به گزارش مسیر اقتصاد در اواخر هفته گذشته محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، طی نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت، فهرست گروه چهارم کالایی را که ثبت سفارش آن‌ها ممنوع شده است ابلاغ کرد. بر این اساس ۱۳۳۹ ردیف تعرفه ۸ رقمی با ممنوعیت ثبت سفارش مواجه شدند.
گفتنی است این تصمیم پیش از این در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اتخاذ گردیده بود.
واردات ۱۳۳۹ کالا ممنوع شد
بر اساس اعلام وزارت صنعت مجموع واردات کالاهای مشمول ممنوعیت واردات در سال ۱۳۹۶ در حدود ۴ میلیارد دلار بوده است که در این میان وسایق نقلیه و اجزاء و قطعات آن ها بیشترین سهم را در میزان واردات داشته اند.
از دیگر کالاهای این لیست که واردات قابل توجهی در سال ۱۳۹۶ داشته اند می توان به لوازم خانگی (یخچال و فریزر، فر، دستگاه تهویه مطبوع، ماشین لباسشویی و ظرفشویی و هود)، برخی محصولات تمام شده فولادی، آلیاژهای فولاد، ظروف شیشه‌ای، ظروف چینی، محصولات چرمی، لباس و محصولات نساجی، مصنوعات چوبی و صنایع دستی، روغن دانه آفتابگردان و شیرخشک صنعتی اشاره کرد.
هدف از ممنوعیت گسترده واردات از سوی دولت، جلوگیری از خروج منابع ارزی و همچنین کاهش تقاضای ارز در بازار داخلی عنوان شده است.
انتخاب مناسب برخی کالاهای مصرفی موجود در لیست
توجه به ترکیب کالاهای انتخاب شده برای ممنوعیت واردات نشان می دهد که این کالاها عمدتا محصولات مصرفی و دارای مشابه داخلی هستند و از این رو می توان گفت انتخاب این کالاها به درستی صورت گرفته است؛ چراکه محصولات مصرفی و دارای مشابه داخلی در اولویت محدودیت واردات قرار دارند.
اما در مقابل نگاهی به ترکیب کالاهای وارداتی ایران نشان می دهد که بخش قابل توجهی از واردات ایران را محصولات مصرفی و دارای مشابه داخلی تشکیل داده است که بسیاری از آن ها در لیست فوق قرار ندارند.
محصولاتی همچون محصولات اساسی کشاورزی همچون شکر، روغن، برنج و گوشت، انواع ورقه های فولادی و محصولات نیمه تمام فولادی، برخی داروهای دارای مشابه داخلی، محصولات شیمیایی و پلاستیکی، لاستیک خودرو و دیگر وسایل نقلیه، چای، مکمل های غذایی و دارویی، حبوبات و برخی دیگر از کالای مشابه نیز جزء محصولاتی به شمار می روند که دارای مشابه داخلی هستند و ضرورت دارد برای مدیریت واردات آن ها اقداماتی صورت بگیرد.
آیا ممنوعیت واردات بهترین راه جلوگیری از خروج ارز است؟
مدیریت محصولات وارداتی به یک کشور، از آن جهت که روند خروج منابع ارزی را تحت کنترل در می آورد، اقدامی لازم و ضروری است که از سوی همه کشورها انجام می شود.
اما ممنوعیت واردات تنها یکی از ابزارهای مدیریت واردات است که به نوعی در آخرین مرحله مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از ابزار تعرفه واردات و همچنین مدیریت صحیح نرخ ارز ابزارهایی هستند که به طور طبیعی در اولویت استفاده به منظور مدیریت واردات قرار دارند.
اما در شرایط کنونی از طرفی با مشکلات ناشی از تحریم اقتصادی و عدم امکان انتقال منابع ارزی حاصل از فروش نفت به داخل مواجهیم و از طرف دیگر در داخل نیز نقدینگی عظیم در اختیار مردم کنترل نشده و می تواند با روی آوردن به هر سمتی، تعادل اقتصاد را دچار اختلال نماید.
بنابراین در حال حاضر به نوعی با شرایط ویژه ای مواجه هستیم که اقدامات سریع و فوری مسئولین کشور را طلب می کند. از این منظر اقدام به ممنوعیت موقت ثبت سفارش محصولات مصرفی و دارای مشابه داخی قابل توجیه است.
ضرورت بهبود شرایط تخصیص ارز
با این حال لازم است دولت هرچه سریعتر به اقدامات بنیادی تری همچون مدیریت تخصیص ارز و افزایش تعرفه واردات به تناسب سطح توان تولید داخلی، مبادرت ورزد.
به طور خاص در فرآیند تخصیص ارز ارزان به واردات محصولات، لازم است اصلاحات ساختاری صورت گیرد.
در حال حاضر به دلیل اختصاص ارز ارزان قیمت دولتی به واردات، میزان ثبت سفارش محصولات به مراتب بیشتر از سال های گذشته است. درحالیکه بخش زیادی از این ثبت سفارش تنها برای دریافت ارز دولتی صورت گرفته است و در نهایت به واردات کالا منجر نمی شود.
بنابراین لازم است از اختصاص ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی به تمامی ثبت سفارش ها جلوگیری شود و فرآیندی برای جلوگیری از هدر رفت منابع دولتی در این زمینه اندیشیده شود.
مبارزه هدفمند با قاچاق کالا پیش نیاز اثرگذاری ممنوعیت واردات
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد آنکه ممنوعیت واردات گسترده کالاها به نوعی سوداگران وارداتی را به سمت قاچاق بیشتر محصولات به داخل کشور سوق می دهد.
بنابراین می توان گفت مبارزه هدفمند با قاچاق کالا و جلوگیری از ورود غیر قانونی محصولات به داخل کشور، پیشنیاز اثرگذاری مطلوب قوانین ممنوعیت واردات است.
