.
وی افزود: این مسئله دقیقا مخالف تجربه های جهانی، موجب احتکار و سوداگری می شود؛ اما به این دلیل این مالیات در شرایط کنونی مطرح شده است که امروزه فعالیت های غیرمولد و سوداگرانه در جامعه ما سود بسیار بالایی دارد. به همین دلیل فعالیت های تولیدی که نجات بخش کشور و موجب اشتغال هست، مغفول مانده است.
اثر مثبت مالیات بر عایدی سرمایه بر کاهش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار
زارع ادامه داد: با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه یک اهرم سیاستی جدید در اختیار دولت قرار می گیرد تا بتواند به مدیریت بهینه منابع بپردازد. هم چنین آثار مثبتی مانند کاهش نابرابری های درآمدی، کاهش نوسانات قیمتی در بخش املاک و کاهش سهم مسکن در سبد هزینه ای خانوار است.
وی افزود: همان طور که می دانید سهم هزینه مسکن در همه جای جهان بین ۷ تا ۱۷ درصد درآمد افراد است اما در ایران این رقم به طور میانگین در کل کشور بیش از ۳۵ درصد است. البته این رقم در کلانشهرها مانند تهران برای برخی خانوارها حتی به ۸۰ درصد هم می رسد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: این مالیات همچنین کمک می کند تا سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد سوق پیدا کند. اکنون تولیدکننده در کشور باید مالیات، بیمه و زیرمیزی ارزی می دهد و نهایتا ۵ درصد سود می کند اما شخصی با خرید ۲۰۰ واحد مسکونی و فروش آن پس از ۴ سال در حدود ۶۰۰ درصد سود می کند. این چه توازنی است؟
با مالیات بر عایدی سرمایه موافقم اما طرح مربوطه ایراداتی دارد
دکتر شهریاری با اعلام موافقت خود با کلیات و مبنای مالیات بر عایدی سرمایه اظهار داشت: گرفتن مالیات خوب است و هر کشوری برای اداره و تامین هزینه ها باید از طریق مالیات عمل کند. همان طور که کشورهای توسعه یافته بیشتر هزینه های کشورشان را از طریق مالیات تامین می کنند، ما نیز باید از سمت تامین بودجه از طریق نفت به سمت درآمد مالیاتی از طریق خلاقیت در پایه های جدید مالیاتی برویم.
وی افزود: بنده با کلیاتی که آقای زارع فرمودند موافق هستم اما بنده با طرح مربوطه مخالفم. بایستی به اشکالات شکلی و محتوایی طرح بپردازیم. زیرا که این طرح در کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی و در کمیسیون عمران به عنوان یکی از کمیسیون های فرعی مطرح است.
CGT نباید فقط بر یک بخش اعمال شود
شهریاری ادامه داد: متاسفانه هنگامی که با پدیده ای در اقتصاد مواجه می شویم برای حل آن فورا به فکر ارائه طرح و لایحه هستیم. در صورتی که سیاست های اقتصادی و اتخاذ تدابیر مدیریتی بر دادن یک طرح عجولانه و یا یک لایحه اولویت دارد. در مقطع کنونی که به دلیل افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی تمامی کالاها از جمله مسکن با افزایش قیمت مواجه شده اند.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: حال با این اتفاق که اقتصاد کلان را تحت تاثیر خود قرار داده است، اگر فقط یک بخش مورد هدف برای اخذ مالیات باشد، این کار ظلم به آن بخش است. در واقع اجازه داده شده است که سرمایه از آن بخش فرار کند و به بخش های دیگر برود. مثلا از خرید و فروش خودرو مالیاتی گرفته نمی شود و ممکن است سرمایه ها به سمت بخش خودرو سرایت کنند.
اولویت CGT در بخش مسکن به دلیل ظرفیت بالاتر سوداگری
دکتر زارع در پاسخ به ادعای فرار سرمایه گفت: اتفاقا جنابعالی (شهریاری) در بودجه سال ۹۷ در مورد واردات خودرو در سال های ۹۵ و ۹۶ مالیات ۶۰ درصدی برای افراد وارد کننده از درآمدشان وضع کردید.
