مسیر اقتصاد/ هر قانون و آیین نامه ای آن گاه موفق خواهد بود که تمامی و یا حداکثر اهداف مطرح شده در موضوع خود را بدون هرگونه کم و کاستی محقق کند. همچنین قانون باید به طور عادلانه اجرا شده و هیچ گونه منفذ و یا راهی برای دور زدن آن فراهم نگردد.
بدین منظور در طراحی قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن نیز این تدابیر تا حد امکان اندیشیده شده است؛ تا در دستیابی به هدف خود برای کنترل سوداگری موفق شده و موجب دلگرمی همه آحاد جامعه در ایجاد عدالت اقتصادی گردد.
متن کامل طرح ۲ فوریتی مجلس در مقابله با سوداگری و نوسانات مسکن
کارت های بازرگانی نمونه شکست خورده از فرار مالیاتی است
یکی از روزنه های احتمالی فرار مالیاتی در مالیات بر عایدی سرمایه، اعطای وکالت برای نقل و انتقال و یا حق واگذاری محل (سرقفلی) است. این موضوع شباهت هایی با فرار مالیاتی در اعطای کارت های بازرگانی دارد.
کارت‌هایی که روزی قرار بود برای هویت‌بخشی به بازرگانان و ایجاد سازوکار شفافیت تجارت کشور شکل بگیرد اما به اذعان کارشناسان، به حیات خلوتی برای سودجویان تبدیل شده تا تکالیف مالی خود را نسبت به دولت دور زده و از محل این دور زدن، میلیاردها تومان انتفاع حاصل کنند؛ جالب آنجاست که قربانیان این ماجرا افراد کم‌سواد و ناآگاه هستند که با دریافت مبلغی ناچیز، کارت‌های بازرگانی‌شان را در اختیار این سودجویان قرار می‌دهند.
امکان فرار مالیاتی در اعطای وکالت نقل و انتقال املاک
در بحث اعطای وکالت در نقل و انتقال املاک، اگر کسی ملک خود را با وکالت بلاعزل به شخص دیگری واگذار نماید، حکم فروش نداشته و صرفا شخصی وکیل شده است. اشکال کار آن جاست که با این روش می توان از پرداخت مالیات فرار کرد.
در واقع با این روش ملک به صورت وکالتی دست به دست شده و خرید و فروش می شود و هیچ گونه مالیاتی نیز پرداخت نمی گردد. حتی در صورت قطع زنجیره و فروش ملک به طور رسمی، به علت اینکه قیمت آن در طول دوره تعویض وکالت ها ثبت نشده است، با مشکل نحوه محاسبه مالیات و پرداخت آن مواجه می شود.
همچنین شناسایی افراد زنجیره و کشف قیمت ها در طول دوره نیز با مشکل مواجه می شود. شاید بتوان علت اصلی این سوءاستفاده‌ها را «فرار از مالیات» دانست.
پیش بینی جلوگیری از فرار مالیاتی در متن طرح
بنابراین با توجه به تجربه قوانین گذشته، در متن طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسئله فرار مالیاتی از طریق اعطای وکالت، پیشگیری شده است.
در تبصره ۷ متن طرح آمده است: «اعطای وکالت برای نقل و انتقال املاک یا حق واگذاری محل از نظر اجرای مفاد این ماده و تبصره های آن در حکم نقل و انتقال بوده و مشمول مالیات موضوع این ماده است. دفاتر اسناد رسمی موظفند قیمت روز ملک یا حق واگذاری محل را که توسط طرفین تعیین می شود، در سند وکالتنامه درج نموده، به امضای طرفین برسانند.»
در هر حال، صدور وکالتنامه ای که در آن حق انتقال موضوع وکالتنامه به خود یا دیگری به وکیل داده شده باشد، منوط به پرداخت مالیات موضوع این ماده است.
در صورتی که وکیل، ملک یا حق واگذاری محل را به خود انتقال دهد، از پرداخت مجدد مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود. صدور وکالتنامه برای انجام مقدمات انتقال و مراجعه به دوایر دولتی در صورتی که وکیل به استناد آن حق انتقال موضوع وکالتنامه به خود یا دیگری را نداشته باشد، از شمول حکم این تبصره مستثنی است.
اعطای وکالت بدون قصد فرار مالیاتی از پرداخت مالیات معاف است
بنا بر متن طرح، اعطای وکالت در حکم فروش خواهد بود و قیمت روز ملک ثبت شده و مالیات دریافت می شود. البته برای تسهیل فرآیندهای قانونی انتقال ملک و یا دیگر تکالیف دولتی و قضایی نیز تدبیری مناسب برای معافیت این موضوع اندیشیده شده است.
بدین ترتیب که در اثر اعطای وکالت، اگر وکیل به استناد حق انتقال مطرح شده در وکالتنامه، ملک را به خود و یا شخص دیگری واگذار نکند، آن ملک از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
