در یادداشت قبل، به شرح سه مورد از اجزای حاکمیت شرکتی و نقش آنها در انتظام‌بخشی مدیریت شبکه بانکی پرداخته شد. در این یادداشت به موارد باقی مانده از حاکمیت شرکتی در بانک ها خواهیم پرداخت.
یکی از مهمترین بخشهای حاکمیت شرکتی، ایجاد یک واحد به منظور بررسی تطبیق عملکرد فعالیت بانک با قوانین و مقررات حکم فرما بر آنها است. این واحد با هدف به حداقل رساندن احتمال شمول جریمه از طرف مقام ناظر، مجازات قانونی و تنبیهات نظارتی است.
فرد متصدی این واحد، با تسلط بر تمامی قوانین و معیارهای حرفه ای صنعت بانکداری، در زمینه تطبیق فعالیت بانک با مقررات به صورت متناوب گزارش‌هایی را برای مقام ناظر تهیه می‌کند. این فرد در بسیاری از موسسات مالی بین المللی، از موقعیت ممتازی برخودار بوده و شاید نفر دوم آن موسسه محسوب شود.
نظام انتصابات و جبران خدمات نیز، یکی از موارد موکد در اسناد بین المللی در رابطه با حاکمیت شرکتی است. مهمترین مبحث در این باره، ایجاد یک نظام کارآمد برای ارزیابی عملکرد هیات عامل و اعضای هیات مدیره است. در این زمینه بایستی از مزایای طلایی که برخی مدیران و کارکنان صرف نظر از عملکرد خود دریافت میدارند، اجتناب شود.
ساختار گروهی بانک نیز، از اهمیت ویژه ای در حوزه حاکمیت شرکتی برخوردار است. این موضوع به دو شکل قابل تفسیر است. نخست آنکه بانک یک موسسه تابعه از یک شرکت مادر است و شکل دوم اینکه بانک به عنوان یک موسسه مادر دارای چند موسسه فرعی زیر مجموعه خود است. در هر دو حالت، بایستی موارد زیر مورد ملاحظه قرار گیرد:
۱- انواع ریسکهای حاصل از فعالیت شرکتهای زیر مجموعه بانک و چگونگی تاثیر آنها بر بودجه، سرمایه و ریسکهای کل گروه در شرایط عادی و بحرانی.
۲- کنترل تضاد منافع میان گروههای شرکتی مختلف.
۳- جلوگیری از ساختارهای مبهم، پیچیده و غیرشفاف شرکتها، به منظور تسهیل در نظارت بر گزارش‌گیری مالی، مالیاتی و حسابرسی دقیق.
۴- اطمینان از سازگاری فعالیتهای شرکتهای گروه با قوانین و مقررات داخلی.
۵- ارسال گزارش به مقام ناظر بانکی در خصوص سیاستها و اقدامات مرتبط با آخرین وضعیت ساختار واحدها و موسسات تابعه.
یکی از محورهای دیگر در عرصه حاکمیت شرکتی، شفافیت و آشکارسازی اطلاعات است. بر اساس مستندات و بررسیهای تجربی، در نبود شفافیت، اداره موسسات مالی، با دشواری روبه رو است. هدف از شفافیت، ارائه اطلاعات مهم و لازم برای پی بردن به میزان کارایی گردانندگان موسسات مالی مطابق با قوانین داخلی است. از مهمترین اطلاعاتی که بایستی در نظامهای مالی افشا شود عبارت اند از:
۱- گزارش سالیانه نظام پرداخت حقوق و پاداش و اطلاعات و رویه های تصمیم گیری پیرامون این موضوع، ویژگیهای اصلی نظام پرداخت، معیارهای به کارگرفته شده برای ارزیابی عملکرد و اطلاعات تجمیعی مربوط به حقوق و دستمزدها به صورت عمومی ارائه شود.
۲- نحوه اعضای هیات مدیره و مهارتها و سوابق آنها باید اطلاع رسانی شود.
ضمن آنکه اطلاعات افشا شده باید دقیق و بدون ابهام بوده و در یک قالبی منتشر شود تا در سریعترین فرصت، قابلیت تجزیه و تحلیل را داشته باشد. (۱)
آخرین محور از مبحث حاکمیت شرکتی به ایفای نقش ناظران بانکی در تحقق این موضوع اختصاص دارد. در این زمینه دو اصل کلی برای ناظران جهت ارزیابی حاکمیت شرکتی در بانکها در نظر گرفته شده است:
۱- تهیه و اجرای یک نظام ارزشیابی جامع حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی: مسئولان نظارتی باید از طریق بازبینی های منظم گزارشات و مکتوبات و تعاملات منظم با هیاتهای مدیره و عامل، از رویه های حاکمیت شرکتی اطمینان حاصل کنند.
۲- الزام به انجام اقدامات موثر و توسعه ای: ناظران بانکی باید از سازوکارها و روشهای تشدیدی برخودار باشند تا بتوانند ناکارآیی‌های مرتبط با حاکمیت شرکتی در بانکها را برطرف کنند.
در یادداشت بعد به وضعیت میزان اجرای حاکمیت شرکتی در بانکهای کشور و موانع پیاده سازی مربوط به آن خواهیم پرداخت.
