به گزارش مسیر اقتصاد چنانچه گفته شد، حجم عمده ورود کالای قاچاق به کشور نشان از آن دارد که قاچاقچیان کالا از هر فرصتی برای ورود کالای مورد نظر خود به کشور استفاده می‌کنند؛ این مسئله ضرورت رفع گریزگاه‌های قانونی قاچاق را بیش از پیش ساخته است.
به این منظور در ادامه یادداشت های پرونده ویژه قاچاق، برخی از این گریزگاه‌ها که به صورت معافیت وضع شده و مورد استفاده قاچاقچیان است، مورد بررسی قرار می‌گیرند. لازم به توضیح است که بسیاری از این معافیت‌ها با هدف‌های منطقی و مناسبی وضع شده‌اند و هدف این سلسله یادداشت‌ها، محکوم کردن این معافیت‌ها نیست؛ بلکه از آنجا که این معافیت‌ها مورد سوء استفاده قاچاقچیان قرار می‌گیرند، لازم است تدابیری اتخاذ گردد که انحراف این معافیت‌ها به حداقل برسد.
در دو یادداشت قبلی (۱)، به گریزگاه‌های «معافیت‌های مرزنشینان»، «تأسیس بازارچه‌های مرزی در مبادی ورودی کشور»، «معافیت‌های وارداتی دیگر»، «معافیت‌های بار همراه مسافر» و «قوانین مربوط به واردات کالا از طریق اداره پست» پرداخته شد و در این یادداشت نیز دیگر گریزگاه‌های قاچاق کالا مورد بررسی قرار می‌گیرند:
۶- ورود موقت کالا
به منظور تسهیل در فرآیند تولید کشور، در قانون امور گمرکی تسهیلاتی برای واردات کالاهایی که در فرآیند صادرات مورد استفاده قرار می‌گیرند، در قالب «ورود موقت» و «ورود موقت برای پردازش» در نظر گرفته شده است.
«ورود موقت» در خصوص کالاهایی است که به کشور وارد می‌شوند و باید ظرف مهلت معینی بدون اینکه تغییری در آن ایجاد شود (مگر ناشی از استهلاک)، خارج گردد. ورود موقت، مستلزم ارائه تضمین به میزانی که گمرک تعیین کند (این تضمین در برخی موارد صرفاً تعهد کتبی است)، می‌باشد؛ اما در عوض از پرداخت حقوق ورودی معاف است. این رویه عمدتا در مواردی مورد استفاده قرار می‌گیرد که کالا برای انجام عملیاتی وارد کشور می‌گردد و بعد از اتمام آن از کشور خارج می‌شود. به عنوان نمونه می‌توان به «کالاهایی که به منظور عرضه در نمایشگاه‌ها وارد کشور می‌شود»، «ماشین آلات و دستگاه‌هایی که در انجام پروژه‌های مختلف همچون فیلمبرداری، فعالیت‌های عمرانی، نصب کارخانجات، تعمیر ماشین آلات و دیگر خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند»، «وسایل نقلیه مسافران غیر مقیم» و «ظروف و وسایل برای بسته‌بندی کالاهای صادراتی» اشاره کرد.
«ورود موقت برای پردازش» نیز برای کالاهایی است که به قلمرو گمرکی وارد می‌شوند تا ساخته، تکمیل، تعمیر و یا فرآوری شده و صادر شوند و یا در فرآیند ساخت محصول صادراتی مصرف گردند. ورود این کالاها نیز بدون پرداخت حقوق ورودی میسر است.
معافیتی که در قانون برای ورود این دسته از کالاها به کشور در نظر گرفته شده، موجب شده است تا در برخی موارد قاچاقچیان کالاهای خود را با استفاده از این بندهای قانونی وارد کشور نمایند و در بازار داخل کشور به فروش برسانند و در ادامه با ترفندهایی کار خود را توجیه نمایند. وجود این معافیت‌ها در قانون برای رونق فعالیت تولیدکنندگان داخلی اقدامی مناسب است اما لازم است با اتخاذ تدابیری، شرایط برای عدم سوء استفاده قاچاقچیان از این معافیت‌ها فراهم گردد.
۷- امکان استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای
فرآیند واردات توسط واردکنندگان کالاها در پرونده تجاری آنها ثبت می‌گردد و تمدید کارت‌های بازرگانی و فراهم شدن امکان ادامه فعالیت تجاری واردکنندگان، در گرو عدم ارتکاب عمل خلاف قانون از جمله قاچاق است. از این رو چنانچه محموله قاچاق یک قاچاقچی برای یک بار کشف و ضبط گردد، آینده فعالیت تجاری این فرد تحت الشعاع قرار می‌گیرد.
به همین دلیل قاچاقچیانی که کالاهای خود را با استفاده از جعل اسناد و یا روش‌های گوناگون دیگر از مبادی رسمی وارد کشور می‌نمایند، برای اینکه از عواقب کشف احتمالی محموله‌های خود در امان باشند و دست کم آینده فعالیت تجاری خود را تضمین نمایند، عمدتا از کارت بازرگانی افراد کم اطلاع برای فعالیت‌های تجاری خلاف قانون خود استفاده می‌نمایند. در این صورت چنانچه یکی از محموله‌های قاچاق این افراد کشف گردد، ردی از آنان باقی نمی‌ماند و آنها به راحتی می‌توانند در آینده نیز به فعالیت تجاری خود، این بار با استفاده از کارت بازرگانی یک فرد دیگر، ادامه دهند.
بنابراین صدور آسان کارت بازرگانی و شرایط استفاده از آن وضعیتی را ایجاد کرده است که قاچاقچیان کالا بتوانند با استفاده از آن، حاشیه امنیتی برای خود ایجاد نمایند. برای حل این معضل لازم است فرآیند صدور و استفاده از کارت بازرگانی تصحیح گردد. در این زمینه پیشنهادهایی از قبیل «تعیین سقف تجارت کارت بازرگانی متناسب با اعتبار سنجی اشخاص»، «محدودیت سقف تجارت کارت بازرگانی در سال‌های ابتدایی صدور»، «اعمال محدودیت‌های بیشتر در صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی» و «اخذ مالیات علی الحساب در زمان ترخیص کالا از گمرک و محاسبه آن در زمان پرداخت مالیات شخص به دولت» از سوی کارشناسان مطرح شده است.
پینوشت:
(۱)
