به گزارش مسیر اقتصاد مالیات بر عایدی سرمایه یا همان CGT یکی از راه‌های کاهش جذابیت سوداگری در بازارهایی مانند مسکن، خودرو و سکه است.
با دریافت این مالیات درصدی از ما به التفاوت قیمت معاملات غیرمصرفی توسط دولت دریافت می‌شود. هدف از این مالیات نیز بیشتر از آن‌که درآمدی باشد، تنظیمی است.
دسترسی آسانتر به مسکن با وضع مالیات بر عایدی سرمایه
با دریافت این مالیات سوداگران از بخش مسکن حذف می‌شوند و تنها تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واقعی در بازار باقی خواهند ماند.
همچنین تقاضای مصرفی که برای خرید خانه درآمد خود را پس‌انداز کرده دیگر با نوسانات قیمتی مواجه نخواهد شد و به راحتی و با قیمت مناسب می‌تواند صاحب مسکن شود.
مالیات بر عایدی سرمایه همچنین مانعی برای هدایت سرمایه‌ها به بازارهای غیرمولد است تا سرمایه‌ها به بازارهای تولیدی هدایت شوند و موجب ایجاد اشتغال برای جوانان گردد و چرخ اقتصاد با تزریق نقدینگی به سرعت بچرخد.
نمایندگان مجلس در سال ۹۳ به راهکار مقابله با سوداگران رأی منفی دادند
به همین منظور در شهریور سال ۱۳۹۳ طی بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بند ۱۷ از این لایحه با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن در صحن علنی مورد رأی نمایندگان قرار گرفت و با مخالفت و رأی منفی آن‌ها مواجه شد.
مخالف اصلی مالیات بر عایدی سرمایه محمود شکری نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در استان گیلان بود که پیشنهاد حذف بند ۱۷ (مالیات بر عایدی سرمایه) را مطرح کرد.
در ذیل دلایل مخالفت این نماینده مجلس با این پایه مالیاتی بیان شده است:
- عدم سود با گرفتن مالیات از خرید خانه‌های دوم و سوم و…
- عدم وجود بانک اطلاعاتی کامل از املاک و صاحبان املاک (طرح حد نگار بانک اطلاعات املاک که اخیراً به سازمان اسناد ۵ سال برای تهیه آن فرصت داده شده)
- عدم وجود طرح جامع اطلاعات مالیاتی (حداقل ۲ سال برای اجرایی شدن لازم است)
- رسمیت دادن به قولنامه‌ها و کاهش اسناد رسمی کشور (یک جا گفتیم که بر اساس ارزش مالیاتی سند را قیمت بگذارید و یک جا گفتیم که مشاورین املاک بر اساس قیمت روز سند را بنویسید)
- افزایش قیمت، افزایش ثروت نیست، افزایش تورم است و در درآمد ما تأثیری ندارد
- اسناد وکالتی هم مشمول مالیات نقل و انتقال و هم مالیات عایدی سرمایه شده است
- مشاورین املاک باید بر اساس ارزش معاملاتی حق مشاوره دریافت کنند اما چون آن‌ها از حوزه‌های مالیاتی استعلام نمی‌کنند ممکن است خلاف کنند و بیشتر از حق تحریر بگیرند و این باعث می‌شود که اسناد رسمی در کشور کم شود
عدم شناخت و اطلاعات کافی از مالیات بر عایدی سرمایه
با توجه به این دلایل که در اظهارنظر پیشنهاد دهنده اصلی حذف بند ۱۷ آمده، مشخص شد که نمایندگان مجلس شناخت و اطلاعات چندانی نسبت به عملکرد این مالیات نداشته و توسط کارشناسان مربوطه توجیه نشده بودند.
این مالیات در زمان نقل و انتقال اخذ شده و درصدی از سود افزایش قیمت مسکن را شامل می‌شود و اصلاً نیازی به بانک جامع اطلاعاتی ندارد. هرچند استفاده از بانک اطلاعاتی املاک برای شفافیت و طرح برنامه جامع مسکن نیاز است.
همچنین همانگونه که در بالا ذکر شد، این مالیات تنظیمی است و به آن نباید به منظور کسب درآمد برای دولت نگاه شود.
در قسمتی دیگر به کاهش سودآوری خرید و فروش مسکن اشاره شده است؛ اما آیا صحیح است در طرحی که برای حمایت از محرومان مسکن و اقشار کم درآمد مطرح شده به فکر سوداگرانی باشیم که صدها خانه دارند و سود بی‌شمار یک شبه آن‌ها را ناشی از تورم بدانیم؟
با این حال با توجه به قانع شدن نمایندگان مجلس با این دلایل، عملاً عدم تصویب مالیات بر عایدی مسکن، راه را برای کنترل سوداگری، نظامند و قاعده‌مند کردن بازار آشفته و نابسامان زمین و مسکن بست و افزایش ناگهانی غیرمنطقی قیمت‌های مسکن در اوایل سال ۹۷ نیز به دلیل حذف این مالیات اتفاق افتاد.
اجماع در طرح دو فوریتی مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۹۷
در سال جاری مجدداً طرح دو فوریتی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه با بیش از ۱۰۰ امضا، به عنوان یک راه حل کارآمد و مناسب جهت برون رفت از مشکلات اقتصادی توسط کارشناسان و مسئولین ذیربط مطرح شده است.
طرح ۲ فوریتی مقابله با سوداگری در بخش مسکن با ۱۰۰ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد
بر اساس اظهارنظر مسئولین و همچنین گفتگو‌های رسانه‌ای، اتفاق نظر در موافقت با لزوم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی در بازارهای مهمی مانند مسکن وجود دارد.
حال باید مشاهده کرد که شکری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که در این دوره رئیس کمیته مالیاتی این کمیسیون است، مجدداً با این طرح دوفوریتی مخالفت خواهد کرد یا خیر.
تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه ضروری و فوری است + گزارش
