به گزارش مسیر اقتصاد ماه ها پس از بررسی های کارشناسی در مجلس شورای اسلامی، سرانجام گزارش بررسی نمایندگان مجلس در مورد دلایل مخالفت نمایندگان با لایحه تفکیک وزارتخانه ها منتشر شد.
این گزارش که توسط اعضای هیات رئیسه کمیسیون مشترک بررسی این لایحه تهیه و ارائه شده، دلایل متعددی به منظور کنار گذاشتن لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت از دستور کار مجلس عنوان کرده است.
۶ دلیل مخالفت با لایحه
در این گزارش با اشاره به برگزاری ۸ جلسه کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت در مجلس برای بررسی این لایحه و رد شدن کلیات آن در جلسه مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه این کمیسیون، دلایل این کمیسیون برای رد کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت به شرح زیر آمده است:
۱- مفاد لایحه موجب گسترش تشکیلات دولت می شود و این امر با سیاست های کلی نظام اداری و ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ضرورت کاهش ساختار و کوچک و چابک سازی دولت همخوانی ندارد.
۲- از زمان ادغام وزارتخانه های موضوع لایحه مدت زیادی نمی گذرد، انتزاع مجدد این وزارتخانه ها مجددا وقت این دستگاهها را صرف استقرار و تدوین و تصویب تشکیلات جدید و سایر امور مربوطه خواهد کرد و در نتیجه این وزارتخانه ها مدت زمان مدیدی از انجام وظایف خود باز خواهند ماند.
۳- برخی از امور اختلافی وزارتخانه های موضوع لایحه با ادغام آنها حل شده است، با انتزاع این اختلافات مجددا بروز خواهد کرد.
۴- نظام اداری کشور نیازمند تحول است نه تغییر شکلی؛ در این لایحه بیشتر به تغییر شکلی توجه شده است.
۵-تعیین وظایف و اهداف یک وزارتخانه باید مقدم بر ساختار آن باشد. در این لایحه بدون پرداختن به اهداف و وظایف صرفا به تغییر ساختار توجه شده است.
۶- کشور درگیر چالشهای مهم دیگری است و این موضوع از اولویت هایی نیست که به آن پرداخته شود.
این دلایل قرار است در صحن علنی مجلس قرائت شود.
دلایل غیرکارشناسی دولت برای برهم زدن ساختار فعلی
آنچه که از این گزارش به نظر می رسد، دلایل منطقی نمایندگان عضو این کمیسیون در مورد لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت و اصرارهای پی در پی و غیرمنطقی دولت به منظور تغییر ساختار خود است.
این لایحه که پس از گذشت حدود ۵ سال از زمان ادغام وزارتخانه ها به مجلس ارائه شده است، خواستار تفکیک سه وزارتخانه بازرگانی از وزارت صمت و جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و وزارت ورزش و جوانان شده بود.
فارغ از اینکه کدام یک از این وزارتخانه ها در عملکرد خود طی سال های گذشته موفق بوده اند، سوال اصلی نمایندگان و کارشناسان از دولت در رابطه با چرایی ادغام این وزارتخانه ها و دلایل فعلی دولت برای تفکیک وزارتخانه هاست.
گزارش سیاستی بررسی جوانب تفکیک وظایف بازرگانی از وزارتخانه‌های تولیدی
به عبارت دیگر اگر دولت مدعی ادغام غیر اصولی این وزارتخانه ها هم باشد، با توجه به دلایل نمایندگان مجلس در مورد ۵ گزارش کمیسیون مشترک، دولت فعلی نیز بدون توجه به اهداف و وظایف هر وزارتخانه خواستار تغییر ساختار است.
تغییرات مکرر در ساختار وزارتخانه های تولیدی
تغییرات مداوم ساختارهای یک وزارتخانه منجر به برهم خوردن ثبات در تصمیم گیری و سیاستگذاری بلندمدت هر نهادی خواهد شد.
بررسی ساختار وزارت صمت و جهاد کشاورزی و تغییرات مداوم ساختار این وزارتخانه ها و ادغام و تفکیک های پی در پی عملا فرصت برنامه ریزی های بلندمدت را برای این وزارتخانه ها از بین برده است. این مسئله در شکل زیر به صورت کامل مشخص است:
تجارت کشورهای پیشرفته در انتقال وظایف بازرگانی به وزارتخانه های تولیدی
بررسی تجارب سایر کشورهای پیشرفته جهان نشان می دهد الگویی در این زمینه موفق بوده که همواره ثبات در رویه های تصمیم گیری را به نحو صحیح ایجاد کرده است.
به طور مثال در بخش تولید و بازرگانی اکثر کشورهای توسعه یافته مسیر ادغام وظایف بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی خود را به منظور سیاستگذاری واحد تولید و تجارت انتخاب کرده اند.
به عبارت دیگر این کشورها با ایجاد ارزش افزوده در مسیر تولید یک محصول، ارزش نهایی آن را به چند برابر افزایش داده و در کنار این موضوع اشتغال و سرمایه گذاری های فراوان نیز جذب می کنند.
تکمیل ادغام وظیفه اصلی دولت بعد از رد شدن لایحه در مجلس
از سویی دیگر بر اساس گزارش کمیسیون مشترک و نیز اتفاقات بعد از ادغام این وزارتخانه ها، همچنان شرح وظایف و اساسنامه های جدید این وزارتخانه ها ارائه نشده است. مسلما دلیل اصلی ایجاد مشکلات و ناهماهنگی های بین تصمیم گیران، نامشخص بودن وظایف جدید در ساختار جدید است.
بنابراین ضروری است هیات دولت با توجه به نتایج ارسالی این لایحه به مجلس، در قدم بعدی اقدام به معرفی شرح وظایف ساختار فعلی خود نموده و از این مسیر، موانع و ناهماهنگی های موجود را حل نماید.
