مسیر اقتصاد/ برای پیگیری وجه چکی که برگشت خورده است، دو مسیر وجود دارد که دارندگان چک بسته به نوع چک خود می توانند از آن استفاده نمایند.
مسیر اول پیگیری کیفری بوده که مربوط به چک های روز در وجه خرید کالا یا خدمت یا پرداخت بدهی است. مسیر دوم نیز مسیر پیگیری حقوقی بوده که امکان دریافت وجوه چک های ضمانتی، سفید امضا یا … را فراهم می کند.
بن بست وصول طلب از دارندگان چک بی محل در پیگیری کیفری
در حال حاضر جذاب ترین شیوه وصول وجه برگشتی برای دارندگان آن، مراجعه به دادگاه کیفری است. مزیت مسیر کیفری در تحمیل هزینه بالا یعنی صدور حکم حبس برای صادرکننده چک در مدت زمان کوتاه‌تری نسبت روش های دیگر است[۱]. در عین حال هزینه دادرسی دادگاه کیفری حدود ۰.۱ درصد مبلغ چک می باشد.
با این حال به دلیل اینکه باید وقوع جرم (کلاهبرداری و …) برای قاضی محرز شود، قانون صدور چک محدودیت هایی را در این روش در نظر گرفته است.
بر مبنای ماده ۱۳ این قانون، چک های موعددار، سفید امضاء و یا چک هایی که منوط به تحقق شرطی یا بابت تضمین انجام معامله صادر شده باشد، دعاوی مربوط به چک برگشتی را از دایره پیگیری کیفری خارج کرده است.
بر این اساس، غالب چک های صادره قابلیت پیگیری کیفری ندارند؛ زیرا تاریخ صدور چک و تاریخ وصول آن یکسان نبوده و عمده چک ها به قصد خرید مدت‌دار (نسیه) صادر می شوند. نتیجه آنکه، برخی دارندگان چک برگشتی برای وصول طلب خود از طریق مسیر پیگیری کیفری به ادعای غیر واقعی روی می آوردند.
از طرف دیگر، با استدلال هایی همچون اتکا به شهادت شهود، متن و تاریخ عقد قرارداد و … می توان مدت‌دار بودن چک را اثبات کرده و از دایره پیگیری کیفری خارج کرد. از همین رو بسیاری از چک ها قابلیت پیگیری با روش کیفری را ندارند.
رویکرد قوه قضاییه مبنی بر کیفرزدایی از چک های برگشتی، هزینه های تحمیلی ناشی از حبس اشخاص صادرکننده چک برای جامعه را کاهش می دهد اما در عین حال باید توجه داشت دادگاه کیفری، انگیزه صدور چک برگشتی را برای افراد بد حساب افزایش می دهد و با حذف این مسیر می بایست راه های جایگزین از جمله اعتبارمحور نمودن سیستم صدور ابزار چک را راه اندازی نمود.
دست بسته صاحبان چک برگشتی در پیگیری حقوقی
مسیر دیگر پیگیری حقوقی است که بیشترین حجم دعاوی چک برگشتی مربوط از این مسیر برای مطالبه وجه چک استفاده می کنند. دارنده چک برگشتی برای وصول مبلغ چک ممکن است تا ۲۰ درصد مبلغ آن را هزینه نماید[۲].
بر مبنای مطالعات میدانی، این مسیر از زمان طرح دعوا تا صدور حکم (اجرائیه) به طور میانگین بیش از یک تا دو سال به طول می انجامد. در این روش دادگاه به بررسی یک امر بدیهی (بدهکار بودن صادرکننده چک برگشتی) می پردازد. با این وجود، فرد بدهکار می تواند با معرفی دو شاهد به دادگاه، ادعای اعسار کرده و از پرداخت بدهی شانه خالی کند.
اطاله دادرسی و عدم قطعیت تسویه بدهی باعث شده این روش بیش از اینکه برای بدهکار ایجاد هزینه کند، دارنده چک برگشتی را به استیصال انداخته و از همین رو بسیاری از دارندگان چک به دلیل هزینه های بالا و دشواری های پیگیری، از مطالبه وجه خود منصرف شوند.
این مسئله به معنای کم هزینه بودن صدور چک برگشتی برای صادرکننده و فرصتی است برای سوء استفاده کلاهبرداران که از ابزار چک برای اهداف سوء خود بهره ببرند.
وصول وجه چک برگشتی امکانپذیر است؟
با توجه به آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت مسیرهای رسیدگی به پرونده های چک برگشتی برای طلبکاران و فعالان اقتصادی هزینه بر است؛ زیرا زمان زیادی برای پیگیری آن صرف می کنند و در عین حال تضمینی نیز برای وصول طلب آنها وجود ندارد.
همین مسئله موجب شده است که در مواردی متعدد طلبکاران از مطالبه اصل طلب خود منصرف شوند. این اتفاق به معنی پایین بودن هزینه های سوء استفاده از ابزار چک و تضیع حقوق مالکیت است که اثرات مخربی بر فضای کسب وکار و فعالیت اقتصادی می گذارد.
پینوشت:
[۱] پرونده های چک برگشتی در دادگاه های کیفری به طور میانگین حدود ۵۸ روز به طول می انجامد.
[۲] 3.۵ درصد هزینه دادگاه بدوی، ۴.۵ درصد دادگاه تجدیدنظر، ۵ درصد اجرای حکم و حدود ۱۰ درصد مبلغ چک برای حق الوکاله وکیل پرونده
