مسیر اقتصاد/ طی روزهای اخیر اخبار متعددی در خصوص استعفا یا استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به گوش می رسد اما همچنان خبر موثقی از تصمیم دولت و شخص وزیر در این رابطه وجود ندارد.
محمد شریعتمداری وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت که با آغاز دولت دوازدهم به سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید، در دولت یازدهم رئیس کارگروه تنظیم بازار کشور و مشاور رئیس جمهور بود. وی در دولت اصلاحات نیز در قاموس وزیر بازرگانی در تیم هیات دولت حضور داشت.
حضور شریعتمداری در دولت
شروع بکار دولت یازدهم مصادف با اجرای دو طرح بزرگ در حوزه بازرگانی و تولید یعنی ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن و اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی بود.
این اقدام موجب شد تا وزارتخانه مجزایی برای وزارت بازرگانی وجود نداشته باشد که رئیس دولت یازدهم بتواند شریعتمداری را به ریاست آن انتخاب کند.
به همین منظور با انتخاب نعمت زاده به عنوان حامی ادغام وظایف تولید و تجارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت، شریعتمداری برای پست ریاست کارگروه تنظیم بازار انتخاب شد.
از وظایف مهم این کارگروه می توان به بررسی وضعیت تامین محصولات اساسی در بازار اشاره کرد که با حضور وزرای مرتبط دولت تشکیل و در این خصوص تصمیم گیری می شد.
عدم احیای وزارت بازرگانی دلیل اصلی استعفای شریعتمداری
با انتخاب مجدد روحانی به عنوان ریاست دولت دوزادهم، لایحه ای از سوی دولت به مجلس ارائه شد تا مجددا وزارت بازرگانی احیا گردد. همزمان نیز شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی گردید.
دولت در لایحه ای که بیش از یکسال بررسی آن زمان برد، خواستار احیای مجدد وزارت بازرگانی سابق با نام جدید وزارت توسعه صادرات بود تا بتواند از ظرفیت شریعتمداری در تنظیم بازار محصولات از طریق واردات، بهتر استفاده کند. اما از آنجایی که نتایج ادغام این وزارتخانه ها بسیار بهتر از کارنامه وجود وزارت بازرگانی بود، نمایندگان مجلس با پیشنهاد مذکور مخالفت کردند.
آخرین طرح نمایندگان مجلس نیز در خصوص تفکیک وزارتخانه ها 1 مهرماه سال جاری در کمیسیون اجتماعی مجلس رد شد تا امید شریعتمداری برای تصدی وزارت بازرگانی از بین برود و همین امر موجب شود به دلیل کارنامه نه چندان قابل دفاعش در وزارت صنعت، معدن و تجارت طی دوسال گذشته و استیضاح قطعیش در مجلس، نامه استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کند.
امید می رود پس از رد طرح احیای مجدد وزارت بازرگانی در مجلس و نیز استعفا و استیضاح وزیر صمت، دولت به سمت بازطراحی و تکمیل ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارائه شرح وظایف آن طبق قانون حرکت کند. ادغام تولید و بازرگانی اقدامی مثبت و قابل توجه بوده که نیازمند فعالیت های تکمیلی است.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
