در بند ۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌‌ی نظام مالی کشور باهدف ایجاد ثبات در اقتصاد ملی مورد تأکید قرارگرفته است. ازآنجاکه نظام تأمین مالی اقتصاد کشور بانک محور هست، یافتن راهکارهایی برای ثبات بخشی نظام مالی و سیاست‌های پولی ضرورت می‌یابد. یکی از راه‌های مورداستفاده و آزموده شده در این زمینه، تحقق حاکمیت شرکتی در عرصه بانکداری است.
در یادداشت اول، به بیان تعریف و اهمیت مقوله حاکمیت شرکتی در صنعت بانکداری پرداخته شد. بیان شد که حاکمیت شرکتی درصدد است تا با قاعده‌مند نمودن و شفاف کردن سیاست‌ها، رویه‌ها، مقررات و قواعد تصمیم‌گیری درون‌سازمانی بانک، بانک های مرکزی و ذینفعان را از سلامت شبکه بانکی مطمئن نماید.
در این یادداشت به شرح بیشتر این مقوله و بخش‌های مختلف آن که به کارآمدی نظام بانکی کمک می‌کند، اشاره می‌شود.
اولین و مهم‌ترین بخش در حاکمیت شرکتی، درنظرگرفتن یک جایگاه نظارتی برای هیئت‌مدیره مؤسسات مالی است. به‌منظور کنترل بیشتر بر فعالیت‌های نظام مالی، مقامات نظارت‌کننده مسئولیت‌هایی را به هیئت‌های مدیره تکلیف کرده‌اند. دلیل این سیاست نیز، تفکیک حوزه اجرای بانک (هیئت عامل) از حوزه نظارت (هیئت‌مدیره) است. این مسئولیت های نظارتی عبارتند از:
۱- تصویب استراتژی ریسک و نظارت بر اجرای آن: در این زمینه از هیئت‌های مدیره خواسته‌شده است تا با راه‌اندازی کمیته ریسک، اقدامات عملی برای کنترل ۴ نوع ریسک اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و بازار را انجام دهند. همچنین از آن‌ها خواسته‌شده است که به افشای گزارش‌ها پیرامون این موضوع اعم از خط مشی، روش‌های مدیریت ریسک و نتیجه اقدامات عملی بپردازند. (۱)
۲- اجرای سیاست‌های کلیدی در رابطه با الزامات کفایت سرمایه: هم‌اکنون یکی از مشکلات فعلی نظام بانکی، کفایت سرمایه پایین بانک‌های ایرانی است که حتی از مقدار مجاز در نظر گرفته‌شده در سند بال ۱ نیز کمتر است. هیئت‌های مدیره باید با راه‌اندازی کمیته مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها، اختصاص رتبه اعتباری به هریک از دارایی‌ها و همین‌طور ثبت‌و‌ضبط عملیات مرتبط، از تطبیق این اقدامات با مقررات این حوزه اطمینان حاصل نمایند. (۲)
۳- جلوگیری از تضاد منافع: تضاد منافع، به شرایطی گفته می‌شود که در آن فردی با منافع متعددی مواجه است و حداقل یکی از آن منافع، می‌تواند منجر به فساد انگیزه‌ها و تصمیم‌گیری‌های وی شود. این مسئله در روابط بانکی بسیار اتفاق می‌افتد. به‌عنوان یک مثال بارز می‌توان به حضور هم‌زمان یک شخص در چند هیئت‌مدیره اشاره کرد؛ بدین نحو که اعضای کلیدی یک بانک (اعم از هیئت‌مدیره و هیئت عامل) در چندین شرکت تجاری- صنعتی دارای مشاغل کلیدی باشند و از این طریق از بانک موردنظر، به‌عنوان یک منبع مالی ترجیحی استفاده نمایند. برای ممانعت از وقوع این پدیده، مقام ناظر رفع موارد مرتبط به تضاد منافع را با تعیین مسئولیت‌های زیر بر عهده هیئت‌مدیره قرار داده است: (۳)
الف) تعهد اعضا مبنی بر خودداری از انجام اقداماتی که سبب ایجاد تضاد منافع گردد.
ب) تعهد اعضا به افشای هر موضوعی که ممکن است منجر به تضاد منافع شود. (در هر رده از سلسله پست‌های کلیدی بانک)
ج) نحوه برخورد هیئت‌مدیره در موارد عدم رعایت مسائل مربوط به تضاد منافع متناسب با خواسته‌های نظارتی
دومین بخش از مقوله حاکمیت شرکتی به نظام مدیریت داخلی مؤسسات اعتباری بازمی‌گردد. اهمیت این مورد به دلیل ماهیت فعالیت بانکداری است. بانک‌ها برای ایفای تعهدات خود از ابزارهایی استفاده می‌کنند که دارای دو خاصیت نقدشوندگی بالا و قابلیت نقل‌وانتقال آسان است. به همین دلیل امکان ارتکاب جرم مالی (مانند اختلاس و یا سوءاستفاده مالی کارکنان) افزایش پیدا می‌کند. پس بایستی در این زمینه یک نظام متقن به‌منظور جلوگیری از هر نوع جرم مالی طراحی شود. (۴)
سومین بخش از حاکمیت شرکتی، به مسئله حسابرسی مالی اشاره دارد. اهم وظایف در این زمینه، اتخاذ تدابیر درست در رویه امور حسابداری و نظارت بر آن، صحت‌سنجی صورت‌های مالی و انتشار آن است. انجام این موارد با همراهی دو مجموعه یعنی کمیته حسابرسی (منتصب از هیئت‌مدیره) و واحد حسابرسی داخلی (زیر نظر هیئت عامل) میسر می‌شود.
در یادداشت بعد به توضیح بخش‌های باقی‌مانده از حاکمیت شرکتی پرداخته خواهد شد.
(۱) ذکر این نکته ضروری است که در اسناد بین‌المللی همچون استانداردهای کمیته بین‌المللی بال و یا دستورالعمل‌های اعتباری سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، به ریسک اعتباری که بخش اعظم آن را اعتبارسنجی افراد و طرح‌‌ها، تشکیل می‌دهد، توجه شایانی شده است.
(۲) میزان مجاز کفایت سرمایه در سند بال بین‌المللی بال ۱ (۱۹۹۹)، حدود ۴ درصد، در سند بال دو (نسخه ۲۰۱۰) در حدود ۸ درصد و در سند بال ۳ (نسخه ۲۰۱۵)، در حدود ۱۲ درصد است.
Conflict of interest (3)
(۴) یک نمونه از این موضوع که در چند وقت اخیر بسیار موردتوجه رسانه‌ها قرارگرفته است، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به کارکنان با تاریخ‌های سررسید بلندمدت و نرخ بهره پایین‌تر از سطح متعارف است.
