به گزارش مسیر اقتصاد پروژه های اولویت دار به عنوان یکی از اصلی ترین برنامه های دولت اندونزی مورد توجه است.
جوکو ویدودو[۱] ریاست جمهوری این کشور پیش تر اعلام کرده بود اصلی ترین اقدام در راستای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، توجه و سرمایه گذاری در پروژه های اولویت دار و زیرساختی کشور است. وی در ادامه کرده که سال ۲۰۱۹ باید در بخش های اشتغال، مسکن و حمل و نقل برنامه ریزی شود.
نهادی که در اندونزی پیگیری پروژه های اولویت دار را بر عهده دارد «کمیته تسریع در اجرای پروژه های زیر ساختی اولویت دار» است. این نهاد در سال ۲۰۱۴ تأسیس شد و ریاست آن را مسئول نهاد هماهنگی عالی اقتصادی اندونزی، دارمین ناسوشن[۲] بر عهده دارد.
این نهاد در سال های گذشته عواملی را مورد بررسی قرار داده است که موجب سرعت بخشیدن اجرای پروژه های اولویت دار می شود.
لزوم ایجاد هماهنگی بین دستگاهی در اجرای پروژه های اولویت دار
رانییر هاریانتو[۳] مدیر برنامه های کمیته تسریع در اجرای پروژه های زیرساختی و اولویت دار اندونزی می گوید: دولت ها نمی توانند تمام پروژه های اقتصادی خود را تأمین مالی کنند بنابراین نیاز وجود دارد که بخشی از پروژه ها به عنوان اولویت دار تصویب شود و با توجه به ظرفیت بودجه کشور، اجرای آن ها با اولویت بیشتری پیگیری شود. در ضمن این پروژه ها باید توجیه اقتصادی داشته باشد تا بودجه دولت در مسیر درستی هزینه شود و موجبات توسعه اقتصادی را فراهم آورد.
وی در ادامه بیان می کند که مطالعات نشان می دهد استفاده از تجربیات دیگر کشورها و توجه به شرایط و محاسبات داخلیدر تعیین پروژه های اولویت دار ضروری است.
هاریانتو که بیش از ۱۵سال در زمینه پروژه های اولویت دار در خاورمیانه، آسیا و استرالیا مطالعه داشته است، می گوید یکی از عواملی که اثر مثبتی بر روی روند اجرای پروژه های اولویت دار دارد، تعامل و ارتباط وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی به منظور اجرای این پروژه ها است.
اثرگذاری کمیته در هماهنگ نمودن اقدامات وزارتخانه ها
در سال های گذشته یکی از مشکلات اصلی در زمینه پیگیری پروژه های اولویت دار عملکرد ضعیف نهادهای دولتی و دستگاه ها و عدم هماهنگی و ارتباط مؤثر بین وزارت خانه های اندونزی بوده است.
اما این نهاد توانست از طریق برگزاری جلسات، افزایش تعاملات بین دستگاهی و استفاده از قدرت مسئول نهاد عالی اقتصادی، این مشکل را حل کند و در نهایت باعث شد اجرای پروژه های اولویت دار، سرعت بیشتری به خود بگیرد. از جمله این دستاوردها در اندونزی پروژه فراهم آوردن زیر ساخت و اجرای آب رسانی به مناطق روستایی و تأسیس نیروگاه برق در این کشور بوده است.
بهبود اجرای پروژه های اولویت دار در ایران
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی یکی از نهادهایی است که در کشور، مسئول پیگیری و اجرای پروژه های اولویت دار است. یکی از مباحث مهم در ارتباط با آسیب شناسی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، عدم ارتباط و تعامل مناسب بین دستگاه ها و سازمان برنامه و بودجه است که از دو بعد قابل بررسی است.
مسئله اول ارتباط بین سازمان های دولتی همانند سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور با دستگاه های مجری است. درحال حاضر سازمان برنامه، بودجه مورد نظر را تخصیص می دهد، وزارت کشور از طریق استانداری ها، وظیفه اعمال برنامه اقتصاد مقاومتی را در مناطق مختلف کشور پیش می برد و دستگاه های مجری اجرای برنامه را بر عهده دارند. افزایش شفافیت در وظایف و همچنین بهبود میزان هماهنگی این نهادها به منظور تسریع در اجرای پروژه ها ضروری است.
مسئله دوم اینکه وزارتخانه ها در اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی هم راستا عمل نمی کنند؛ به عنوان مثال بررسی های میدانی تفاوت دیدگاه در وزارتخانه ها در اجرای برخی از پروژه های اقتصاد مقاومتی را نشان می دهد.
افزایش تعاملات بین دستگاهی و همچنین بهبود عملکرد دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از طریق اصلاح ساختار و ارتباط گیری مؤثر با نهادهای دولتی، یک گام مؤثر در اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در کشور است.
پینوشت:
[۱] Joko Widodo
[۲] Darmin Nasution
[۳] Rainier Haryanto
منبع: پایگاه yon.ir/7LIZp – the insider stories
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
