به گزارش مسیر اقتصاد بازار یمن که میتواند یکی از مهمترین مقاصد صادرات ایران خصوصا در بخش خدمات باشد، به دلیل حملات آل سعود به این کشور از دست فعالین اقتصادی ایران خارج شده است.
یمن با جمعیتی بالغ بر ۲۸ میلیون نفر[۱] به لحاظ ایدئولوژی حتی از عراق نیز به ایران نزدیکتر است. این کشور در خلال حملات ائتلاف سعودی بارها ثابت کرده است که برای اتحاد با ایران حاضر به دادن هزینههای هنگفت و مقاومت در برابر ابر قدرتهای مستکبر جهان است.
یمن به لحاظ اقتصادی نیز به دلیل در اختیار داشتن بزرگترین چاه نفت جهان (که به تازگی افشا شده است)[۲]، تنگه راهبردی بابالمندب و بازار بزرگ ۲۸ میلیونی از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است. اخیرا یک شرکت اماراتی نیز از کشف یک معدن بزرگ طلا با درجه خلوص بالا در یمن خبر داده است که بر اهمین اقتصادی این کشور میافزاید.[۳]
بنابراین یمن میتواند قدرت ایران را در افزایش تولید و صادرات، تسلط بر جریان تجارت جهانی و همچنین اعمال اراده بر قیمت نفت بسیار بالا ببرد؛ لکن با آغاز حملات عربستان و امارات به این کشور، ایران از دستیابی به منافع بسیاری محروم شده است.
کاهش ۳۲۵ درصدی صادرات ایران به یمن پس از حملات سعودی
حجم صادرات ایران به یمن در سال ۱۳۹۳ یعنی همان سال انقلاب مردم یمن و قبل از آغاز حملات آل سعود به این کشور برابر ۲۶ میلیون دلار بود. این رقم با در نظر گرفتن این واقعیت که دولت سابق حاکم بر یمن دولتی وابسته به آل سعود و مخالف ایران بود، رقم قابل ملاحظه ای محسوب میشود.
با آغاز حملات آل سعود به یمن، حجم صادرات غیر نفتی ایران به این کشور با ۳۲۵ درصد کاهش به کمتر از ۸ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ و کمتر از ۱ میلیون دلار در پنج ماه نخست سال ۱۳۹۷ رسیده است.
کیفیت بالای کالاهای صادرشده از ایران به یمن
از آنجا که عمده صادرات ایران به یمن در سال ۱۳۹۳ مربوط به کالاهای با ارزش افزوده بالا و نسبتا بالا بوده است و این کالاها بخش کمتر صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل میدهند، کاهش صورت گرفته در صادرات ایران به یمن تاثیر قابل توجهی در برخی صنایع ایران مانند داروسازی، مصالح ساختمانی و چرخ خیاطی ایران داشته است.
بر اساس آمار گمرک، حدود ۹۰ درصد از صادرات ایران به یمن در سال ۱۳۹۳ مربوط به ظروف چدنی برای ذخیره گاز، شیرینی و شکلات، انواع سیمان، انواع دارو، چرخ های خیاطی و سایر ماشین آلات مکانیکی بوده است.
عمده کالاهای صادرشده از ایران به یمن در سال ۱۳۹۳ در نمودار زیر نمایش داده شده است:
بررسی واردات کالا توسط یمن از جهان در سال ۲۰۱۷
بنا بر آمار مرکز تجارت جهانی حدود ۴۰ درصد از واردات یمن مربوط به مواد خوراکی و محصولات کشاورزی است. پس از مواد خوراکی و کشاورزی بیشترین واردات یمن مربوط به آهنآلات، خودرو، محصولات بدست آمده از نفت، ماشینهای الکتریکی، دارو و محصولات پلاستیکی است. اینها محصولاتی هستند که ایران در اکثر آنها تولیدکننده و صادر کننده است.
توانایی ایران در تامین نیاز بازار یمن
برای ارزیابی توانایی ایران در تامین بازار یمن از اشتراکگیری از واردات یمن و صادرات ایران بهره میبریم. در این روش با استفاده از جزئیات آمار صادرات ایران و واردات یمن تا حد کد تعرفه ۸ رقمی میزان توانایی پوشش واردات یمن توسط صادرات ایران محاسبه میشود.
البته احتمال بروز خطا در هر دو سو وجود دارد؛ یعنی هم ممکن است ظرفیت ایران را کمتر از مقدار واقعی آن نشان دهد و هم ممکن است ظرفیت ایران را بیش از مقدار واقعی آن نشان دهد. اما باید توجه داشت که با اطلاعاتی که در دسترس داریم، اشتراکگیری از واردات یمن و صادرات میتواند تقریب مناسبی از ظرفیت ایران در تامین نیاز بازار یمن را بدست دهد.
ذکر این نکته لازم است که در این ارزیابی از آمار صادرات ایران در سال ۱۳۹۶ استفاده شده که البته برای واقعیتر شدن نتایج حاصله بهتر است.
مطابق نمودار فوق ایران در سال ۲۰۱۵ نقدا توان تامین ۱۴ درصد از بازار یمن را داشته است و البته این رقم در صورت وجود توافقنامه تجارت دوجانبه میان ایران و یمن و افزایش ضریب اطمینان بازار برای تولیدکنندگان ایرانی، قابلیت افزایش تا ۴۱ درصد را دارد.
تقویت موضع ایران در قبال مسئله یمن
انعقاد یک توافقنامه تجارت دوجانبه میان ایران و یمن میتواند موضع ایران در دفاع عملی از یمن و منافع خود در این کشور را قوی تر کند. این درست همان کاری است که آمریکا و شرکای غربی آن در مورد برنامه هستهای ایران انجام دادند.
آنها ابتدا از انعطاف مسئولین وقت ایران سوء استفاده کرده و ایران را متعهد به پیمان NPT نمودند و سپس از همین پیمان به مثابه یک اهرم فشار علیه ایران استفاده کردند. پس از التزام ایران به توافقنامه NPT دیگر کلی گوییها و اتهامات مبهم غربی ها علیه برنامه هسته ای ایران جای خود را به استنادات متعدد به بندهای توافقنامه NPT داد.
غربی ها به ناحق از این روش استفاده کردند؛ اما ایران باید برای دفاع از حق خود درباره یمن ابتدا یک توافقنامه تجارت دوجانبه با این کشور امضا کند و سپس به استناد این توافقنامه به مقابله با اقدامات عربستان علیه منافع خود بپردازد.
پینوشت:
[۱] بانک جهانی
[۲] اسکای نیوز
[۳] raregoldnuggets.com/?p=1964
انتهای پیام/ تجارت و ارز