مسیر اقتصاد/ در روز های اخیر قیمت ارز در بازار داخلی به میزان قابل توجهی افزایش یافته و در برخی مواقع از ۸ هزار تومان نیز فراتر رفته است. اما با این وجود دولت منابع ارزی خود را با قیمتی به مراتب کمتر به واردات و دیگر مصارف ارزی اختصاص می دهد.
این روند مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کرده است که یکی از آن ها پرداخت یارانه ای قابل توجه به بخش کوچکی از مردم است؛ آن هم در شرایطی که عمده واردکنندگانی که ارز ارزان دریافت می کنند، کالاهای خود را با قیمت ارز آزاد در بازار عرضه می نمایند.
بر اساس منطق اقتصادی انتظار می رود که با افزایش نرخ ارز، از میزان واردات کالا نیز کاسته شود؛ چراکه افزایش قیمت ارز به معنی گرانتر شدن کالاهای وارداتی و در نتیجه کاهش تقاضای آن ها در بازار داخلی است و بنابراین واردکنندگان نیز باید تمایل کمتری به وادرات کالاهای خارجی داشته باشند.
رانت ارزی تنها دلیل افزایش ثبت سفارش است
اما برخلاف این منطق اقتصادی، در ماه های اخیر میزان ثبت سفارش برای واردات کالا به مراتب بیشتر شده است.
به گفته محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت به منظور کنترل بازار ارز، تا تاریخ ۲۵ خرداد ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور توزیع کرده است که به مراتب بیشتر از میزان آن در مدت مشابه سال گذشته است.[۱]
چنانچه گفته شد به دلیل افزایش قیمت ارز انتظار می رود خود به خود از میزان واردات کاسته می شود؛ در چنین شرایطی علت افزایش ثبت سفارش، تمایل بیشتر برای واردات کالا نیست، که با افزایش قیمت ها تقاضای آن ها در بازار داخلی کاهش یافته است، بلکه علت اصلی آن دریافت رانت ارز دولتی ارزان قیمت است. کمااینکه به دلیل نبود کنترل لازم، بعضا کالاهایی که با ارز ارزان وارد شده با قیمت ارز آزاد فروخته می شود و این در شرایط فعلی قابل نظارت نیست.
دولت چند برابر یارانه نقدی به واردات یارانه می دهد
به طور خاص اگر تفاوت قیمت ارز در بازار آزاد با نرخ ارز رانتی دولت در سه ماه اخیر را به طور میانگین ۲ هزار تومان در نظر بگیریم، رانت ناشی از فروش ارز ارزان به واردات تنها در سه ماه ابتدایی سال جاری، در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
از طرف دیگر در روزهای اخیر اختلاف قیمت ارز آزاد و ارز دولتی به بیش از ۳ هزار تومان رسیده است و بنابراین تداوم چنین روندی موجب می‌شود ماهانه بیش از ۹ هزار میلیارد تومان یارانه به واردکنندگان اختصاص یابد.
این درحالیست که یارانه نقدی دولت به مردم، ماهانه کمتر از ۴ هزار میلیارد تومان است. بنابراین فروش ارز ارزان به واردات موجب شده است در حال حاضر دولت بیش از ۲ برابر میزانی که به صورت نقدی به مردم یارانه می دهد، به واردکنندگان یارانه بدهد.
از این رو به وضوح مشخص است که دلیل افزایش میزان ثبت سفارش واردات با وجود افزایش قیمت ارز، استفاده از رانت ارز ارزان قیمت دولتی است که نصیب واردکنندگان می شود.
ضرورت شفاف سازی دریافت کنندگان ارز ارزان و توقف فروش
در چنین شرایطی در وهله اول انتظار می رود دولت شفافیت بیشتری را در روند اختصاص ارز ارزان قیمت دولتی اعمال نماید؛ چراکه این حجم از یارانه ای که در حال حاضر به واردکنندگان اختصاص می یابد، حق تمامی مردم است و باید به نحوه ای هزینه شود که عواید آن به همه مردم برسد.
اما آنچه ضروری تر است توقف روند کنونی در اختصاص رانت به واردات است که موجب شده است ماهانه بیش از دو برابر یارانه نقدی مردم، به بخش کوچکی از واردکنندگان اختصاص یابد.
در واقع نرخ ارز رسمی که از جانب دولت ارائه می شود، نباید تفاوت قابل توجهی با نرخ ارز در بازار آزاد داشته باشد؛ در صورتی که این تفاوت زیاد باشد، ارائه ارز دولتی تنها به معنای هدر دادن منابع ارزی کشور است.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری دولت کد خبر: ۳۰۹۴۸۱
