به گزارش مسیر اقتصاد در راستای سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، صنعت خودرو کشور بایستی به رتبه یازدهم در جهان از طریق رقابت پذیری مبتنی بر توسعه فناوری دست یابد.
برای تحقق این هدف بایستی تا سال ۱۴۰۴ میزان صادرات قطعات خودرویی به ۶ میلیارد دلار برسد. همچنین تاکید شده که هدفگذاری صورت گرفته مبنی بر رسیدن صادرات قطعات به شش میلیارد دلار جدا از صادرات قطعات مرتبط با خودروهای CBU (خودروی کامل) و CKD (خودروهای مونتاژی) صادراتی از سوی خودروسازان داخلی است.
اما آمار تجارت خارجی کشور تا به حال حاکی از آن است که نه تنها صادرات قطعات خودرو رشد چندانی نداشته، بلکه میزان واردات این قطعات نیز افزایش چشمگیری داشته است.
واردات قطعات منفصله همچنان صدر جدول واردات کشور
آمار سه ماهه تجارت خارجی کشور در شرایطی منتشر شد که بازهم واردات قطعات منفصله در صدر کالاهای وارداتی به کشور قرار گرفت.
بر اساس این آمار منتشر شده توسط گمرک، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری بنزینی با ساخت داخل ۱۴% تا ۳۰% در صدر جدول واردات کشور قرار دارد و ارزش آن معادل ۵۴۱ میلیون دلار است.
رتبه بعدی به قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری بنزینی با ساخت داخل ۵۰% و بیشتر تعلق می گیرد که به ارزش ۱۲۲ میلیون دلار وارد کشور شده است.
همچنین واردات قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری بنزینی با ساخت داخل ۳۰ تا ۵۰ درصد به ارزش ۱۱۵ میلیون دلار در رتبه سوم است.
در نهایت آمار تجارت خارجی سه ماهه ابتدایی امسال نشان می دهد که مجموع واردات قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری به ارزش ۷۸۰ میلیون دلار رسیده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ برابر شده است.
کاهش آمار واردات قطعات منفصله با اعمال تحریم های جدید
همزمان با اعمال تحریم های جدید که از اواسط ماه آتی اجرایی خواهد شد، پیش بینی می شود واردات قطعات و مواد اولیه با مشکلاتی مواجه شده و روند نزولی داشته باشد. همچنین که یکی از دلایل رشد قابل توجه واردات قطعات خودرو در سه ماهه ابتدایی سال جاری ناشی از اعمال تحریم های جدید آمریکا بوده است.
با این حال با توجه به مرحله اول این تحریم ها، مونتاژکاران تلاش می کنند تا حد امکان از فرصت باقی مانده استفاده کنند و قطعات موردنیاز خود را وارد نمایند تا خطوط تولید این شرکتها با مشکل مواجه نشود. بنابراین احتمالا تا اواخر سال جاری خودروسازان توانایی تأمین قطعات را بر اساس ذخیره های موجود داشته باشند و تیراژ تولید محصولات مونتاژی کاهش نیابد. اما در صورت ادامه این شرایط، قطعا خودروسازان با کاهش تیراژ بالاخص در محصولاتی که عمق ساخت داخل محدود دارند، مواجه خواهند شد.
در این شرایط ضروری است وزارت صنعت برنامه جدی برای افزایش داخلی سازی خودروهای تولید داخل داشته باشد تا مجددا قیمت خودروها افزایش نیابد.
واردات قطعات خودروهای مونتاژی با تعرفه گمرکی پایین
بر اساس شواهد بدست آمده برخی از قطعات خودروهای مونتاژ چینی ذیل فصل ۸۷ گمرک که مربوط به لوازم یدکی خودرو است، وارد می شود. بیشترین میزان تعرفه قطعات در این بخش ۲۰ درصد است.
این در حالی است که سالیان پیش تعرفه های گمرکی فصل ۹۸ (قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری) متناسب با میزان داخلی سازی اصلاح شد و بنا شد تا خودروسازان به جهت اینکه تشویق به داخلی سازی شوند، ذیل این فصل واردات قطعات خود را انجام دهند.
بنا بر تغییرات جدید بایستی تعرفه های فصل ۸۷ گمرک که مربوط به قطعات یدکی باشد اصلاح شود تا زمینه دور زدن تعرفه ها برای مونتاژکاران فراهم نباشد.
با اصلاح تعرفه های گمرکی فصل ۸۷ و تناسب آن با میزان داخلی سازی، عمق ساخت داخل مونتاژکاران داخلی افزایش خواهد یافت؛ اگر چه تحریم های صنعت خودرو حداقل تا سال آینده تأثیر خود را بر تولیدات این مونتاژکاران خواهد گذاشت، می توان از این اتفاق به عنوان فرصتی برای افزایش داخلی سازی این خودروها استفاده نمود.
داخلیسازی پایین خودروهای چینی عامل رشد ۳۰۰ درصدی واردات قطعه