مسیر اقتصاد/ ساختار مالی سالم، یک پیش نیاز مهم و ضروری برای رشد و سلامت اقتصاد است و هر سیستم بانکی ضعیف و شکننده، به شدت، رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه را محدود می کند. اقتصاد ایران نیز از این مهم مستثنی نیست.
نظام بانکی، مهمترین و اثرگذارترین عاملی است که می تواند محرک رشد اقتصادی باشد و اقتصاد را به حرکت درآورد. بخش واقعی اقتصاد به نقدینگی با نرخ های پایین نیاز دارد و این خواسته و نرخ پایین به هیچ وجه با شرایط و نرخ های موجود در نظام بانکی ما سازگار نیست؛ زیرا نرخ های بالای سپرده ها، توان ارائه تسهیلات با نرخ های پایین را از سیستم بانکی گرفته است.
شرایط و نماگرهای مختلفی در نظام مالی کشور وجود دارد که نشان می دهد حال بانکها خوب نیست و یا اگر پا را فراتر بگذاریم، می توان گفت که سیستم بانکی کشور در بحران به سر می برد.
ویژگی هایی همچون زیان بانکی بالا، کفایت سرمایه پایین، مدیریت ضعیف در نظام بانکی، نظارت ناکارآمد بر شبکه بانکی، نرخ بهره حقیقی بالا و …، همگی نشان از تب بالای نظام بانکی دارند.
نرخ بهره حقیقی بسیار بالا [۱]
نرخ بهره اسمی چسبنده، در شرایطی که نرخ تورم کاهش می یابد، به منزله افزایش دائمی نرخ بهره حقیقی بوده که از جمله علائم بحران بانکی است.
در سالهای اخیر، اقتصاد نرخ تورم کاهشی را تجربه کرده است اما کماکان نرخ بهره[۲] بالا و چسبنده در اقتصاد باقی مانده و متناسب با نرخ تورم کاهش نیافته است.
در یک نظام بانکی سالم، فرآیند گردش نقدینگی به شکل اعطای تسهیلات جدید و بازپرداخت تسهیلات قبلی به طور دائمی و همزمان موجب ایجاد و محو دارایی می شود. اما در شرایط فعلی که نظام بانکی با بحران انجماد دارایی ها دست و پنجه نرم می کند، سیستم بانکی قادر به خلق تسهیلات جدید (دارایی جدید) نمی باشد، بنابراین نقدینگی و تسهیلات جدید کمیاب شده و رقابت برای دسترسی به تسهیلات افزایش پیدا می کند که قیمت پول و اعتبارات را افزایش داده و منجر به افزایش نرخ بهره حقیقی خواهد شد.
نمودار بالا نشان می دهد که در سالهای اخیر نرخ بهره اسمی هر ساله حداقل ۵ درصد بالاتر از تورم بوده است. البته گفتنی است نرخ بهره اسمی که به صورت رسمی منتشر می شود بسیار پایین تر از واقعیت است و بنابراین نرخ های بهره حقیقی در واقعیت بسیار بالاتر از آن چیزی است که در نمودار بالا آمده است.
۲ تاثیر نرخ بهره حقیقی بالا در تشدید بحران بانکی
نرخ بهره حقیقی بالا خود از دو طرف بر ایجاد و تشدید بحران دامن می زند. از یک طرف، نرخ بهره حقیقی بالا قدرت بازپرداخت تسهیلات را کاهش داده و باعث افزایش مطالبات غیرجاری می شود؛ که منجر به افزایش زیان بانکها از یک سو و انجماد دارایی ها از سوی دیگر خواهد شد.
اما از سمت دیگر، بالا بودن نرخ بهره حقیقی رشد بدهی های سیستم بانکی را سرعت خواهد بخشید. بدین صورت که بانکها باید سودهای بالایی را برای سپرده های خود بپردازند تا بتوانند منابع جذب کنند. بنابراین نرخ بهره حقیقی بالا، بر تنگناهای موجود در سیستم بانکی کشور می افزاید و به بروز و تشدید اعسار در شبکه بانکی دامن می زند.
چه باید کرد؟
در این شرایط به عنوان یک روش معمول، با استفاده از سیاست های انبساطی پولی (افزایش نقدینگی و اعتبار و کاهش قیمت (بهره) پول و اعتبار)، اقدام به کاهش نرخ بهره می شود. این درحالی است که این سیاست، خود باعث آشکار شدن بحران و تشدید و گسترش آن خواهد شد.
بنابراین اقدامات متعارف در شرایط فعلی اقتصاد ایران ناکارآمد بوده و نظام بانکی نیازمند یک بسته سیاستی متناسب و شاید غیرمعمول برای خروج از بحران است.
پینوشت:
[۱] . نرخ بهره حقیقی از تفاضل نرخ بهره اسمی از تورم بدست می آید.
[۲] . منظور از نرخ بهره، سودهای پرداختی بانکها به سپرده های یکساله می باشد.