وی افزود: الان بر اساس داده های وزارت مسکن، حدود ۲.۶ میلیون خانه خالی به ارزش ۲۵۰ میلیارد دلار در کشور وجود دارد. این ۲۵۰ میلیارد دلار با بازار ارز چند صد هزار دلاری قابل مقایسه نیست. در یکی از مناطق شمال تهران ۴۰ هزار خانه خالی برآورد شده است.
رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس گفت: از سال ۷۱ تا ۹۴ بهای زمین در تهران ۱۲۸ برابر، بهای مسکن ۸۸ برابر و اجاره بها ۱۰۶ برابر شده است. حتی ارزیابی بر این است که اجاره بها فقط در امسال ۲ برابر می شود. این مسئله به دلیل وجود رانت و نبود مالیات بر عایدی سرمایه است.
رکود در بخش مسکن به معنای رکود در کل اقتصاد است
دکتر شهریاری رونق صنعت مسکن را عامل رونق اقتصاد دانست و گفت: الان در حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور به نام نقدینگی سرگردان در جامعه وجود دارد. این نقدینگی مانند یک اژدها به بازارهای مختلفی مانند مسکن، خودرو، ارز و طلا حمله می کند. اما این سرمایه ها حداقل در بخش مسکن اشتغال و تولید ایجاد می کند. هم چنین صنعت کشور در بسیاری از زمینه ها وابسته به صنعت مسکن است و اگر این صنعت دچار رکود شود در همه بخش ها شاهد رکود خواهیم بود.
دکتر زارع در پاسخ به این ابهام گفت: طبق این طرح تمامی کسانی که مسکن می سازند حتی انبوه سازان، از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند.
شهریاری در ادامه افزود: آن هایی که تازه ساز هستند، چیزی را نخریده اند که بخواهند بفروشند. وقتی نقدینگی در خدمت تولید قرار می گیرد دیگر به نام نقدینگی سرگردان شناخته نمی شود. این سرمایه ها از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش مسکن مورد استفاده قرار می گیرد و تولید و اشتغال ایجاد می کند. زیرا که رونق بخش مسکن موجب رونق اقتصاد در تمام بخش ها می شود.
این طرح به تولید مسکن کمک می کند
زارع در ادامه با تکمیل صحبت خود درباره عدم رکود با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح به سوداگر امتیازی داده شده است که اگر سرمایه خود را در تولید مسکن به کار گیرد از پرداخت مالیات معاف است.
وی افزود: اگر کسی مسکن تولید کند و تا ۵ سال بفروشد، معاف از پرداخت مالیات است. هم چنین ماده ۷۷ مالیات سازندگان مسکن هم حذف خواهد شد. نرخ این مالیات هم ۲۰ درصد خواهد بود که طی ۴ سال به این نرخ خواهد رسید.
تاکید مجدد شهریاری بر اعمال CGT بر همه انواع سرمایه
شهریاری با تاکید مجدد بر لزوم اعمال مالیات بر عایدی سرمایه ها بر همه بازارها افزود: مالیات بر عایدی سرمایه نباید فقط در حوزه مسکن باشد. شخصی که در حوزه های مختلف مانند مسکن، ارز، خودرو، طلا و بورس سرمایه گذاری کرده است چرا نباید از فعالیت او در بورس مالیات گرفته شود؟
وی افزود: بنابراین باید مالیات بر عایدی سرمایه بر مجموع سرمایه ها اعمال شود. ضمن اینکه در کشورهای توسعه یافته هنگامی که نرخ رشد کم می شود، نرخ مالیات ها کاهش می یابد. لذا مالیات ها معمولا محرک رشد اقتصادی نیستند.
کاهش قیمت مسکن با افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه
دکتر زارع در پاسخ گفت: این مالیاتی که آقای شهریاری فرمودند کاهش می دهند، در مورد تولید است. اتفاقا این مالیات به تولید کمک می کند. این مالیات در بیش از ۵۰ کشور مانند آمریکا، انگلیس، ژاپن، کره و…. در حال اجراست.
