حذف محدودیت‌های وزنی اولویت اصلاح تجارت دوجانبه ایران و ترکیه

به گزارش مسیر اقتصاد پیش از این طی چهار گزارش به بررسی توافقنامه‌ی تجارت دوجانبه میان ایران و ترکیه پرداخته شد.

گزارش اول به بررسی لزوم تقویت روابط تجاری ایران با ترکیه و همچنین حجم تجارت کالاهای مشمول تعرفه‌ی ترجیحی در سال قبل از اجرای توافقنامه اختصاص داشت.

توافق تجاری دوجانبه میان ایران و ترکیه ۳.۵ میلیارد دلار ظرفیت دارد

در گزارش دوم به بررسی آثار توافق پرداخته شد و بیان گردید که توافقنامه تجارت دوجانبه میان ایران و ترکیه با هدف افزایش سطح تجارت دو کشور به سرانجام رسید؛ اما بررسی آمارهای تجاری طرفین نشان می‌دهد که این توافقنامه در رسیدن به هدف مذکور موفق نبوده است و باید اصلاح شود.

توافق تجاری دوجانبه میان ایران و ترکیه نیازمند اصلاح است + آمار

در گزارش سوم به ارزیابی تاثیر اجرای این توافقنامه بر افزایش صادرات پرداخته شد.

۶۸ میلیون دلار در ۲ سال، سهم ایران از صادرات به ترکیه در چارچوب تجارت دوجانبه

گزارش چهارم به بررسی نقش محدودیتهای وزنی اعمال شده بر صادرات کالاهای ایرانی اختصاص داشت.

https://masireqtesad.ir/51382/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d9%88%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%87-5-5/

در گزارش پنجم نیز عدم النفع گمرکات طرفین بر اثر اجرای توافقنامه محاسبه شد.

آیا تجارت دوجانبه با ترکیه واردات پوشاک را افزایش داده است؟

در این گزارش جایگاه عمده کالاهای صادر شده تحت توافقنامه‌ی تجارت ترجیحی به ترکیه نسبت به عمده کالاهای صادر شده به ترکیه و جهان سنجیده می شود، تعرفه ورود این کالاها به ترکیه در نظر گرفته شده و سپس با ذکر دلیل، یک پیشنهاد برای اصلاح این توافقنامه ارائه می شود.

عمده کالاهای ایرانی صادر شده به جهان

ابتدا کالاهای عمده‌ی ایرانی صادر شده به جهان بر اساس تقسیم بندی کد تعرفه ۴ رقمی بررسی می شود. بیشترین محصولات صادرشده در سال گذشته عبارتند از میعانات گازی، گازهای نفتی، پلی اتیلن‌ها، پسته، آهن و فولاد، متانول، سنگ آهن، اوره، روغن‌های سبک و نیترات آمونیوم. در این میان بالاترین قیمتها مربوط به پسته، پروپیلن و بنزن بوده است.

در نمودار زیر حجم صادرات و قیمت این محصولات مقایسه شده است:

نسبت ارزش کل این محصولات به وزن آنها برابر با ۳۳۲ دلار بر تن است که کمتر از این نسبت برای کل محصولات صادر شده است. این بدان معناست که ۱۰ محصول عمده ی صادر شده به غیر از پسته و پلی اتیلن، همگی از محصولات ابتدایی و ارزان قیمت بوده اند که عموما برای ورود به کشورهای مقصد نیازی به پرداخت تعرفه ندارند. بنابراین باید ۱۰ محصول نسبتا گران قیمت عمده صادر شده بررسی شود.

محصولات با ارزش صادراتی کشور

نتایج نشان می دهد که قیمتی ترین محصولات با بیشترین صادرات عبارتند از زعفران، فرش و سایر کف‌پوشها، پسته، ماهی و میگو، محصولات نهایی ساخته شده از پلاستیک، آلیاژهای آلومینیوم، نان-شیرینی- شکلات، لبنیات و میوه‌های نرم پوست درختی.

در نمودار زیر ارقام صادرات این محصولات و همچنین قیمت آنها با یکدیگر مقایسه شده است:

این اقلام جمعا ۲۱ درصد از ارزش کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده‌اند در حالی که وزن آنها، ۴ درصد از وزن کل کالاهای صادرات سال ۹۶ بوده است و میانگین قیمت آنها برابر ۱۸۷۸ دلار بر تن است.

اقلام اصلی صادرات ایران به ترکیه

اکنون به بررسی اقلام عمده صادر شده به ترکیه پرداخته می شود. در سال ۱۳۹۶ بیشترین کالاهای صادر شده به ترکیه عبارت بودند از: گاز طبیعی مایع شده، پلی اتیلن، روی، آلومینیوم به صورت کار نشده، اوره، شمش آهن، میله‌های آهنی، پسته، بادام، خرما، آب سیب و گردو.

ارقام و قیمت این صادرات این کالاها در نمودار زیر نمایش داده شده است:

از فهرست فوق تنها بر آب سیب، خرما، پسته، بادام و گردو تعرفه‌ اعمال می‌شود و ورود باقی این کالاها به ترکیه بدون پرداخت تعرفه انجام می‌شود؛ زیرا آنها کالای واسطه ای هستند و برای تولید محصولات دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تعرفه‌ی ورود آب سیب از ایران به ترکیه ۵۹ درصد، خرما ۲۵ درصد و برای پسته، بادام و گردو برابر ۴۳ درصد است. از این میان به غیر از پسته باقی این اقلام در فهرست تخفیفات توافقنامه تجارت ترجیحی ایران-ترکیه قرار دارند.

نکته‌ی قابل توجه آنکه صادرات اقلام مذکور بسیار بیشتر از محدودیت‌های وزنی تعیین شده در متن توافقنامه بوده است. نسبت صادرات خرما، بادام و آب سیب به محدودیت‌های وزنی تعیین شده در توافقنامه در جدول زیر نمایش داده شده است:

ارقام فوق نشان می‌دهد که محدودیت‌های وزنی مشکل اساسی برای عمده اقلام مشمول تعرفه ترجیحی ایجاد کرده است. این ۴ قلم کالا به تنهایی ۷۴ درصد از صادرات ایران به ترکیه در اقلام ترجیحی را تشکیل می‌دهند.

همانطور که در گزارش چهارم نشان داده شد، بنا بر آنچه در تجارت طرفین در سال گذشته محقق شده است، تخفیف گمرکی ایران به ترکیه تقریبا برابر ۳۳ میلیون دلار و تخفیف گمرکی ترکیه به ایران تقریبا برابر ۸ میلیون دلار بوده است.

حال اگر فرض شود که در توافقنامه تجارت ترجیحی ایران-ترکیه محدودیت وزنی برای کالاهای ایرانی اعمال نشده بود، در اینصورت بنا بر آنچه در تجارت دوجانبه در سال گذشته محقق شده است، تخفیف گمرکی ترکیه به ایران بالغ بر ۳۱ میلیون دلار می‌شد که تقریبا با تخفیف ایران به ترکیه یعنی ۳۳ میلیون دلار برابر بود.

بنابراین اولین پیشنهاد برای اصلاح توافقنامه تجارت ترجیحی ایران-ترکیه، حذف محدودیت‌های وزنی تعیین شده برای طرف ایرانی است. البته این توافق می تواند بزرگتر از این شود و آورده بیشتری برای طرفین داشته باشد.