به گزارش مسیر اقتصاد در هفته گذشته، گزارشی با عنوان «شبیه سازی مالی قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی» از طرف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
در فصل اول این گزارش، رژیم مالی قراردادهای بيع متقابل و IPC مقایسه می شود. در فصل دوم رژیم مالی قرارداد IPC در فاز ۱۱ تبيين می شود. بدین منظور تاریخچه ای از توسعه پارس جنوبی و عملكرد شرکت توتال در قراردادهای بيع متقابل نيز مرور شده است. سپس ارزیابی مالی و اقتصادی قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی انجام گردید و در نهایت جمع بندی و پيشنهادها ارائه شده است.
شبیه سازی قرارداد IPC
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، طبق قوانين بالادستی صنعت نفت و گاز، واگذاری پروژه های بالادستی همچون توسعه ميادین نفت و گاز بایستی تنها در الگوهای مشخص و مصوب قراردادی صورت پذیرد. لذا در حال حاضر توسعه ميادین نفتی و گازی تنها در قالب قراردادهای بيع متقابل یا قراردادهای IPC امكانپذیر است.
ارزیابی اقتصادی قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز مستلزم بررسی جامع مجموعه وسيعی از پارامترها و مؤلفه های مربوطه است. به عبارت دیگر، موارد کليدی همچون دریافتی طرفين قرارداد و سودآوری پروژه تنها با در نظر گرفتن نرخ دستمزد، سقف بازپرداخت و سایر اعداد و ارقام مطرح شده در متن قرارداد به سادگی قابل محاسبه نيست و مستلزم شبيه سازی رژیم مالی قرارداد برای کل چرخه حيات پروژه در قالب یک مدل مالی مناسب است.
همچنين بدون شبيه سازی مالی قرارداد، بررسی آثار و تبعات سناریوهای مختلف برای طرفين قرارداد ميسر نخواهد بود. در شبيه سازی مالی، تمام فازهای پروژه اعم از اکتشاف، توصيف، توسعه و توليد مد نظر قرار گرفته و با در نظر گرفتن تمام مكانيسم های تعبيه شده در رژیم مالی قرارداد، جریان نقدی طرفين به صورت سالانه محاسبه می شود.
طراحی یک مدل پویا جهت ارزیابی
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، یكی از خصوصيات اصلی رژیم مالی قراردادهای بالادستی، پویایی آنها در طول زمان است. به گونه ای که ميزان پرداختی به پيمانكار یا شرکت نفتی، به عوامل مختلفی همچون قيمت نفت و گاز توليدی، سطح توليد از ميدان، بازدهی بهرهبرداری اعم از عامل R، نرخ بازدهی (ROR) و یا نرخ بازده داخلی (IRR)، نرخ بهره، سقف بازپرداخت، رفتار مخزن و نرخ تخليه، بازار نفت و هزینه های توليد و مسائلی از این دست وابسته است که در طول زمان و در هر دوره مالی تغيير می کند.
لذا نمی توان پروژه های بالادستی را با استفاده از روش ها و نرم افزارهای عادی همچون کامفار ارزیابی کرد و لازمه ارزیابی دقيق اقتصادی و مالی این پروژه ها شبيه سازی کامل رژیم مالی در طول چرخه حيات پروژه است.
از این رو لازم است مدلی جامع و دقيق طراحی شود تا همه ابعاد پروژه اعم از ملاحظات فنی، پروفایل توليد، قيمت گاز، هزینه های پروژه، درآمدهای پروژه، مؤلفه های مالی و اقتصادی قرارداد توسعه ميدان و سایر موارد به طور پویا لحاظ شود.
بررسی قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی
مطابق با گزارش منتشر شده، قرارداد منعقد شده با توتال ارزیابی شده است. بر این اساس در تیرماه ۱۳۹۶ قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در قالب به کنسرسيومی از شرکتهای توتال فرانسه با ۵۰.۱، CNPC چین با ۳۰ درصد و شرکت پتروپارس ایران با ۱۹.۹ درصد واگذار شد.
در فاز اول نصب دو سکو و حفاری ۳۰ حلقه چاه در در دستور کار قرار گرفته است. گاز غنی توليدی نيز به پالایشگاه های عسلویه تحویل خواهد شد. رقم سرمایه گذاری این بخش حدود ۲.۲ میلیارد دلار است.
مهمترین مميزه این پروژه به عقیده مرکز پژوهش های مجلس، سكوی ۲۰ هزار تنی با هدف بازگردانی گاز و حفظ فشار ميدان است که در صورت نياز، نصب و راه اندازی خواهد شد. این بخش از طرح، حدود ۲.۶ ميليارد دلار سرمایه گذاری نياز دارد. مجموع این سرمایه گذاری از طریق مشارکتی به رهبری توتال تأمين می شود.
در قراردادهای بيع متقابل سایر فازهای پارس جنوبی، ساخت پالایشگاه گاز نيز برعهده پيمانكار بوده است که در این پروژه با توجه به ظرفيت خالی پالایشگاه های موجود از آن صرف نظر شده و این به نوعی یک امتیاز قابل توجه است.
بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که این پروژه به نحوی جذاب طراحی شده است که هر شرکتی مایل به مشارکت و سرمایه گذاری در آن خواهد بود؛ لذا این فرصت می توانست با شرایط مشابه، در اختیار شرکت های ایرانی قرار گیرد.
بر این اساس، مهمترین ایراد وارد بر قرارداد مذکور، نحوه قیمت گذاری گاز تولیدی است که باعث ایجاد قیمت کاذب و به دنبال آن سودآوری کاذب پروژه و پایین جلوه دادن دریافتی پیمانکار و ایجاد تعهد ضمنی برای بازپرداخت مطالبات پیمانکار از محل سایر میادین هیدروکربوری کشور در صورت کاهش قیمت نفت و میعانات گازی، می گردد.