وی افزود: طبق مطالعات جهانی، اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه ۵ درصد افزایش پیدا کند، قیمت ها ۵ درصد کاهش می یابد؛ ثانیا با وضع این مالیات آنقدر جلوی افزایش قیمت گرفته می شود که پرداخت مالیات در مقابل آن بسیار ناچیز است.
۱۵ درصد افراد مخاطب مالیات بر عایدی سرمایه هستند
رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس ادامه داد: هم چنین این مالیات به ۱۵ درصد افراد برخورد می کند و تقریبا ۸۵ درصد مردم معاف هستند. هر شخصی حق دارد هر ۲ سال یکبار خانه اصلی خود را معاف از مالیات تعویض کند. در دنیا برای هر خانوار یک مسکن معاف در نظر گرفته شده است اما در این طرح برای هر شخص یک منزل معاف در نظر گرفته شده است.
وی افزود: زمین های کشاورزی و املاک صنعتی نیز معاف از این مالیات هستند. مالیات نقل و انتقال نیز حذف خواهد شد. درآمد مالیات هم صرف تسهیلات مسکن خواهد شد.
به گفته زارع، تقاضای مصرفی در بازه سالهای ۵۵ تا ۶۵ در حدود ۸۰ درصد و تقاضای سرمایه ای ۲۰ درصد بوده است در صورتی که در طی سال های ۸۵ تا ۹۵ سهم تقاضای مصرفی به ۳۴ درصد و تقاضای سوداگری و دلالی به ۶۶ درصد رسیده است.
رکود را دلال ها و سوداگران به وجود آورده اند
در ادامه برنامه دکتر زارع در پاسخ به سلامی مشاور وزیر راه که شبهه رکود را مطرح کرد، اظهار داشت: با گذاشتن معافیت هایی که در طرح است رکود اتفاق نمی افتد. وضعیت رکود را دلال ها و واسطه ها به وجود آورده اند که نمی گذارند هیچ ساخت و سازی در کشور اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: در سال ۷۱ هر فرد به ازای ۶ سال ذخیره درآمد خود می توانست صاحب خانه شود. در سال ۹۴ هر فرد با ذخیره درآمد خود بعد از ۱۰.۳ سال صاحب خانه می شده است. در سال ۹۶ هر فرد پس از ۳۱ سال ذخیره یک سوم درآمد خود صاحب خانه خواهد شد. رکود را دلال و سوداگر به وجود آورده اند.
زارع افزود: وزارت راه و شهرسازی باید از این مالیات حمایت کند زیرا که درآمد این مالیات صرف تسهیلات مسکن می شود و موجب رونق ساخت و ساز می گردد. همچنین تقاضای حقیقی و مصرفی جایگزین تقاضای سوداگرانه می شود و حتی سوداگران به سمت تولید مسکن هدایت می شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در بحث زیرساخت ها نیز راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور وظیفه وزارت راه و شهرسازی بوده است که پس از گذشت ۳ سال هنوز انجام نشده است. البته که برای اجرای این مالیات سامانه نقل و انتقال فعلی کفایت می کند. اما برای اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی باید سامانه ملی املاک و اسکان کشور راه بیفتد.
زیرساخت ها و شرایط اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه فراهم است
زارع در پایان گفت: این طرح با سامانه های فعلی و سامانه جامع اطلاعات سازمان امور مالیاتی و همچنین کاداستر قابل انجام است. پایه اطلاعاتی لازم برای اجرای این مالیات وجود دارد و فراهم است. هم چنین قیمت ملک هنگام خرید و فروش ثبت می شود و مشکلی از بابت اجرا ایجاد نمی شود.
وی ادامه داد: البته که این مالیات باید روی همه بازارها زی یک بازه زمانی ۵ ساله اعمال شود. این مالیات به نفع کشور است. آن ابرثروتمندانی که الان کمتر از ۳ درصد کل مالیات را می دهند در آینده ۷۰ درصد مالیات را پرداخت خواهند کرد.
انتهای پیام/ مالیات بر عایدی سرمایه
