مسیر اقتصاد/ استفاده از نقدینگی و اصطلاحا هدایت آن به سمت فعالیت های تولیدی، مسئله ای است که به اتفاق مورد تایید همه مسئولین و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.
این اقدام علاوه بر جلوگیری از ورود سرمایه های سرگردان به بازارهای سوداگرانه و واسطه ای، موجب ایجاد اشتغال، درآمد و ارزش افزوده بالاتر برای کشور خواهد شد.
اما سوال اینجاست که با وجود اتفاق آرا بر استفاده از سرمایه های مردم و نقدینگی ۱۶۰۰ هزار میلیاردی موجود در اقتصاد کشور، چرا باز هم سخن از نبود سرمایه کافی برای اجرای پروژه های عمرانی و تولیدی به خصوص در حوزه نفت و گاز می شود؟
جذب سرمایه های مردم در پروژه های کلان نفتی، در واقع تیری است که به دو هدف نشانده خواهد شد. از طرفی مشکل سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز را حل خواهد کرد و از طرفی دیگر با ورود به حوزه تولید، مسیر فعالیت های سوداگرانه نیز محدود خواهد شد.
مانع استفاده از سرمایه مردم در پروژه های کلان
ارائه پروژه های مختلف تولید محور به ویژه در حوزه نفت و گاز که از جذابیت بیشتری نیز برخوردار است، جهت جذب سرمایه های مردم بدیهی ترین راه ممکن جهت هدایت نقدینگی ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومانی در جامعه است.
لازمه این کار حداکثر سازی مصارف ریالی در پروژه هاست؛ اقدامی که البته با مدیریت شرکت های خارجی در قراردادها، همخوانی کامل ندارد.
به عنوان مثال در انجام مناقصات قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی در زمانی که توتال هنوز از این قرارداد خارج نشده بود و با ۵۰.۱ درصد سهام، نقش اپراتور را در کنسرسیوم ایفا می کرد، با وجود توان داخلی در حوزه لوله های انتقال گاز ترش، از شرکت های خارجی در این زمینه استفاده گردید.
در حالی که اگر به عنوان مثال شرکت ایرانی پتروپارس نقش اپراتور را در کنسرسیوم داشت، می توانست از حداکثر توان داخلی در موارد مختلف استفاده کند و علاوه بر استفاده از سرمایه های ریالی مردم، تولید و اشتغال را در کشور رونق دهد.
به گفته رضا پدیدار، نائب رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران، بیش از ۷۵ درصد تجهیزات، خدمات و دانش فنی مورد نیاز در صنعت نفت و گاز کشور، قابل تامین از داخل کشور است.
در حالی که این عدد با وجود مدیریت شرکت های خارجی، ممکن است بسیار متفاوت باشد و نیاز به سرمایه گذاری ارزی در پروژه ها افزایش یابد. این در شرایطی است که کشور با تحریم های سرمایه گذاری به خصوص در صنعت نفت و گاز نیز مواجه است و ورود سرمایه گذار خارجی سخت تر از گذشته است.
شرکت ایرانی باید سهامدار اصلی فاز ۱۱ باشد
در مورد خروج توتال از قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی، بحث ها متوجه جایگزینی شرکت CNPC چین و واگذاری سهم ۵۰ درصدی توتال به این شرکت است؛ در این صورت سهام شرکت چینی در کنسرسیوم به ۸۰ درصد ارتقا خواهد یافت. در حالی که جهت حداکثرسازی مصارف ریالی پروژه، داشتن سهم غالب در کنسرسیوم توسط یک شرکت ایرانی، ضروری به نظر می رسد.
در این میان پیشنهاد شرکت مپنا برای بر عهده گرفتن سهام و تامین مالی پروژه، یکی از گزینه های مطلوب پس از حذف توتال خواهد بود چراکه مدیریت پروژه در اختیار طرف ایرانی باقی می ماند.
علی‌آبادی مدیر عامل شرکت مپنا با بیان اینکه نباید فرصت را از دست دهیم و باید با اتکای به ظرفیت‌های داخلی، صنعت نفت را توسعه دهیم، پیشنهاد مپنا در گذشته برای طرح توسعه‌ای ۱۰۰ درصد پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی به مجموعه وزارت نفت را یادآور شد و در حال حاضر نیز از آمادگی مپنا برای در اختیار گرفتن سهم توتال را در فاز ۱۱ پارس جنوبی پرده برداشت.
امکان تامین مالی قراردادهای کلان نفتی در داخل کشور/ یک شرکت ایرانی می‌تواند جایگزین توتال شود
انتقال فناوری با روش فعلی امکانپذیر نیست
پیشنهاد دیگر تقسیم سهم توتال میان شرکت های پتروپارس ایران و CNPC چین به نحوی است که سهم شرکت ایرانی، بیشتر باشد تا مدیریت پروژه در طرف ایرانی باشد.
علی القاعده، شرکتی که ۲۰ سال است با ایده انتقال فناوری و کسب تجربه و به صورت غیر اپراتور (non-operator) در کنار شرکت های بزرگ و برند دنیا به وجود آمده است، اکنون باید بتواند پس از این مدت به صورت اپراتور، تجربیات و دانش اندوخته خود را به کار گیرد و به صورت اپراتور، مدیریت یک پروژه را بر عهده گیرد.
در غیر اینصورت در قرارداد های IPC نیز، اساسا ایده انتقال فناوری و کسب تجربه توسط شرکت های اکتشاف و تولید (E&P) ایرانی در قالب شریک غیر اپراتور در کنسرسیوم با سهم ۲۰ درصدی و در کنار شرکت های بین المللی انرژی، محلی از اعراب نخواهد داشت و این شرکت ها پس از ۲۰ سال، به جایی خواهند رسید که اکنون شرکت پتروپارس رسیده است؛ یعنی کماکان در حال یادگیری، کسب تجریه و انتقال فناوری به عنوان شریک غیر اپراتور در پروژه ها!
بنابراین با مدیریت شرکت های ایرانی و حداکثر سازی مصارف ریالی، بخش عمده ای از پروژه های کلان نفتی بدون هیچ مشکلی به جریان می افتند.
تامین منابع ارزی پروژه های نفتی از طریق ضمانت
در خصوص ۲۵ درصد باقیمانده نیز، اگر سرمایه گذاری از طریق شرکت هایی که از تحریم آمریکا پیروی نکنند مثل چین و روسیه، اتفاق نیافتد نیز گزینه های متعددی در پیش روی کشور وجود دارد.
یکی از این گزینه ها سرمایه های ارزی موجود در کشور است که بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار پیش بینی می شود و با ارائه تضامین معتبر و سود های مناسب، قابلیت جذب برای استفاده در صنعت نفت و گاز را داراست.
همچنین صندوق توسعه ملی نیز می تواند با سرمایه حدود ۱۰۰ میلیارد دلاری در صورت محقق نشدن هیچ یک از گزینه های فوق، با ارائه تضامین و یا اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران و شرکت های نفتی، به حل این مسئله کمک کند.
