به گزارش مسیر اقتصاد بررسی ساختار تصمیم گیری اقتصادی کشورهای توسعه یافته نشان می دهد این کشورها در برهه هایی از زمان، دارای نهادی با ماموریت «فرماندهی اقتصاد» بوده اند و این نهاد از اختیارات ویژه ای برای برنامه ریزی و تصمیم گیری برخوردار بوده است.
برخی از این نهادها مانند هیئت برنامه ریزی کره جنوبی (EPB) فراوزراتخانه ای بوده و برخی نیز مانند وزارت صنعت و تجارت بین الملل ژاپن (MITI) در قالب یک وزارتخانه دارای قدرت فرماندهی و اختیارات ویژه بوده اند.
هدف از ایجاد چنین نهادهایی در کشورهای جهان که به توسعه و رشد آن ها کمک شایانی نموده، تسریع در تصمیم گیری، حذف تداخل و موازی کاری و هماهنگی بیشتر بین نهاد های اقتصادی بوده است.
بررسی ساختار تصمیم گیری اقتصادی ایران اما از وجود تعداد بالای نهادهای تصمیم گیر اقتصادی حکایت دارد که در برخی از موارد وظایف کاملا مشابه و یکسانی دارند؛ همچنین که هیچکدام مسئولیت اصلی را بر عهده ندارند.
در ادامه مهمترین نهادهای تصمیم گیر اقتصادی به صورت مختصر معرفی و در مطالب آتی به طور مفصل کارکردها و ساختارشان شرح داده خواهد شد.
۱- ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی:
این ستاد از سال ۱۳۹۴ و با درخواست رهبر انقلاب تشکیل شد. مأموریت های مورد انتظار از این ستاد، «فرماندهی اقتصاد از فکر تا عمل»، «انجام کارهای فوق العاده اقتصادی» و «پایش گری و نظارت بر اقدامات دستگاه ها» بوده است. بنابراین از این ستاد برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر کل فعالیت های اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی اقتصاد ایران انتظار می رود. این نهاد نسبت به دیگر نهادها خصوصیات فرماندهی اقتصاد را بیشتر دارد و به نمونه های خارجی شبیه تر است.
۲- سازمان برنامه و بودجه:
این سازمان با این که به طور رسمی از سال ۱۳۵۱ شکل گرفته است اما قبل از آن با عناوین دیگری وجود داشته است. تشکیل این نهاد در سال ۱۳۲۷ به منظور اجرای برنامه های توسعه ای سازمان های بین المللی در کشور بود اما رفته رفته به نهادی دولتی و تصمیم گیر در امور اقتصادی کشور تبدیل گردید. برنامه ریزی های سالانه و ۵ ساله و تخصیص بودجه به آن ها و همچنین نظارت بر اجرای برنامه ها از جمله مهمترین وظایف این سازمان به شمار می رود.
۳- شورای اقتصاد:
این شورا در سال ۱۳۵۱ به طور رسمی ایجاد شده است اما از سال ۱۳۱۹ با اختیارات و وظایف متفاوتی وجود داشته است. مهمترین وظایف این شورا در ادامه آمده است:
- تعیین هدفهای کلی برنامه‌های عمرانی کشور
- بررسی خط‌مشی‌ها و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیأت وزیران
- اظهار نظر نسبت به برنامه‌های عمرانی جهت طرح در هیأت وزیران
- تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور
- بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیأت وزیران
- اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که مسئولان دستگاههای اجرایی در زمینه اجرای طرح‌ها و فعالیت‌ها با آن مواجه و در شورا مطرح می‌نمایند
۴- وزارت اقتصاد و دارایی:
وزارت اقتصاد و دارایی در سال ۱۳۵۳ از ادغام وزارت اقتصاد و وزارت دارایی شکل گرفت؛ تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور، تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور، اجرای سیاستهای مالیاتی و برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای دیگر جزو مهمترین وظایف این نهاد است
۵- معاونت اقتصادی رئیس جمهور:
معاونت اقتصادی رئیس جمهور در اوایل دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۶ تشکیل شد. هدف از تشکیل این نهاد، کمک به هماهنگی هر چه بیشتر سیاست های اقتصادی کشور و کمک به اجرای وظایف دستگاه های مسئول در حوزه خودشان عنوان شده است.
نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور در خصوص شرح بیشتر وظایف این نهاد گفته است: «بین سیاست های پولی و مالی باید هماهنگی بیش از گذشته ایجاد شود». این درحالیست که این وظیفه بر عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است. تاکنون نمود عملیاتی از این معاونت دیده نشده است.
۶- ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت:
این ستاد در اوایل دولت دوازدهم و در سال ۱۳۹۶ تشکیل شد. در حکم اعضا که توسط معاون اول رئیس جمهور زده شد آمده است: با توجه به جایگاه مهم ستاد هماهنگی امور اقتصادی در تنظیم سیاست های کلان اقتصاد کشور و رویکردهای دولت برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب، تشکیل کارگروهی با عضویت کارشناسان برجسته اقتصادی، جهت بررسی موارد پیشنهادی به آن ستاد ضروری به نظر می رسد.
همانطور که مشاهده می شود جایگاه این ستاد مشابهت هایی به شورای عالی اقتصاد و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دارد اما نمود عملیاتی آن کمتر بوده است.
۷- شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه:
آخرین نهاد تصمیم گیر اقتصادی که کمتر از دو هفته از زمان شکل گیری آن می گذرد، شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه است و هدف از تشکیل آن همکاری نزدیکتر سه قوه در حل مسائل اقتصادی مردم، سرعت در تصمیم‌گیری و افزایش هماهنگی عنوان شده است.
سران سه قوه، معاون اول و اعضای ستاد اقتصادی دولت، معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رؤسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس جزو این شورا هستند.
