به گزارش مسیر اقتصاد نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارشنبه مقرر کردند که طرح اصلاح قانون چک مطابق ماده ۱۰۴ آیین‌نامه[۱] با اولویت در دستور کار مجلس برای بررسی قرار گیرد.
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد به عنوان یکی از درخواست‌کنندگان بررسی با اولویت این طرح، گفت: یکی از معضلات اساسی ما در حوزه کسب و کار موضوع چک است به طوریکه چک چهارمین مانع کسب و کار در کشور است و چهارمین موضوعی است که وضعیت نقدینگی را به این روز انداخته است.
به گفته وی، بیشترین پرونده‌های حقوقی در دادگستری به دلیل چک است و جرایم غیرعمد در زندان بیشتر ناشی از صدور چک‌های بی‌محل است به طوریکه ۱۲ هزار زندانی مستقیم مربوط به چک داریم. امروز به یک خانم خانه‌دار ۱۷ دسته چک داده شده است و طبق گفته سخنگوی قوه قضاییه، یک نفر در سه ماه ۲۸۰۰ برگه چک کشیده و وارد بازار کرده است.
این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم انجام کار اساسی در حوزه چک، گفت: ما در طول شش سال کار کارشناسی به این طرح رسیدیم، قوانین بسیاری از کشورهای دنیا را بررسی کرده و بومی‌سازی نمودیم چون قانون چک آخرین بار ۱۵ سال پیش اصلاح شد که نیاز به اصلاح در شرایط فعلی دارد آن هم در وضعیتی که با پول‌های تجاری و چک‌های الکترونیکی مواجه هستیم.
ابوترابی خاطرنشان کرد: ماهیانه ۱.۵ میلیون برگه چک برگشتی داریم که مبالغ آن بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان است. اینها همه نشان می‌دهد که باید موانع را ساختاری و نه شعاری اصلاح کنیم.
احمد سالک نماینده اصفهان نیز به عنوان موافق بررسی با اولویت این طرح، گفت: چک دارای نقاط مثبت و منفی است که باید به هر دو بعد آن توجه شود. ما شاهد زندانی‌های بسیاری به دلیل صدور چک هستیم، باید با اصلاح قانون چک، مشکلات مربوط به این حوزه حل شود.[۲]
گفتنی است طرح اصلاح قانون چک با رویکردی پیشگیرانه در کارگروهی از خبرگان حقوقی و اقتصادی تنظیم و در فرودین ماه سال جاری به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی رسیده است.
مفاد طرح مذکور نشان از بکارگیری نوآوری های متعدد جهت حل مشکلات ناشی از چک برگشتی برای فضای کسب و کار دارد.
در این طرح کوشیده شده است خلاهای موجود در هنگام صدور دسته چک و همچنین برگ چک اصلاح شود و از طرف دیگر، موانع سمت قوه قضاییه که منجر به تشکیل انباشتی از پرونده های چک برگشتی در دادگاه ها شده است را با اصلاح رویه قضایی تسهیل نماید.
پینوشت:
[۱] در تبصره ۱ ماده ۱۰۴ آیین نامه داخلی مجلس آمده است: حداقل پنجاه نفر از نمایندگان می‌توانند از رئیس جلسه مجلس تقاضا نمایند گزارش چاپ شده کمیسیون خارج از نوبت در دستور کار جلسه علنی قرار گیرد و رئیس درخواست متقاضیان را پس از صحبت یکی از متقاضیان و یک مخالف و یک موافق هر کدام به مدت پنج دقیقه، به رأی می‌گذارد. در صورت تصویب، رسیدگی به گزارش مورد تقاضا در همان جلسه یا جلسه بعد شروع می‌شود و با اعمال مجدد این تبصره نمی‌توان آن را متوقف نمود.
[۲] خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹۷۰۵۱۰۰۵۴۷۸
