درآمد ۱۲۰۰ میلیارد تومانی دولت از افزایش نرخ برق مشترکین پرمصرف

مسیر اقتصاد/ چندی قبل رضا اردکانیان وزیر نیرو، اظهار کرد که وزارت نیرو معتبرترین بدهکار کشور است![۱]

هرچند منظور اردکانیان از این جمله این بود که با وجود بدهی میلیاردی وزارت نیرو به پیمانکاران، در هنگام فراخوان این وزارتخانه برای پروژه های جدید، باز هم پیمانکاران اعلام آمادگی می‌کنند، اما سوالی که مطرح می شود این است که که این وضعیت تا چه زمانی می تواند ادامه پیدا کند؟ آیا این روند به توسعه صنعت برق کشور ضربه نمی زند؟

چرا وزارت نیرو بدهکار است؟

فعالیت های وزارت نیرو در حوزه تامین برق مورد نیاز کشور به طور معمول ماموریت محور بوده و ملاحظات اقتصادی در آن همواره در درجات بعدی از اهمیت قرار داشته است.

در شرایطی که وزارت نیرو برق تولیدی خود را با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده به فروش می رساند، طبیعی است که نمی‌تواند تراز اقتصادی مثبتی داشته باشد و تنها با کمک دولت و اعطای یارانه های هنگفت از خزانه عمومی به فعالیت خود ادامه می دهد.

از طرفی رشد مصرف برق باعث می شود تا وزارت نیرو مجبور باشد برای پاسخگویی به این رشد، به سرمایه گذاری های جدید برای تولید برق دست بزند که خود مستلزم هزینه های فراوانی است و برای وزارتخانه ای مانند وزارت نیرو که درآمد مناسبی ندارد، عامل اصلی ایجاد بدهی های کلان به پیمانکاران می شود.

بنابراین قیمت پایین فروش برق (زیر قیمت تمام شده آن) و رشد شتابان مصرف برق، دو عامل اصلی بدهی های وزارت نیرو هستند.

تاثیر قانون هدفمندی یارانه ها بر رشد مصرف برق

قیمت برق در کشور، از دیرباز به صورت یارانه ای محاسبه می شود و همین موضوع علاوه بر هدر دادن سرمایه های ملی و تحمیل هزینه های سنگین به دولت و وزارت نیرو، سبب مصرف بی رویه و مسرفانه برق در کشور شده است، تا جایی که مصرف برق در ایران ۳ برابر متوسط جهانی است.[۲]

بیش از سال ۸۹، سرانه مصرف برق در ایران با شیب قابل توجه ۷.۵ درصد در حال افزایش بود، اما در سال ۸۹ و پس از اجرای گام اول قانون هدفمندی یارانه‌ها و به تبع آن اصلاح تعرفه‌های برق به شکل پلکانی امروز، رشد مصرف برق متوقف شد و مصرف سرانه برق در بخش خانگی ۸ درصد کاهش یافت.

اما در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ به علت توقف اجرای فاز‌های بعدی قانون هدفمندی یارانه‌ها و تثبیت قیمت برق، هم اکنون رشد مصرف دوباره به روند گذشته بازگشته است.

راه حل مشکلات اقتصادی وزارت نیرو

برای حل مشکلات اقتصادی وزارت نیرو باید به دنبال راه حلی بود که علاوه بر اصلاح قیمت برق و افزایش درآمد وزارت نیرو، کنترل مصرف برق را نیز به دنبال داشته باشد.

با توجه مشکلات معیشتی عموم مردم، افزایش قیمت برق به صورت سراسری و برای همه اقشار جامعه منجر به تشدید مشکلات معیشتی (به خصوص طبقات کمتر برخوردار جامعه) می شود. بنابراین بایستی از هرگونه افزایش قیمت سراسری اجتناب شود. اما آیا نمی توان قیمت برق را برای مشترکین پرمصرف اصلاح کرد؟

ثروتمندان غالبا بیشتر برق مصرف می کنند

بر اساس آمار رسمی، در حدود ۳۰ درصد از مصرف برق در بخش خانگی مربوط به دو دهک بالای درآمدی (که ۲۰درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص می دهند) است. از طرف دیگر در حدود ۲۰ از درصد از مشترکین برق کشور در هر دوره بیش از ۲۵۰ کیلیووات ساعت مصرف می کنند. [۳][۴]

از کنار هم قرار دادن این دو آمار می توان نتیجه گرفت که دو دهک بالایی درآمدی که از طبقات مرفه جامعه هستند در هر دوره بیش از ۲۵۰ کیووات ساعت برق مصرف می کنند. وزارت نیرو می تواند برای مصارف بالاتر از حد متعارف (۲۵۰ کیووات ساعت در هر دوره) این دو دهک،  قیمت برق را افزایش دهد.

بر اساس آمار حدود ۸۰ درصد مردم (تقریبا مطابق ۱۰ دهک پایین درآمدی کشور) در هر دوره کمتر از ۲۵۰ کیلووات ساعت برق مصرف می کنند. دولت می تواند با وضع مالیات ۷۵۰ریالی (۵۰ درصد متوسط تعرفه های بالای ۲۵۰ کیلووات ساعت) به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفیِ بیش از الگوی مصرف، علاوه بر کنترل مصرف بی رویه برق و افزایش عدالت اجتماعی، سالیانه تا سقف ۱۲۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند. جزئیات حصول این درآمد در جدول ذیل نمایش داده شده است.

این میزان درآمد شاید در مقابل بدهی های وزارت نیرو رقم قابل توجهی نباشد، اما در میان مدت با اصلاح شیوه مصرف دو دهک بالای درآمدی که ۳۰ درصد از برق خانگی را مصرف می کنند، سرمایه گذاری برای تولید برق بیشتر که یکی از عوامل بدهی وزارت نیرو است را کاهش می دهد.

پینوشت:

[۱] خبرگزاری صدا و سیما کد خبر ۲۱۳۵۶۵۴

[۲] برق نیوز کد خبر ۲۳۱۱۸

[۳] مسیر اقتصاد کد خبر ۵۳۰۵۹

[۴] اطلاعات هزینه-درآمد خانوار،اطلاع رسانی مرکز آمار ایران، ۱۳۹۲